برچسب: آذری جهرمی

محمد مهاجری در توییتر نوشت: ‏از میان وزیران دولت دوازدهم، ‎زنگنه بخاطر ‎نفوذناپذیری و قاطعیتش، علوی بدلیل حق جویی و ‎رفاقت مداری اش، ظریف برای ‎وطن پرستی و خون دل خوردنش و‎ آذری جهرمی به سبب ‎زیر بار حرف زور نرفتن اش در  تاریخ خوشنامان می مانند.

قدر آنها را نه سالها بعد که همین دوسه ماه آینده خواهیم فهمید.

وزیر ارتباطات در کانال تلگرامی خود در مورد طرح مجلس برای فضای مجازی گفت: این طرح احتمال محدودیت گسترده بر پهنای باند پیام‌رسان‌ها و حتی اعمال فیلتر را به شدت افزایش می‌دهد

 آذری جهرمی در کانال تلگرام خود نوشت: چون سوالات مکرری درباره مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی (طرح صیانت) از بنده پرسیده شد، این توضیحات را برای استحضار شما عزیزان منتشر می‌کنم.

در مجلس برای فضای مجازی چه قانونی به تصویب رسید؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، «ضرورت» طرح صیانت از حقوق کاربران و حمایت از خدمات پایه شبکه‌ملی اطلاعات را تایید و حق تصمیم گیری خود برای قانون‌گذاری را به یک کمسیون تفویض کردند.

تصمیم این کمیسیون برای فضای مجازی چیست؟

این کمیسیون هم اکنون تشکیل نشده و مصوبه‌ای هم نداشته است. اما یک یا چند پیش‌نویس تاکنون از طرح پیشنهادی منتشر شده است که هنوز تبدیل به تصویب‌نامه نهایی نشده است. بنابراین همچنان پنجره‌ای برای اعمال تغییرات در مصوبه مجلس باز است.

آیا پرداختن به حکمرانی سایبری ضروری است؟ آیا این پیش نویس باعث ایجاد چارچوبهای مناسبی برای اعمال حکمرانی سایبری خواهد شد؟ آیا از خدمات بومی حمایت موثری صورت خواهد گرفت؟ آیا از حقوق مردم صیانت خواهد شد؟ آیا شبکه‌های اجتماعی فیلتر خواهند شد؟

هر چند پرداختن به حکمرانی سایبری ضروری است و در جامعه در حال رشد مجازی، وضع قوانین و چارچوبهای دقیق و مناسب می‌تواند باعث رشد اقتصاد دیجیتال و بهبود رضایت عمومی شود، اما از دیدگاه بنده:

آخرین پیش نویس منتشر شده، نه تنها نظامی را برای حکمرانی سایبری کشور ایجاد نمی‌کند، بلکه نظام حکمرانی فضای حقیقی کشور را هم تضعیف خواهد کرد. اختیارات دولت و شخص رییس جمهور به کمیسیونی فراقوه‌ای واگذار شده که قدرت بالاتری از دولت دارد و ریاست آن با رییس جمهور هم نیست. حتی امکان نظارت نمایندگان مجلس بر عملکردها در این حوزه هم ضایع شده است. نهادهای بسیار مهم سیاستگذار کشور مثل شورایعالی امنیت ملی، همواره با ریاست رییس جمهور شکل گرفته است. پس در صورت تصویب این پیش‌نویس، حتما با بی‌نظمی بیشتری در حکمرانی کشور مواجه خواهیم بود.

بسیاری از صاحبان کسب و کارها و حتی پیام‌رسانهای بومی، مخالفت خود با این پیش‌نویس را اعلام کرده‌اند. پس به طور مشخص حمایت موثری از کسب و کارها هم در میان نیست. البته با توجه به تحریمهای گسترده اعمال شده بر کاربران ایرانی از سمت شرکتهای آمریکایی، حمایت از خدمات بومی از سوی حاکمیت هم یک ضرورت است اما مگر می‌شود حمایتی تعریف کنیم که حمایت شونده هم آنها را مخرب بداند؟

و اما حقوق مردم، اکثر مردم در این مدت نظرشان را شفاف بیان کرده‌اند.

به نظر نمی‌رسد در کوتاه مدت چند ماهه شبکه‌های اجتماعی فیلتر شوند اما مکانیزم پیش بینی شده در این پیش‌نویس و ترکیب کمیسیونها و کارگروههای تعریف شده در آن احتمال اعمال محدودیت گسترده بر پهنای باند پیام‌رسانها و حتی اعمال فیلتر را به شدت افزایش داده است. بالا رفتن هزینه اینترنت هم از خروجیهای دیگر این طرح است. البته در کنار آن نباید افزایش تمایل کاربران ایرانی به سمت اینترنتهای ماهواره‌ای را هم نادیده گرفت.

