رسا نشر – خبر روز

دسته: یادداشت روز

  • مرگ همستر کامبت، واقعیت یا یک دروغ کثیف!!

    مرگ همستر کامبت، واقعیت یا یک دروغ کثیف!!

    یک خبر باعث شد تا کاربران میلیونی همستر کامبت نگران شوند. آیا همستر لیست می شود؟ یا در نهایت اسکم خواهد شد؟

    مرگ همستر کامبت

    پایگاه خبری رسا نشر – مهدی سوری: همستر کامبت یکی از بزرگترین بازی‌های وب تلگرامی است که پس از نات کوین وارد بازار بازی‌های کریپتویی-تلگرامی شد. تفاوت این بازی با نات کوین و بازی‌های مشابه و همچنین سرخوردگی یا پشیمانی جاماندگان از نات کوین باعث شده افراد بسیاری این اپ تلگرامی را به امید جبران ضرر عدم اعتماد به نات کوین بازی کنند. اکنون اما یک کانال تلگرامی متعلق به مالک یک بازی دیگر مشابه به نام پیکسل در پستی اعلام کرده است که همستر اسکم (کلاهبرداری) شده و هرگز لیست نخواهد شد. کاربر الکس مدعی شده مالکان همستر با شرکا و سرمایه‌گذاران به مشکل خورده‌اند و قرار است تیم سرمایه‌گذاری از این پروژه رمزارزی شکایت کنند. بنابراین منتظر لیست شدن همستر کامبت نباشید.

    مرگ همستر کامبت، واقعیت یا یک دروغ کثیف!!

    رویای رسیدن به توکن‌های همستر کامبت در واقع یکی دو ماهی است که کمرنگ شده و روز به روز بر ناامیدی بازیکنان این برنامه تلگرامی افزوده می‌شود. بازی‌ای که قرار بود اوایل جولای یعنی ۱۳ تیر ۱۴۰۳ لیست شود، اما با تغییر برنامه‌ها و افزودن بخش‌های سردرگم‌کننده به بازی تاکنون روند لیست شدن این توکن را به تأخیر انداخته است. همستر در واقع پس از دیدن سود میلیون دلاری یوتیوب تپ سواپ، پروژه مشابهی که همین وضعیت را دارد، با تغییر روند بازی و کش دادن آن مخاطبان را به سمت یوتیوب هل داد تا از بازدیدها پول بیشتری به جیب بزند. اما به این راضی نشدند و به تازگی بخش دیگری به نام کلید را اضافه کردند. کاربران برای دریافت کلید مجبورند بازی‌های اندرویدی بی‌سروته و پر از تبلیغات را بازی کنند تا شاید یک کلید بگیرند. ترس و شک اهمیت سکه یا پروفیت کم بود، حالا غصه گرفتن کلید هم به آن اضافه شده است.

    پروژه‌ای پرقدرت که رکورددار بیشترین عضو در بازی، کانال تلگرام و یوتیوب است، حالا دچار مشکل شده است. چند وقت پیش در یک پست اعلام کرد که به همه توکن خواهد داد و مراحل در حال انجام است. کار سنگین است و ۲۵۰ میلیون کاربر داریم. در واقع این ۲۵۰ میلیون کاربر واقعیت ندارد. من به تنهایی ۶ اکانت دارم و این یعنی به طور میانگین هر کاربر می‌تواند ۴ اکانت داشته باشد و در نهایت همستر رکورد ۱۰۰ میلیون کاربر واقعی را هم نمی‌تواند ثابت کند. حالا هر چقدر کاربر هم که باشد، فعلاً با این خبرها که نه تکذیب شدند و نه تأیید، پروژه همستر روی هواست. با اینکه روند فعالیت آن همچنان مانند روزهای قبل است. خیلی‌ها معتقدند این خبر دروغ بزرگ و کثیف مدیر بازی پیکسل است که به دنبال محبوب کردن این بازی و تخریب همستر بوده است. در واقع بلاتکلیفی کاربران، بدعهدی همستر و نداشتن یک نقشه راه مناسب باعث شده تا این فرد از آب گل‌آلود ماهی بگیرد. نکته جالب بازتاب این خبر در میان رسانه ها، به خصوص رسانه ها و واینرهای ایرانی است. یک بررسی ساده نشان می دهد، رسانه ها و افرادی که به این خبر بازتاب داده اند، در واقع اکثراً همانهایی هستند که به نات کوین بد بین بودند و در اوایل شروع بازی همستر نیز واکنش منفی زیادی نشان دادند. و حالا بر اساس این خبر غیر مستند، در صدد تخریب منتقدان خود برآمده اند و تلاش می کنند بگویند “دیدید همستر کلاهبرداری بود و سرانجام نداشت. ما که گفته بودیم و …”.

    همستر کامبت، تپ سواپ، دات کوین و یس کوین پروژه‌های قدیمی‌تری هستند که در صورت تداوم روند فعلی، به زودی دچار ریزش شده و منجر به بی‌اعتمادی کاربران به این نوع بازی‌ها و پیام‌رسان تلگرام می‌شوند. چراکه تلگرام با دادن تیک آبی به این برنامه‌ها در واقع تضمین کرده که برنامه اسکم نیست! و پاول دوروف نیز باید خیلی صریح و قاطع پیگیر این اپ‌ها باشد. اگر همستر لیست نشود قطعاً خاطره خوش کسب درآمد از تلگرام و نات کوین خراب خواهد شد و کام بیش از ۲۵۰ میلیون کاربر همستر تلخ می‌گردد. البته در چند روز آینده پروژه بسیار قوی داگز لیست می‌شود و شاید بتواند به طور موقت اعتماد رفته را بازگرداند.

  • 4 نکته درباره دستگیری اعضای باندی که با کلاشنیکف وارد خانه های مردم می شدند: از وقاحت مجرمان تا عذرخواهی پلیس

    4 نکته درباره دستگیری اعضای باندی که با کلاشنیکف وارد خانه های مردم می شدند: از وقاحت مجرمان تا عذرخواهی پلیس

    روش کار این باند بسیار وحشیانه بود؛ خانمی تعریف می کرد که شب هنگام در حال پهن کردن سفره شام بود که ناگهان چند مرد مسلح وارد خانه شدند و تا به خود بیاید، یکی شان با کلاشنیکف، بالای سر همسرش ایستاده بوده و دیگری به سمت او رفت و دهانش را گرفت تا جیغ نکشد.

    4 نکته درباره دستگیری اعضای باندی که با کلاشنیکف وارد خانه های مردم می شدند: از وقاحت مجرمان تا عذرخواهی پلیس

    عصر ایران ؛ جعفر محمدی – امروز، روز خوبی برای امنیت تهران و البرز بود: باندی که اعضایش از 3 ماه قبل با سلاح گرم وارد خانه ها می شدند و با ارعاب و تهدید، پول ها و طلاهای مردم را سرقت می کردند، متلاشی و نفراتش دستگیر شدند.

