معاون اول رییس جمهور الزامات قانونی و ضرورت های اجرای طرح ملی مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها را برای مسئولان، استانداران و جمعی از مدیران ارشد اجرایی سراسر کشور تشریح کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمد مخبر پیش از ظهر امروز (دوشنبه) در نشست تشریح ابعاد مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها که با حضور اعضای هیات دولت، استانداران سراسر کشور و اعضای شورای معاونان دستگاه های اجرایی در وزارت کشور برگزار شد، با بیان اینکه مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها علاوه بر الزام قانونی، یک الزام عقلی و اقتصادی است، گفت: یکی از شعارهای پیش و پس از انتخابات رییس جمهور مقابله با فقر در کشور بود و امروز شاهد آن هستیم که با برخی گرانی ها و افزایش قیمت کالاها، بیشترین فشار بر طبقات ضعیف جامعه وارد می شود.

معاون اول رییس جمهور افزود: سال گذشته ۱۵.۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی یعنی معادل ۳۱۲ هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت پرداخت شد اما طبقات پردرآمد و ثروتمند جامعه به دلیل مصرف بیشتر، استفاده بیشتری را از این یارانه ها داشته اند و بخش اندکی از این یارانه به دست دهک های پایین و طبقات ضعیف جامعه رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه دولت نمی تواند نسبت به نحوه توزیع فعلی یارانه و برخورداری اندک اقشاری از جامعه بی توجه و بی تفاوت باشد، خاطر نشان کرد: دولت با اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها قصد دارد حق مردم را به خودشان پرداخت کند.

دکتر مخبر افزود: قرار نیست با اجرای این طرح از جیب ثروتمندان پولی برداشته و به طبقات ضعیف تر پرداخت شود، بلکه قرار است با اجرای این طرح یارانه و پولی که متعلق به تک تک آحاد جامعه است به خودشان پرداخت شود.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه ایران کشوری با امکانات فراوان است و سالانه حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت پرداخت می شود و این درست نیست که با وجود این همه امکانات و با وجود پرداخت یارانه، عده ای ضعیف باشند و در مقابل عده ای روز به روز ثروتمند تر شوند.

وی مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها را یک الزام و راهبرد اساسی برای اصلاح اقتصاد کشور توصیف کرد و افزود: تمامی وزرا، استانداران، معاونین آنها، مدیران کل و حتی کارشناسان دستگاه های اجرایی همگی در اجرای این امر خطیر باید همراهی داشته باشند.

دکتر مخبر با بیان اینکه همه باید برای اجرای این طرح شجاعانه به میدان بیاییم، تاکید کرد: باید تلاش کنیم اجرای این طرح با کمترین تبعات و کمترین آسیب ها برای مردم انجام شود و هر چقدر که اقتدار و هماهنگی ما در اجرای این طرح بیشتر باشد، فشار کمتری بر مردم وارد خواهد شد.

معاون اول رییس جمهور، استانداران سراسر کشور و مدیران اجرایی استان ها را به تلاش مجدانه برای نظارت جدی بر وضعیت بازار فراخواند و گفت: در شرایط فعلی کشور هیچ اولویتی برای استانداران و مدیران اجرایی واجب تر از اجرای مطلوب این طرح و آگاهی بخشی به مردم وجود ندارد و باید بدانیم که اگر بتوانیم این طرح را به خوبی اجرا کنیم، موجب رضایتمندی و نشاط جامعه خواهد شد.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها وظیفه ای برای همه دولت ها بوده است، خاطر نشان کرد: دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود به این موضوع ورود کرده و برای اجرای آن برنامه ریزی داشت.

معاون اول رییس جمهور با یادآوری اینکه ایران با وجود منابع و دارایی های خدادادی و اقدامات زیربنایی در چهل سال اخیر همچنان از برخی مشکلات اقتصادی رنج می برد، گفت: وجود فقر، فقدان سرمایه گذاری مناسب و عدم رونق تولید در کشور به دلیل مسائل و مشکلات ریشه ای است که ساماندهی و حل این چالش ها نیازمند اصلاحات اقتصادی است.

وی به تشریح شرایط اقتصادی کشور در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم پرداخت و افزود: دولت قبل در بودجه سال گذشته ، ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی دیده بود که این رقم در همان سه چهار ماه اول هزینه شده بود و به تعبیری دولت سیزدهم ارز ترجیحی در اختیار نداشت.

دکتر مخبر افزود: خوشبختانه ما توانستیم مشکلات را مرتفع کنیم و سال گذشته با لطف رهبری و پیگیریهای مستمر رییس جمهور توانستیم ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی را تامین کنیم.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: از ابتدای سال جدید نیز معادل ۹ میلیارد دلار در بودجه سالانه، ارز ترجیحی درنظر گرفته شد و این یعنی ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه در بودجه پیش بینی شد و دولت ملزم شده بود که کالاهای اساسی را با قیمت شهریور سال ۱۴۰۰ به مردم عرضه کند که اگر با این روال ادامه پیدا می کرد، یارانه موجود حداکثر تا مرداد و شهریور امسال دوام می آورد.

وی با بیان اینکه دولت سیزدهم تامین کالا و فراوانی آن را از ابتدای دولت در دستور کار خود قرار داد، گفت: در زمان شروع دولت سیزدهم ذخایر کالاهای اساسی در اکثر نقاط کشور به خط قرمز رسیده بود و برخی تحولات اقتصادی در جهان ، رخدادهای بین المللی و جنگ اکراین که تامین کننده ۷۰ درصد دانه های روغنی و ۳۰ درصد غلات مورد نیاز جهان است، باعث کمبود کالا و افزایش قیمت ها در سراسر جهان شده است.

دکتر مخبر ادامه داد: افزایش قیمت کالاهای اساسی این پیامد را نیز به همراه داشت که این اقلام از داخل کشور به کشورهای اطراف قاچاق شود و دولت سیزدهم که حفاظت و تامین کالاهای مورد نیاز مردم را از وظایف اصلی خود می داند،‌ اصلاح قیمت ها و توزیع عادلانه یارانه ها را به طور جدی در دستور کار خود قرار داد.

معاون اول رییس جمهور در بخش پایانی سخنان خود با تاکید بر اینکه خوشبختانه امروز سرمایه گذاری های خوبی در اقصی نقاط کشور در حال برنامه ریزی، تدارک و اجرا است گفت: زمستان سال گذشته بدون خاموشی و کمبود گاز سپری شد که در مقایسه با سالهای قبل اقدامی مهم و نتیجه سرمایه گذاری ها و تلاش های دولت بود.

وی اظهار امیدواری کرد با هماهنگی های صورت گرفته با تمامی قوا و نیز همدلی و اهتمام جدی وزرا، استانداران و تمامی اعضای دولت بتوانیم با اصلاح وضعیت اقتصادی، شرایطی مطلوب برای مردم و معیشت جامعه فراهم کنیم.