چه باید کرد؟
صبر کنیم تا دولت سیزدهم مستقر شود، در گذر کوتاه تغییر دولت‌ها، تصویب چنین مصوبه‌ی مهمی به ثواب نزدیک نیست. اجازه دهید در فضای کارشناسی و با توجه «واقعی» به حقوق مردم، لایحه و یا طرح در صحن علنی مجلس مطرح و قانونی قابل اجرا برای فضای مجازی تصویب شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دلیل مسدود شدن تلگرام را عدم رعایت مسائل امنیتی اعلام کرد.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در جلسه علنی امروزمجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال عباس مقتدایی، نماینده مردم اصفهان، مبنی بر دلیل نیم بها نبودن ترافیک برای مردم به رغم استقرار سرورهای تلگرام در ایران اظهار کرد: در پاسخ به این سوال باید یک روند قانونی را در ارتباط با این مسئله یادآوری کنم که در مورخ 20 مرداد ماه 95 در دولت یازدهم سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید.

وی ادامه داد: در جزء (2) بند (4- 6) این سند که در مورد تعریف مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات است، عنوان شده؛ تعرفه‌گذاری به گونه‌ای باید باشد که خدمات داخلی شبکه ملی اطلاعات بر خدمات خارجی مزیت رقابتی داشته باشند، همچنین در شورای عالی فضای مجازی در تاریخ 21 آذر ماه 95 کمیسیون تنظیم مقررات در دولت یازدهم مصوب شده ؛ اپراتورهای مخابراتی در طی یک مهلت زمانی مشخص یک ماهه موظفند اقداماتشان را بر مبنای محاسبات ترافیک داخلی و خارجی به طور مجزا انجام دهند.

آذری جهرمی با تاکید بر اینکه دو ماه بعد در تاریخ 3 بهمن ماه 95 کمیسیون مزبور در این زمینه سیاست‌گذاری‌های خود را اعلام کرد، افزود: بر اساس سیاست‌گذاری شورای عالی فضای مجازی، اپراتورها باید نرخ ترافیک داخلی را نصف قیمت بین‌المللی در نظر بگیرند.

وی یادآور شد: البته در ابتدای سال 96 به مدت یک ماه و نیم برخی از اپراتورها به استناد این مصوبه و بر اساس اینکه برخی از ترافیک پیام‌رسان‌های خارجی را در داخل کشور کشف و نگهداری می کردند، بسته‌های اختصاصی برای قیمت ارزانتر به این پیام‌رسان‌ها ارائه و تبلیغاتشان را در سطح شهر نصب کردند.

به گفته آذری جهرمی؛ این اقدام باعث شد دادستانی کل کشور به این موضوع ورود پیدا کرده و یک تذکر جدی به این اپراتورها بدهد در نتیجه تبلیغات محلی و محیطی آنها جمع‌آوری شده و به وزارت ارتباطات تذکر دادند سیاست‌ شورای عالی فضای مجازی در حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی است نه خارجی.

وی ادامه داد: در همین راستا در تاریخ 13 خرداد ماه 96 شورای عالی فضای مجازی در سند سیاست و ابلاغ‌ها، ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در بند 2 مصوبه مذکور ذکر کرده که آن تذکر دادستانی دقیق است و بر ضرورت مزیت‌بخشی رقابتی برای پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی اشاره دارد، علاوه بر آن در سند طرح معماری شبکه ملی اطلاعات هم که به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید در بند 2 – 2- 1 – 2 تصویب شد که مزیت‌بخشی اقتصادی و تعرفه‌گذاری رقابتی در بررسی خدمات کاربردی و محتوای داخلی است.

آذری جهرمی با اشاره به سابقه مجلس در ورود به این حوزه اظهار کرد: مجلس نیز در تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 مزیت رقابتی را برای پیام‌رسان‌های داخلی مورد تأکید قرار داد، در طرح جدیدی که نمایندگان مجلس برای مدیریت فضای مجازی ارائه کردند و خود شما هم آن را امضا کرده اید، در ماده (1) بخش تعاریف خدمات داخلی را به تصریح آورده است.

وی تصریح کرد: در جهت حمایت از خدمات داخلی صورت گرفته بنا بر همه این قوانین و مقررات اگر سرورهای پیام‌رسان‌های خارجی هم در کشور مستقر شوند؛ شامل ترافیک نیم‌بها و سوبسید نمی‌شوند.