    روش کار این باند بسیار وحشیانه بود؛ خانمی تعریف می کرد که شب هنگام در حال پهن کردن سفره شام بود که ناگهان چند مرد مسلح وارد خانه شدند و تا به خود بیاید، یکی شان با کلاشنیکف، بالای سر همسرش ایستاده بوده و دیگری به سمت او رفت و دهانش را گرفت تا جیغ نکشد. مردی می گفت که درست 5 دقیقه بعد از این که خانه آنها را مورد حمله مسلحانه و سرقت قرار دادند، در محله مجاور، برای انجام سرقتی مشابه وارد خانه ای دیگر شده بودند و … فیلم هایی هم که از دوربین های مدار بسته برخی از این خانه به دست آمده است، موید این مدعاهاست.

    در این باره چند نکته قابل ذکر است:

    1 – بعد از اصل بهسازی زیرساخت های اقتصادی، مهم ترین رکن در امنیت سازی این است که مجرمین به حدی احساس ترس و خطر کنند که حتی فکر ارتکاب جرائم سنگین را به مخیله شان راه ندهند. متاسفانه این احساس عدم امنیت در میان مجرمان حرفه ای وجود ندارد.

    به عنوان یک مثال ملموس واقعاً چرا صحبت کردن با تلفن همراه در معابر عمومی باید به یک نگرانی برای عموم مردم و یک فرصت برای سارقان تبدیل شود؟ و موبایل قاپ ها و کیف قاپ ها، آنقدر از این که گیر نمی افتند آسوده خاطر باشند که هر روز و هر شب دست به این کار بزنند و پشت شان هم شبکه ای از مالخرها ، با خیال راحت، دست به خرید و فروش اموال مردم بزنند؟!

    چرا نباید پلیس های مسلح و با لباس شخصی در نقاط مختلف شهر گشت بزنند و به محض وقوع حوادثی چون موبایل قاپی، وارد عمل شوند و دزدان را غافلگیر کنند. اگر چندین بار این اتفاق بیفتد، سارقان حتی در غیاب پلیس های یونیفرم پوش نیز جرات سرقت نخواهند داشت زیرا احتمال می دهند رهگذری که از روبرو می آید یا منتظر تاکسی است یا در مغازه خرید می کند، پلیس باشد و او را دستگیر کند.

    یا چرا به جایی رسیده ایم که جاعلان مدارک دانشگاهی که از کاردانی تا دکتری هر مدرکی را – حتی پزشکی – می فروشند، سایت و کانال و شماره تماس دارند و بدون هیچ ترسی تبلیغ می کنند و سال هاست که به این کار ادامه می دهند؟ آیا نباید لااقل از ترس به دام افتادن، مخفیانه کار کنند؟! این تبلیغات آشکار و بی واهمه، از خود جرمی که می کنند، نگران کننده تر است.

    فروش مدرک دانشگاهی
    از جمله علل دیگر وقیح تر شدن مجرمان حرفه ای مصوبه چند سال پیش مجلس شورای اسلامی  است که در اقدامی که برخی کارشناسان آن را اشتباه می دانستند و می دانند، مجازات بسیاری از جرائم را به نصف کاهش داد و به کاهش بازدارندگی قانونی دامن زد.

    اکنون بسیاری از مجرمان و از جمله سارقان بعد از دستگیری توسط پلیس و تحویل به دستگاه قضایی، مجازات درخوری دریافت نمی کنند و این امر، هم به جری شدن آنها می انجامد و هم پلیس را دلسرد می کند.

    برخورد شدید و بی اغماض با مجرمان حرفه ای چه از طریق حبس های طولانی مدت و بی عفو و تخفیف و چه با تحت کنترل داشتن آنها در زمان آزادی، الزامی گریزناپذیر برای امنیت حداقلی جامعه است. جا دارد مجلس کنونی، وارد این مقوله شود و به جای طرح ها و لوایح عجیب الخلقه و تنش زایی مانند صیانت و حجاب و عفاف، به امنیت آفرینی پلیس و دستگاه قضایی کمک کند.

    به علاوه باید پلیس را از مسؤولیت های جنجالی، پرهزینه و فرسایشی مانند گشت ارشاد معاف کرد تا تمام توان و زمانش را به مسوولیت اصلی امنیت سازی در جامعه صرف کند. به نظر می رسد بدنه پلیس نیز ترجیح می دهد با انجام وظائف اصلی در میان مردم بدرخشد.

    2 – درباره دستگیری اعضای باند مذکور نیز باید از نیروهای پلیس که ماه ها درگیر این پرونده بودند تقدیر کنیم و از ته دل خدا قوت بگوییم. ممکن بود هر کدام از ما همین امشب، هنگام صرف شام با هجوم مسلحانه این حرامیان به خانه هایمان مواجه باشیم ولی با تدبیر و تلاش پلیس، دستکم از مخوف ترین باند سرقت مسلحانه، در امانیم. این همان پلیس مقتدر و دوست داشتنی است که همه مان انتظارش را داریم و به آن افتخار می کنیم.

    4 نکته درباره دستگیری اعضای باندی که با کلاشنیکف وارد خانه های مردم می شدند: از وقاحت مجرمان تا عذرخواهی پلیس
    3 – فرمانده انتظامی تهران – سردار عباسعلی محمدیان – بعد از اطلاع رسانی راجع به دستگیری اعضای این باند، از این که دستگیری آنها طول کشیده، هم عذرخواهی کرده و هم توضیح داده که علش پپچیدگی اقدامات باند و نیز حضور اعضایش در چند استان بود. این پوزش و توضیح، بسیار دلگرم کننده و ارزشمند است و جا دارد از او به خاطر این ادب و ادبیات قدردانی شود.

    4 – از قوه قضائیه انتظار می رود اعضای این باند مخوف را بدون نوبت و به طور علنی محاکمه کند و شدیدترین مجازات قانونی را درباره آنها اعمال نماید. این سرعت و شدت، فقط برای مجازات آنها نیست؛ بلکه پیامی آشکار به مجرمان دیگر است که عبرت بگیرند و بترسند. این باند مخوف، باید به درس عبرتی تمام عیار تبدیل شود.

  • ” وفاق ملى ” فقط براى دولت پزشكيان است يا همه دولت ها را در بر مى گيرد؟!

    ” وفاق ملى ” فقط براى دولت پزشكيان است يا همه دولت ها را در بر مى گيرد؟!

    وفاق ملى صلاحديد و سياست جديد كشور است ، خوب است آن را به صورت شفاف در مجلس قانونمند كنند كه از اين پس هر دولتى سركار بيايد بايد نصف وزرايش را از جناح مقابل انتخاب نمايد ! نه اينكه اين نسخه فقط براى دولت دكتر پزشكيان باشد