آذری جهرمی در تشریح دلیل استفاده از سوبسید برای ترافیک اینترنت، گفت: در سال 96 وقتی اپراتورهای اینترنت به مردم عرضه شد، بخش اعظمی از هزینه سرمایه‌گذاری به خرید تجهیزات، اجاره مکان برای احداث دکل‌ها و سایت‌ها، نیروی انسانی و استهلاک اختصاص یافت، همچنین این هزینه‌ها که 10 درصد بوده در سال 1400 برای اپراتورهای تلفن همراه به کمتر از 5 درصد رسیده و این همان 50 درصد تخفیفی است که من از آن به عنوان سوبسید یاد می‌کنم.

وی در دفاع از وزارت ارتباطات دراین ارتباط گفت: وزارت ارتباطات هیچ هزینه اضافی از مردم اخذ نکرده و در رعایت حق‌الناس فعال عمل کرده کما اینکه پیرامون وضعیت ارزش افزوده و ستاره، مربع‌ها محکم ایستادیم و پول مردم را به آنها برگرداندیم و برای آنچه در اختیار ما نبود از سران قوا خواستیم به ما اختیارات لازم را بدهند.

آذری جهرمی افزود: وزارتخانه برای شفافیت در خصوص قاچاق پروژه رجیستری را اجرا کرده و اسامی عده‌ای که ارز 4200 گرفته‌اند را منتشر کردیم.

وی خواستار آن شد که از مردم بپرسید که آیا از تصمیماتی که برای وضعیت شبکه‌های اجتماعی گرفته شده، راضی هستند.

آذری جهرمی با تاکید بر اینکه دولت‌ها می‌ایند و می‌روند و تنها قوانین هستند که حکمفرما باقی می‌مانند، اظهار کرد: من تمایل نداشتم در مورد تلگرام شفاف‌سازی کنم اما چون در آینده برخی فرصت‌ها را سوزانده و تعاملات را با مشکل مواجه می‌کند باید به این نکته اشاره کنم که تلگرام در سال 96 با نظر دادستان وقت و کارگروه تعیین مصادیق وارد مذاکره شده و بنابر مجوز دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی در 4 مرداد ماه 96 مجوز استقرار گرفت، ضمن اینکه تلگرام در کل در ایران 70 سرور دارد که وزارت ارتباطات ریالی برای آن پرداخت نکرده است.

وی اعلام کرد: قیمت این سرورها 2 هزار دلار بود یعنی مجموعا دارایی تلگرام در ایران 140 هزار دلار بوده که به نرخ روز ارز 600 میلیون تومان می‌شد، همچنین مجموعه پهنای باند متصل آن 320 گیگابیت بر ثانیه بود که در 180 گیگابیت بر ثانیه مصرف کرده ضمن اینکه این تفاهم باعث شد ماورای خرید 180 گیگابیت بر ثانیه اینترنت پول ندهیم که به قیمت سال 96 حداکثر 300 هزار یورو می‌شد.

آذری جهرمی با بیان اینکه سرورهای تلگرام 9 ماه در CDN ایران روشن بود که هزینه ‌آن 2.7 میلیون یورو شد، گفت: شرکت ارتباطات زیرساخت در پرداخت به خارجی‌ها صرفه‌جویی کرد و برای خرید اینترنت با قیمت آن روز 15 میلیارد تومان هزینه شد که در صورت مالی ثبت شده است.

با رد این سخنان که وزارتخانه هزاران میلیارد پول مردم را به جیب زده‌ است، افزود: ما این کار را نکردیم و درآمد حاصل از این وزارتخانه برای دولت بود، ضمن اینکه کل فروش اینترنت در ماه کمتر از 80 میلیارد تومان است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتقاد از مواردی که مقتدایی در مصاحبه‌های خود به ویژه در شبکه 3 سیما داشته است، افزود: ما هر آنچه حاکمیت از ما خواسته بود انجام دادیم، بیش از 70 درصد درخواست‌ها برای تلگرام در 5 مصداق را مسدود کردیم چون نپذیرفت مسائل امنیتی را محدود کند بنابراین دستگاه‌های امنیتی از تلگرام به دستگاه قضایی شکایت کرده که به مسدود شدن آن منتهی شد.

آذری جهرمی تصریح کرد: ما قراردادی با تلگرام نداشته و تنها تفاهم‌نامه با آن داشتیم که به لحاظ حقوقی با هم متفاوت هستند ضمن اینکه تلگرام در آن زمان اصول را رعایت می‌کرد و به محض اینکه به این مهم توجه نکرد، توسط دستگاه قضایی مسدود شد.