    «كلماتى مانند وفاق ملى و يا وحدت ملى عناوين زيبا و بسيار خوبى هستند وليكن اين سئوال مطرح است كه اگر اين قاعده در دولتها بايد رعايت شود چرا دولت سيزدهم حتى يك وزير از دولت قبل را بكار نگرفت! »
    به گزارش عصر ایران؛ مرتضى ‌نجفی قدسی، فعال سیاسی با بیان این مطلب به ذکر خاطره ای از دولت سیزدهم پرداخت و گفت : به عنوان نمونه جناب مهندس اسلامى كه در دولت روحانى وزير راه و مسكن و شهرسازى بود و كارنامه بسيار موفقى هم داشت به دولت سيزدهم راه پيدا نكرد و جالب آن است كه مرحوم رئيسى در هنگام انتخاب وزرا به ايشان مى گويد شما وزير موفق و خوبى بوديد و خدمات شما را همه ديده اند و من هم دوست دارم شما همچنان در اين وزارتخانه بمانيد اما من خيلى تحت فشارم و به من مى گويند هيچ وزيرى از دولت قبل را بكار نگير! و در حقيقت با اين جملات به نوعى از عدم انتخاب او به عنوان وزير عذرخواهى مى كند! البته جناب مهندس اسلامى هم جواب مى دهد من آماده رفتن و واگذارى مسئوليت هستم، شما هر طور صلاح مى دانيد عمل كنيد.
    این فعال سیاسی با تاکید بر این که نمى دانم اين نحو جملات را مرحوم رئيسى با ديگران هم در ميان گذاشته باشد یا خیر، افزود: ولى اين مورد را خود جناب مهندس اسلامى همان روزها براى بنده نقل كردند و واسطه اى هم در ميان نيست.
    نجفی قدسی گفت: حالا كه در يك رقابت جدى اكثريت شركت كنندگان در انتخابات به دكتر پزشكيان رأى داده اند و اين در حالى بود كه بسيارى از مساجد از حالت بى طرفى خارج شده و به كانونهاى تبليغاتى جناح رقيب تبديل شده بودند و هر بار كه به مسجد جهت نماز جماعت مى رفتيم بايد ناگزير سخنان توهين آميزى را نسبت به دكتر پزشكيان گوش مى داديم ، مع ذالك مردم از بين دو تفكر ارائه شده يكى را بر ديگرى ترجيح دادند، طبعا بايد اجازه دهند تا ايشان اهدافى را كه معين كرده است به سرانجام برساند تا بلكه آن پنجاه درصدى هم كه در انتخابات شركت نكردند ، ترغيب شوند و به مردمسالارى جمهورى اسلامى باور عميق پيدا كنند.
    وی افزود: اگر هم موضوعاتى مانند وفاق ملى صلاحديد و سياست جديد كشور است ، خوب است آن را به صورت شفاف در مجلس قانونمند كنند كه از اين پس هر دولتى سركار بيايد بايد نصف وزرايش را از جناح مقابل انتخاب نمايد ! نه اينكه اين نسخه فقط براى دولت دكتر پزشكيان باشد و اگر فردا روزى آقای قاليباف و يا جليلى و يا هر كس ديگرى به رياست جمهورى انتخاب شد ديگر بحث وفاق ملى به فراموشى سپرده شود و بدانند كه اين موضوع يك رويه براى همه دولتهاست و اختصاص به دولت دكتر پزشكيان ندارد!
  • خبرنگاران در خط مقدم جبهه آگاهی و خبر رسانی – روز خبرنگار مبارک

    خبرنگاران در خط مقدم جبهه آگاهی و خبر رسانی – روز خبرنگار مبارک

    با رسیدن 17 مرداد، از مسئولان گرفته تا مدیران و فعالان رسانه‌ای، با تبریک روز خبرنگار، بر این موضوع تأکید می‌کنند که کار خبرنگاری بسیار سخت است! از حمایت و پشتیبانی از این قشر زحمتکش دم می‌زنند و هرکدام به نوبه خود وعده‌هایی می‌دهند. اما با گذر عقربه‌های ساعت از 12 شب، تمامی این وعده‌ها به فراموشی سپرده می‌شود و لیست نیازهای خبرنگاران از جیب رؤسا به کشوی میز می‌رود تا سال بعد!

    روز خبرنگارپایگاه خبری رسا نشر- شبنم حاجی اسفندیاری: خبرنگاری و در کل کار رسانه‌ای بسیار سخت است. کشته شدن خبرنگاران در جنگ و یا حوادث خود به تنهایی گواه این حرف است. مثلاً در همین ماجرای جنگ غزه از 7 اکتبر به بعد تاکنون 143 خبرنگار جان خود را از دست داده‌اند که حدود 90 نفر آنان فلسطینی بوده‌اند. این دست حوادث یک طرفِ جریان سختیِ کار خبری است. اما در آن سوی دیگر و به خصوص در ایران معضلات بسیار دیگری برای خبرنگاران وجود دارد. نداشتن امنیت شغلی، دستمزدهای پایین و عدم وجود تشکیلات منسجم و انجمن‌های پرقدرت برای حمایت از حرفه خبرنگاری، کار را برای روزنامه‌نگاری و تهیه خبر سخت‌تر می‌کند.

    با این وجود، خبرنگاران و فعالان رسانه در ایران با عشق و علاقه بسیار برای اطلاع‌رسانی و آگاهی جامعه تلاش می‌کنند. با وجود خلأهای فراوان و گاه مسدود کردن مسیر کسب خبر، باز رسانه‌ها تلاش می‌کنند در سریع‌ترین زمان خبر را به گوش مخاطب برسانند. اگرچه باید پذیرفت در هر حاکمیتی رسانه دولتی و نورچشمی وجود دارد و حکومت‌ها و دولت‌ها تمایل دارند با رسانه‌های همسو و هم‌جهت با افکار سیاسی‌شان کار کنند، اما این رویه در ایران از دو جهت قابل بررسی است.

    نخست، همان‌گونه که گفته شد، برخی از نهادها و مدیران، خبرها و رویدادها را فقط با بنگاه‌های خبری خاص و یا وابسته در جریان می‌گذارند و اکثراً رسانه‌های مستقل و یا رقیب را به حساب نمی‌آورند. گاهی دیده شده برای عدم موفقیت رسانه‌های غیرخودی، سنگ‌اندازی و مانع‌تراشی هم می‌کنند. رسانه‌های نورچشمی در همه جا حضور دارند، یارانه و بودجه‌های خوب می‌گیرند و عملاً آنچه را که آنان می‌خواهند نشر می‌دهند. این رویه منجر به نشر تک‌بعدی رویدادها می‌گردد. رانت خبری مانع از نقد سازنده و دلسوزانه می‌شود و به جهت مراودات مادی و معنوی، مدیران رسانه‌ها و خبرنگاران همواره در حال نشان دادن زیبایی‌ها و موفقیت و پیشرفتی هستند که در واقعیت وجود ندارد. این رسانه‌ها در واقع در حال پنهان کردن یا حتی پاک کردن رد و اثر زشتی‌ها، کم‌کاری‌ها و تخلفات مدیران و زیرمجموعه ایشان هستند. زمانی که کار رسانه‌های دیگر محدود می‌شود و یا دسترسی به اطلاعات برای خبرنگاران آزاد وجود ندارد، عاقبت به سمتی می‌رویم که به ایجاد فساد در سازمان‌ها و چشم بستن روی حقایق و ضعف‌ها منتج می‌شود. خبرنگاریِ سفارشی به بروز ناعدالتی در جامعه کمک می‌کند. باعث می‌شود صدای منتقدین و مخالفان به گوش مدیران نرسد و در آن لحظه که مدیران، مشعوف در حال مطالعه از مجیز‌گویی‌های یک خبرنگار هستند، در لایه‌های پایین جامعه شکاف‌های عظیمی از نفرت و کینه در حال شکل‌گیری است.

    موضوع آزاردهنده دیگر این است که حاکمیت و یا سازمان‌ها و نهادها به عمد مانع از انتشار خبر شوند. این یک آفت بزرگ است که در این دهه اخیر به وفور رخ داده و هنوز هم رخ می‌دهد. مرجعیت رسانه‌ای از رسانه‌های ایرانی گرفته شده است. حقیقت تلخی که سال‌هاست مدیران رسانه‌ها را آزار می‌دهد. خیلی بد است که در بسیاری از حوادث و وقایع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و … مرجعیت رسانه‌ای که حق طبیعی همه رسانه‌های داخل کشور است از آنها گرفته شود. این امر سبب از بین رفتن شفافیت و ایجاد شایعات و باعث ایجاد فضای مناسب برای جولان دادن فیک نیوزها می‌شود. چرا و چگونه بدون هیچ تلاشی، ایران اینترنشنال‌ها توانستند مرجعیت رسانه‌ای ایرانیان را از آن خود کنند؟ عدم اعتماد به رسانه‌های داخلی را با چه بهانه و مصلحت‌اندیشی‌ای می‌توان توجیه کرد؟ چرا در مقاطع حساسی همچون آذر 96، آبان 98، حادثه هواپیمای اوکراینی و شهریور 1401 باید رسانه‌ها و خبرنگاران ایرانی بایکوت شوند و بترسند از اینکه بخواهند روشنگری کنند. که سکوت رسانه‌های داخلی منجر به توجه مخاطبین به رسانه‌ها و کانال‌های ضد انقلاب و خارجی گردید و آنان بودند که با شایعه‌سازی، کشته‌سازی و خبرهای کذب، کف خیابان را مدیریت کردند! اگر بدنه حاکمیت نگاه منفعلانه نداشت و با اعتماد به رسانه‌های داخلی اجازه می‌داد اخبار این وقایع همان‌گونه که هست منتشر شود، حتماً خسارات جانی و مالی کمتری بر کشور وارد می‌شد. هنوز هم برایم جای سؤال است چرا در حادثه سقوط بالگرد رئیس جمهور شهید، آیت‌الله رئیسی، اولین خبرنگار حاضر در صحنه حادثه از یک رسانه ترکیه‌ای بوده است؟

    رسانه‌ها و خبرنگاران ایرانی مشکلات زیادی دارند، اما مهم‌ترین دغدغه ما این عدم اعتماد و آزادی قانونی در نشر حقایق است. مسلماً آن‌کس که دل در گرو انقلاب و ایران دارد، حتماً وقتی که دست به قلم می‌شود به همه چیز به خوبی فکر می‌کند و می‌داند که مصلحت کشور و امنیت مردم اولویت بالایی دارد. بنابراین یک رسانه ایرانیِ داخلی هرگز خط قرمزها را رد نمی‌کند و امنیت روانی جامعه را بنا بر هیچ مصلحتی بر هم نمی‌زند، به شرط آنکه اعتماد و احترام متقابل از بدنه حاکمان، مسئولان و مخصوصاً مدیران مطبوعاتی کشور ببینند. از این رو از رئیس‌جمهور محترم جناب آقای دکتر پزشکیان درخواست می‌کنیم که در انتخاب وزیر ارشاد بسیار حساس باشند و به ایشان پس از تأیید مجلس، مؤکد توصیه نمایند تا معاون و مدیران مطبوعاتی این وزارتخانه را از میان افرادی انتخاب کنند که سابقه مؤثر رسانه‌ای داشته و دلسوز رسانه‌ها و خبرنگاران باشند. ما خبرنگاران همواره برای کمک به دولت‌ها و انعکاس تلاش‌ها و خدماتشان و صد البته نقد منصفانه و کمک به بهتر شدن شرایط موجود، اعلام آمادگی کرده‌ایم و در کنار رئیس‌جمهور محترم و دولتمردان هستیم.

    با تمامی این دغدغه‌ها که بیان شد، روز خبرنگار را به تمامی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای و مدیران محترم رسانه‌های کشور تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم. به امید آن روز که تکریم خبرنگاران وابسته به یک مناسبت در تقویم نباشد و فعالان رسانه‌ای از نظر معیشت و آینده شغلی تأمین شده باشند، تا در آرامش خاطر و با تمام وجود در حال خدمت به مردم و بازتاب رویدادهای کشور باشند.

    در پایان از سردبیر محترم و تلاشگر رسا نشر، خبرنگاران و تمامی همکاران عزیزم تشکر و قدردانی نموده و روز خبرنگار را به این عزیزان تبریک عرض می‌کنم.

    با آرزوی روزهایی که تنها خبرهای خوب، از حال خوب مردم ایران را به نشر برسانیم.

    شبنم حاجی اسفندیاری

  • اسراف و گسترش فقر: پیوند ناسالم میان مصرف بی‌رویه و محرومیت اجتماعی

     

    اسلام به شدت از اسراف و تبذیر نهی کرده است. خداوند در قرآن کریم حدود ۱۳ بار با الفاظ گوناگون از اسراف یاد کرده و مسرفان را دوست ندارد. کسانی که هنگام انفاق نه اسراف می‌کنند و نه سختگیری، راه اعتدال را انتخاب می‌کنند.

    تحریریه رسا نشر – از منظر آموزه‌های دینی و یافته‌های علوم اجتماعی، پدیده اسراف و مصرف‌گرایی بی‌رویه نه تنها یک رفتار شخصی ناپسند، بلکه عاملی مهم در ایجاد و گسترش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی، و در نهایت فقر در جامعه محسوب می‌شود. این نوشتار با استناد به منابع موجود، به بررسی مفهوم اسراف، عوامل گسترش آن و پیامدهایش بر فقر و ساختار اجتماعی می‌پردازد و راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با این پدیده را ارائه می‌دهد.

    مفهوم اسراف و تبذیر از دیدگاه اسلام

    اسراف در لغت به معنای تجاوز کردن از قصد و میانه‌روی و نقیض اقتصاد است. به عبارت دیگر، اسراف به معنای خارج شدن از حد اعتدال است. این مفهوم نه تنها شامل زیاده‌روی در خرج کردن مال، خورد و خوراک، و حیف و میل کردن مواد غذایی است، بلکه می‌تواند به معنای زیاده‌روی در گناهان نیز باشد. اسراف اغلب با تفاخر و فخرفروشی همراه است.

    تبذیر نیز مفهوم نزدیکی به اسراف دارد و به معنای ریخت و پاش است. گاهی این دو کلمه به یک معنی به کار می‌روند و حتی برای تأکید پشت سر هم قرار می‌گیرند.

    اسلام به شدت از اسراف و تبذیر نهی کرده است. خداوند در قرآن کریم حدود ۱۳ بار با الفاظ گوناگون از اسراف یاد کرده و مسرفان را دوست ندارد. کسانی که هنگام انفاق نه اسراف می‌کنند و نه سختگیری، راه اعتدال را انتخاب می‌کنند.

    عوامل گسترش اسراف و مصرف‌گرایی

    عوامل متعددی در گسترش اسراف و تبدیل مصرف‌گرایی به یک هنجار در جامعه نقش دارند:

    • عوامل درونی و فرهنگی: جهل و نادانی، ضعف ایمان، تربیت غلط، تجمل‌گرایی و نداشتن آرمان از جمله ریشه‌های اسراف ذکر شده‌اند. غرق شدن در مادیات و روی آوردن به تجملات به عنوان یک بیماری، نمونه بارز اسراف در قرن اخیر شمرده می‌شود.
    • عوامل اجتماعی و اقتصادی: وجود ثروت‌های کلان در دست عده‌ای خاص و تبعیض، نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی که اغلب ریشه در حکمرانی نامشروع دارند، و فراموشی سیره و سنت نبوی (ص) و علوی (ع) که بر مساوات تأکید داشتند. اشرافیت و دنیاگرایی نیز به گسترش این آسیب‌ها کمک کرده است.
    • نقش رسانه‌ها و تبلیغات: نظام سرمایه‌داری از رسانه‌ها به عنوان ابزاری برای آماده‌سازی بستر فرهنگی و فکری مصرف‌گرایی بهره می‌گیرد و قشرهای کم درآمد و متوسط را هدف قرار می‌دهد. تبلیغات از طریق رسانه‌های جمعی، مطبوعات، صدا و سیما، و فیلم‌ها می‌تواند نوع نگاه مردم را تغییر داده و آنها را به سمت مصرف هر چه بیشتر سوق دهد. در این شرایط، خرید لزوماً برای رفع نیاز نیست، بلکه برای خواست و تمنا است. وسایل ارتباط جمعی جهانی مانند اینترنت و ماهواره مرزها را شکسته و سلیقه و فرهنگ افراد را تغییر می‌دهند.
    • فشارهای اجتماعی: نیاز به احترام، احساس کمبود و عقب‌افتادگی در مقایسه با دیگران، و نیاز به هماهنگی با گروه همتایان می‌تواند افراد را به سمت مصرف بیشتر و رعایت مُد سوق دهد تا موقعیت اجتماعی خود را تحکیم بخشند. مُدگرایی به ویژه در کالاهایی ظهور می‌یابد که تغییرپذیرند، قابلیت دید اجتماعی دارند، غیرضروری هستند، و از لحاظ زیبایی‌شناسی قابل شکل‌گیری‌اند.

    پیامدهای اسراف و مصرف‌گرایی بر فقر و جامعه

    اسراف و مصرف‌گرایی پیامدهای زیان‌بار فردی و اجتماعی فراوانی دارد:

    • ایجاد فقر و شکاف طبقاتی: اسراف انسان را از درجه اخلاق اسلامی ساقط کرده و موجب فساد اجتماعی و اختلاف طبقاتی می‌شود. مصرف‌گرایی بی‌رویه و ترویج آن، ثروت و مصرف را به یک ارزش تبدیل کرده و موجب نمایش ثروت، نیازآفرینی کاذب و در نهایت شکاف طبقاتی و نابرابری اجتماعی می‌شود. وقتی ثروت و دارا بودن ارزش و افتخار تلقی شود، فقر و نداشتن مایه آبروریزی و شرمندگی خواهد بود.
    • مانع توسعه اقتصادی: اسراف یکی از موانع مهم توسعه اقتصادی هر جامعه است. در جوامع مصرف‌گرا، مردم بیشتر به مصرف کالاها و خدمات گوناگون سازگارند تا اصلاح الگوی مصرف.
    • پیامدهای فردی و خانوادگی: مصرف‌گرایی می‌تواند منجر به بدهکاری، فشارهای مالی، و تلاش برای افزایش درآمد از راه‌های نامشروع شود که پیامدهای منفی بر نهاد خانواده دارد.
    • پیامدهای روانی: احساس محرومیت، عقب‌افتادگی، و بی‌عدالتی از جمله پیامدهای روانی مصرف‌گرایی و نابرابری ناشی از آن است.

    فقر خود پدیده‌ای دردناک است که می‌تواند روح انسان را آزار دهد و او را از مسیر سعادت منحرف کرده و به سمت خطرات سوق دهد. آموزه‌های دینی فقر را یکی از آسیب‌های اجتماعی در کنار اسراف ذکر کرده‌اند.

    راهکارهای مقابله با اسراف و فقر از منظر اسلام و منابع

    برای مقابله با اسراف و کاهش فقر، راهکارهای متعددی از سوی اسلام و کارشناسان پیشنهاد شده است:

    • اصلاح الگوی مصرف و ترویج میانه‌روی: لازم است همه افراد به میانه‌روی و اعتدال در مصرف توجه کنند. قناعت به معنای استفاده به اندازه و بجا از هر چیز و هدر ندادن نعمت‌ها است.
    • نقش مسئولین و نظارت بر بازار: مسئولین باید بر بازار کار و مصرف اجناس توجه کنند تا با دوری از تجملات و مصرف کالاهای ایرانی، به خودکفایی برسیم. نظارت بر بازار کار و جلوگیری از کالاهای تجملی ضروری است. مسئولین و هنرمندان باید الگوی رفتاری و مالی صحیحی ارائه دهند. نیاز به خیزش و حرکت عمیق از سوی مسئولین و همه آحاد جامعه برای ایجاد فرهنگ صحیح مصرف وجود دارد. کمیسیونی برای جلوگیری از پخش برنامه‌های ترویج‌کننده اسراف و تجمل‌گرایی در صدا و سیما باید ایجاد شود.
    • نقش رسانه‌ها و آموزش و پرورش: رسانه‌ها، تلویزیون و سینما نقش بسیار مهمی در ترویج فرهنگ اعتدال دارند. باید در برنامه‌ها به اهمیت اعتدال و میانه‌روی در اسلام توجه شود. آموزش و پرورش به عنوان خانه دوم فرزندان، در شکل‌گیری شخصیت اجتماعی کودکان و آموزش ساده‌زیستی و قناعت به آنان نقش کلیدی دارد. صدا و سیما می‌تواند از طریق برنامه‌های مختلف و پیام‌های بازرگانی، افکار عمومی را در جهت مبارزه با اسراف آموزش دهد. برنامه‌های خانواده و کودک می‌توانند در این زمینه مؤثر باشند.
    • افزایش آگاهی عمومی: لازم است مردم نسبت به حکم اسراف و اینکه گناه کبیره است و رعایت حرمت آن از ضروریات دین است، آگاه شوند. جلب مشارکت مردم و زمینه‌سازی فرهنگی برای افزایش آگاهی نسبت به مصرف صحیح امکانات و منابع، راهکاری اساسی در اصلاح الگوی مصرف است.
    • مقابله با فقر و نابرابری: اسلام به مبارزه با نابرابری‌های مالی و نژادی و هدایت‌گری مردم تأکید دارد. زکات به عنوان یک اصل دینی پس از نماز، به رفع فقر و مشکلات نیازمندان کمک می‌کند. زکات برای فقرا و مساکین در نظر گرفته شده است. شفاف‌سازی درآمد و مصرف زکات و تشکیل ستادهای زکات محلی، به اعتمادسازی و اثربخشی آن در محرومیت‌زدایی کمک می‌کند. انفاق و اعمال دینی واجب مانند خمس و زکات به رفع مشکلات اقتصادی و کمک به نیازمندان اولویت دارد.
    • تلاش و کار: اسلام به کار و تلاش برای غلبه بر فقر و نیاز تأکید دارد. قرآن هرگز فقر را ارزش ندانسته و دعوت به بهره‌برداری از مواهب الهی نموده است. تلاش و کوشش به انسان کمک می‌کند هم به امکانات مادی برسد و هم هویت انسانی خویش را حفظ کند.
    • مهارت‌های شناختی و معنوی: برای غلبه بر فقر، نیاز به شناخت ماهیت فقر و فلسفه آن داریم. مهارت‌های شناختی شامل درک احتیاج ذاتی بشر به خدا، اموال به عنوان وسیله آزمایش الهی، باور به رزاقیت خداوند، امید به گشایش و ترک مقایسه صعودی اموال دیگران است. مهارت‌های معنوی مانند تقوا، صبر، شکر، قناعت، نماز، دعا، توکل، و تسلیم نیز به تحمل فقر و غلبه بر مشکلات کمک می‌کنند. شکر افزایش دهنده نعمت و امان از فقر است.

    اسراف و مصرف‌گرایی بی‌رویه، که ریشه در عواملی چون ضعف ایمان، تجمل‌گرایی، نابرابری‌های اجتماعی، و تأثیر رسانه‌ها و فشارهای اجتماعی دارد، پیامدهای مخربی از جمله ایجاد و گسترش فقر و شکاف طبقاتی در جامعه به دنبال دارد. از منظر اسلام، اسراف نه تنها گناهی بزرگ است، بلکه مانعی جدی بر سر راه توسعه اقتصادی و سلامت جامعه محسوب می‌شود. مقابله با این پدیده نیازمند رویکردی همه‌جانبه شامل اصلاح الگوی مصرف، ترویج میانه‌روی و قناعت، افزایش آگاهی عمومی، نظارت مسئولین، نقش‌آفرینی مؤثر رسانه‌ها و آموزش و پرورش، مبارزه با نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی، و تقویت بنیادهای دینی و معنوی در افراد و جامعه است. همچنین، سازوکارهای دینی مانند زکات ابزاری مهم برای مقابله با فقر و محرومیت‌زدایی است. تنها با توجه همه‌جانبه به این عوامل می‌توان از پیامدهای منفی اسراف بر زندگی فردی و سلامت اجتماعی پیشگیری کرد.

  • هفت گزاره در بارۀ ترور هنیه

    هفت گزاره در بارۀ ترور هنیه

    «اسرائیل به احتمال بسیار، در زمان‌های دیگر هم می‌توانست هنیه را ترور کند، اما به عمد، عملیات ترور را شب بعد از مراسم تحلیف دکتر پزشکیان انتخاب کرد تا دولت جدید را با بحران و آشفتگی و سردرگمی از همان ابتدای کارش روبرو کند.»

    هفت گزاره در بارۀ ترور هنیه

    احمد زیدآبادی درباره خبر ترور اسماعیل هنیه نوشت:
    ۱. اسرائیل چه مسئولیت ترور اسماعیل هنیه را به عهده بگیرد و چه نگیرد، هیچ عاقلی طرف دیگری را مسئول این ترور نخواهد شناخت.
    ۲. اسرائیل به احتمال زیاد می‌توانست هنیه را در قطر یا ترکیه هم ترور کند، اما به عمد تهران را انتخاب کرد به عنوان اقدامی از هر جهت تحریک‌آمیز.
    ۳. اسرائیل به احتمال بسیار، در زمان‌های دیگر هم می‌توانست هنیه را ترور کند، اما به عمد، عملیات ترور را شب بعد از مراسم تحلیف دکتر پزشکیان انتخاب کرد تا دولت جدید را با بحران و آشفتگی و سردرگمی از همان ابتدای کارش روبرو کند.
    ۴. با این ترور، وضع از هر جهت پیچیده و بغرنج شده است. حتی به راحتی نمی‌توان گفت گام درست در کدام جهت باید برداشته شود.
    ۵. جنگ غزه از مدت‌ها پیش به صحنۀ رویارویی مستقیم حزب‌الله و اسرائیل و صحنۀ رویارویی کم و بیش نامستقیم ایران و اسرائیل تبدیل شده است. ادامۀ این جنگ بسیار پرهزینه و پایان دادنش هم بسیار سخت است.
    ۶. به ناچار باید بین تداوم جنگ و یا گذاشتن نقطۀ پایانی بر آن، انتخاب کرد.
    ۷. ماهیت تراژیک سیاست همین است! انتخابی بی‌نهایت تلخ، اما ناگزیر!
  • آیفون به دستان در کف مجلس / فقط برای مردم بد است؟

    آیفون به دستان در کف مجلس / فقط برای مردم بد است؟

    تصاویر منتشر شده از سلفی با رئیس جمهور منتخب نشان می دهد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با آیفون آمریکایی خو گرفته اند!

    آیفون به دستان در کف مجلس / فقط برای مردم بد است؟مهدی سوری

    به گزارش رسا نشر صبح امروز مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب با حضور در اولین جلسه مجلس پس از تعطیلات تابستانی، مورد استقبال نمایندگان قرار گرفت و بازار سلفی گرفتن با رئیس جمهور داغ شده بود. اما در این میان چیزی که چشم را آزار می داد استفاده برخی از نمایندگان مجلس از گوشی آیفون بود که نشان می دهد نتنها نمایندگان تمایلی به استفاده از گوشی های داخلی ندارند، بلکه از گوشی آیفون که واردات آن 2 سالی است که ممنوع شده مبادرت می ورزند. آیفون اپل تنها مدل تلفن همراهی است که واردات آن از مدل 14 به بالا ممنوع است و وادرات و خرید آیفون 13 نیز با 96 درصد عوارض و گمرکی همراه است. همچنین بر اساس مصوبه جدید هیئت وزیران در صورتی که فردی به صورت مسافری این مدل گوشی را وارد کشور کند، باید 180 درصد عوارض و مالیات بپردازد. خنده دار نیست؟ چرا هست.

    به نظر می رسد گوشی آیفون فقط برای مردم جیز و ممنوع است. اما نمایندگان و قشر خاص مسئولین می توانند از آن استفاده کنند. درست مانند اینترنت آزاد و پرسرعت بدون فیلتر که به تازگی قرار است برای خودی ها عرضه شود. و ما مردم معمولی باید با همین اینترنت فیلتر شده گازوئیلی که وزیر ارتباطات دولت سیزدهم مدام پزِ افزایش سرعتش را می دهد، سر کنیم.

  • سلام بر آقای رئیس جمهور ایران، دکتر مسعود پزشکیان

    سلام بر آقای رئیس جمهور ایران، دکتر مسعود پزشکیان

    سلام بر ایران، سلام بر شهیدان و با گرامیداشت یاد و خاطره رئیس جمهور شهید، سلام بر آقای رئیس جمهور، دکتر مسعود پزشکیان.

    پایگاه خبری رسا نشر – حضور مردم آگاه و فهیم ایران در انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری را ارج می نهیم. به همه سلایق و نظرها احترام می گذاریم. اما بیشتر از همه قدردان حضور آن عزیزانی هستیم که در مرحله اول بنا بر هر دلیل موجه تصمیم گرفتند و نیامدند، اما مرحله دوم به درخواست های ما لبیک گفتند و حضورشان باعث پیروزی صداقت و راستگویی شد. یک هفته همه ایران شاهد امواج تهمت ها، دروغ گویی ها و تخریب های جریان رقیب بودند. با موج سهمگین تهمت ها گاه همسو با ضد انقلاب، گاه گمان می کردیم نکند همین تعداد که هنوز امید دارند و راه تغییر را از اندک روزنه دموکراسی می بینند، پشیمان شوند و برای بار دوم شرکت نکنند!

     

    مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران

    اما خواست خداوند متعال بود که نه تنها همچون دور اول، بلکه دیروز همه پای کار آمدند و سنگ تمام گذاشتند. امروز روز دیگریست. نگاه دنیا به ما متفاوت و روشن است. بازار هم نشان داد که این انتخاب مورد پسندش بوده. مشارکت بهتر از دور قبل هم موجب رضایتمندی رهبر انقلاب شده و از این بابت همه خوشحالیم. امیدوارم دولت مسعود و مبارک پزشکیان هر چه سریعتر و با قدرت تمام شکل بگیرد، تا اوضاع بدمان به سمت خوبی و خوشی برود. امیدوارم دکتر پزشکیان آنچنانچه که در مبارزات انتخاباتی و مناظرات پر قدرت از مردم دفاع کرد، در دولت مسعودش به درد ما مردم کف خیابان توجه بیشتری کند و طبیب دردهای مزمن و فراموش شده مان گردد. دکتر پزشکیان شایستگی نشستن بر صندلی ریاست جمهوری ایران عزیزمان را دارد. و همانگونه که بارها اعلام کرده است با بازگشت به قانون اساسی و عمل به برنامه های مصوب، عمل به منویات مقام معظم رهبری و استفاده از متخصصان و خبرگان، می تواند ملت ایران را از این مسیر سخت به سلامت به سر منزل مقصود برساند. انشالله.

    به نوبه خودم از همه مردم ایران، اعضای ستاد پر تلاش دکتر مسعود پزشکیان، جبهه اصلاحات و احزاب اصلاح طلب و از همه مهمتر دکتر ظریف عزیز و آقای محمد جواد آذری جهرمی که بدون تردید قهرمانان اصلی آشتی دادن ملت با صندوق آراء هستند، تشکر و قدردانی می کنم. همچنین از تلاش های تیم تحریریه رسا نشر به جهت انعکاس اخبار و تلاش برای دعوت همگان برای شرکت در انتخابات تشکر و قدردانی می کنم.

    به امید سربلندی ایرانم

    برای ایران

    شبنم حاجی اسفندیاری

  • صدای ۶۰ درصد رأی نداده: تحلیل عدم مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران

    شاید باور نکنید، اما بالاخره صدای اکثریت شنیده شد. از نامزدهای انتخاباتی گرفته تا رسانه‌ها و حتی عالی‌ترین مقامات کشوری، طی این چند روز به عدم مشارکت ۶۰ درصد جامعه اشاره کرده‌اند.

    پزشکیان جلیلیپایگاه خبری رسا نشر – از صبح شنبه ۹ تیر که نتایج نهایی انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری اعلام شد، مشخص گردید که ۶۰ درصد واجدین شرایط در انتخابات شرکت نکرده‌اند. همین یک جمله هزاران معنی با خود به همراه دارد. این یعنی احتمالاً ۶۰ درصد دریافته‌اند انتخاب کردن و شرکت در انتخابات تأثیری در زندگی‌شان نداشته است. یعنی حدود ۸۰ درصد به دنبال تداوم دولت سیزدهم نبوده‌اند. یا برعکس، ۸۰ درصد اعتقادی به تأثیرگذاری تغییر در بدنه دولت نداشتند. چه شد که به اینجا رسیدیم و چه اتفاقی در جامعه و حاکمیت رخ داد که اکثریت نسبت به مهم‌ترین رویداد سیاسی-اجتماعی ایران که تا چند سال قبل مایه فخر ملی بود، بی‌تفاوت شده‌اند؟

    شاید باور نکنید، اما بالاخره صدای اکثریت شنیده شد. از نامزدهای انتخاباتی گرفته تا رسانه‌ها و حتی عالی‌ترین مقامات کشوری، طی این چند روز به عدم مشارکت ۶۰ درصد جامعه اشاره کرده‌اند. دلخوری و ناامیدی از اصلاح امور، بازگشت به ثبات و حاشیه امن که حداقل خواسته هر شهروندی از حاکمیت است را امروز نمی‌توان نادیده گرفت. با نام‌ها کاری نداریم. ریزش آراء نشان می‌دهد که در طول دو دهه گذشته هیچ دولتی در انجام وظایف خود موفق نبوده است. من برای رضای دل این دولت و آن فرد نمی‌نویسم. هیچ دولتی، هیچ رئیس‌جمهوری، هیچ مجلس و هیچ وزیری نتوانسته است بر اساس آنچه وظیفه‌اش بوده کار درست را انجام دهد. که اگر سطح رضایت‌مندی جامعه بالا بود، امروز با مشارکت پایین مواجه نبودیم. البته من هم بنا بر فرمایشات رهبر انقلاب معتقدم که ۶۰ درصدی که نیامدند، مشکلی با نظام ندارند. اردوگاه اپوزیسیون و ضد انقلاب خوشحال نشود. در دل این ۶۰ درصدی‌ها حتماً دلخور، ناامید، خسته و عصبانی بسیارند. اما این تعداد را نمی‌توان به مثابه ضد انقلاب جا زد. چرا که اگر ایران این تعداد معاند و مخالف داشت که فراخوان‌های ضد انقلاب طی این سال‌ها در کف خیابان شکست مفتضحانه نمی‌خورد.

    به شخصه دلباخته هیچ سیاستی نیستم. تعلق خاطر به هیچ جناح و تفکری ندارم و جز اعتلای ایران و رفاه و سعادت ایرانیان هیچ گفتمانی برایم اهمیت ندارد. اما ما ۸ صبح فردا با دو جناح طرفیم. با دو تفکر مواجه هستیم و باید به یکی از این دو گروه رأی بدهیم. البته اگر بخواهیم در انتخابات شرکت کنیم. برای تفکیک این دو از هم می‌شود با چند فاکتور مشخص فرد مورد نظر را انتخاب کرد.

    گروهی که می‌گوید پزشکیان ادامه دولت روحانی است. روحانی سرنوشت ما را به برجام گره زد، غرب‌گراست و به توان داخل اعتقادی ندارد. برخلاف ما که برای هر چیزی برنامه داریم، آنها برنامه ندارند. قرار است بنزین را گران کنند، تفکر ظریف را در دیپلماسی حاکم می‌کنند و اینها همه خیانت‌کارند و باید محاکمه هم شوند. آذری جهرمی را عامل قطع اینترنت می‌دانند. طیب‌نیا را ناکارآمد، روحانی را خائن، و پزشکیان را نماد قوم‌گرایی معرفی می‌کنند.

    در مقابل گروهی که جلیلی را مسبب تمام تحریم‌ها و قطعنامه‌ها می‌دانند. او را باعث و بانی مشکلات اقتصادی و عدم تصویب FATF می‌دانند. می‌گویند نگاهش به مسائل مهم کشور شخصی و از روی عداوت است. در سایه است و در امور با فشار و لابی دخالت می‌کند. جلیلی هیچ سابقه اجرایی موفق و مشخصی ندارد. برنامه‌ها و تفکراتشان توهم و فضایی است و قابلیت اجرا ندارد. دنبال جنگ‌افروزی و تحریک دشمنان است. موافق محدودیت، برخورد خشن با بی‌حجاب‌ها، موافق بستن اینترنت و فشار به جامعه برای پذیرفتن تقدیری است که دولت برای مردم رقم می‌زند. وابسته به روس و چین است. مدعی هستند دولت شهید رئیسی کارآمد نبوده و کلی فشار به مردم وارد کرده و اقتصاد را خراب‌تر کرده و اینها ادامه‌دهنده راه آنها هستند. و می‌گویند اطرافیان جلیلی همه متحجر و به دنبال کره شمالی کردن کشورند. آنها از مومن‌نسب مدعی بارداری با اینترنت، علیرضا زاکانی شهردار و کاندیدای همیشه پوششی، امیرحسین ثابتی، مریم اشرفی که قائل به تنبیه دختران بدحجاب است، حجت عبدالملکی وزیر کار اخراجی و مدعی تولید شغل با یک میلیون و حمید رسایی نماینده حاشیه‌ساز و سرآمد آنان منصور ارضی مداح، رائفی پور تئوریسین که صحبت‌های خودش را گردن نمی‌گیرد و سعید قاسمی که مدعی بود اگر فائزه را زندانی کنند ریشم را می‌زنم و نزد، به عنوان اطرافیان جلیلی نام می‌برند.

    صدای شما که رأی ندادید شنیده شد. چون با نبود شما انتخابات به دور بعد رفت. و به گمان من حتی پیروز واقعی انتخابات ۸ تیر شما ۶۰ درصدی‌ها بودید. اما فردا ساعت ۸ صبح فرقی نمی‌کند چند نفر شرکت کنند. هرکس که حتی یک رأی بیشتر داشته باشد، رئیس‌جمهور می‌شود. هرگونه که فکر می‌کنید، نظام را قبول دارید یا نه. از نظام و مسئولین دلخورید. از دولت‌ها ناراضی هستید و حتی اگر احساس می‌کنید تفاوتی نمی‌کند که کدامشان به پاستور برود، فرقی نمی‌کند. اگر در داخل ایران زندگی می‌کنید، ۴ سال یکی از این دو گروه بر شما و سرنوشت شما حاکم می‌شود. بیایید حرف شما را بپذیریم که رئیس‌جمهور اختیارات زیادی ندارد. اما همین اختیارات کم اگر در دست کسی باشد که به جامعه ضرر برساند، شما هم آسیب می‌بینید. به تصمیم شما هرچه که هست احترام می‌گذارم. اگرچه من هم تنها یک حق رأی دارم، اما دلم نمی‌خواهد هفته آینده وقتی به تابلو قیمت دلار نگاه می‌کنم، با خودم بگویم کاش حرفم را زده بودم. شاید یکی از هموطنان مردد و ناامیدم به کمکمان می‌آمد. مهلت تبلیغات قانونی تمام شده و من نمی‌توانم نام ببرم. غیر از این هم بود بر خلاف رقیب کاندیدای مد نظرم، برای رأی مردم را تهدید نمی‌کردم. توهین نمی‌کردم. با استفاده از رانت و پول‌های هنگفت با منبع نامشخص مردم را با شام و بسته معیشتی و کارت هدیه فریب نمی‌دادم. الان هم به شما می‌گویم که بسم‌الله. برای ایران همراه ما شو کمک کن که سرنوشت خودمان و فرزندانمان بدتر از اینی که هست نشود. خیلی سخت نیست انتخاب بین آنکه صداقت دارد و آنکه مدام وعده می‌دهد و اگر هم برنامه‌ای دارد، حتماً در سمت و سوی منافع حزب و گروه و هم‌پالگی‌های خودشان منفعت‌آور است. و حتماً ضرر و خسارت برای ما مردم عادی است. چرا که اگر برنامه‌هایشان مفید و عملی بود، در این دوران یکدستی حاکمیت به قدر ارزنی اوضاع ما خوب می‌شد. و آمار شرکت‌کنندگان انقدر پایین نبود.

    در نهایت،

    هر طرف که باشی و هر کار که کنی تو هموطن خوب و عزیز منی.

    مخلصیم.

    مهدی سوری

  • نقش قانون اساسی در اقتصاد مقاومتی

    نقش قانون اساسی در اقتصاد مقاومتی

    قانون اساسی بستر و مبنای حقوقی مهمی برای اقتصاد مقاومتی فراهم می‌کند و اصول و اهداف مشترک فراوانی میان آن‌ها وجود دارد، به ویژه در حوزه استقلال اقتصادی، آزادی کسب و کار و مبارزه با فساد.

    سه سطح مقاوم سازی اقتصاد کدامند؟ - تسنیم

    گرداوری:شهرزاد حاجی اسفندیاری

    پایگاه خبری رسا نشر : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چارچوب اساسی نظام اقتصادی کشور را مشخص می‌کند. این قانون حاوی اصول و اهداف مهمی در حوزه اقتصاد است که برخی از آن‌ها با اهداف اقتصاد مقاومتی همسو هستند. از جمله این اصول می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

    • تأمین استقلال اقتصادی جامعه: این هدف به صراحت در اصل چهل و سوم قانون اساسی ذکر شده و یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصاد مقاومتی نیز محسوب می‌شود که ریشه در آموزه‌های اسلامی دارد. اصول متعدد قانون اساسی و قوانین عادی، از جمله سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری در سال‌های اخیر، در راستای تأمین این استقلال حرکت کرده‌اند. جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه نیز در اصل چهل و سوم مورد تأکید قرار گرفته است.
    • ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و تأمین نیازهای اساسی: این از دیگر اهداف اصلی اقتصاد در قانون اساسی است که با رویکرد مردمی و عدالت‌محوری اقتصاد مقاومتی همراستاست.
    • اصل آزادی کسب و کار: این اصل یکی از مفروضات مهم اقتصاد مدرن است که در قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است. اصل آزادی انتخاب شغل در اصل چهل و سوم قانون اساسی رعایت شده و دولت موظف است امکان اشتغال به کار را با رعایت نیاز جامعه برای همه افراد فراهم کند. این اصل همچنین بر آزادی افراد در انتخاب حرفه و شغل دلخواه تأکید دارد و هیچ‌کس را نمی‌توان به کاری معین مجبور کرد یا از شغلی که بدان تمایل دارد، بازداشت. بررسی جایگاه اقتصاد مقاومتی در پرتو این اصل، موضوع پژوهش ارائه شده است.
    • مبارزه با انحصار و احتکار و معاملات باطل: اصل چهل و سوم قانون اساسی این موارد را منع کرده است. اقتصاد مقاومتی نیز به دنبال از بین بردن انحصار و فساد در بازار است.
    • مبارزه با فساد اقتصادی و اداری: اگرچه فساد به صراحت در فصول اقتصادی قانون اساسی با همین عنوان نیامده، اما اصل چهل و نهم دولت را موظف به بازپس‌گیری ثروت‌های ناشی از راه‌های نامشروع کرده است. مبارزه با فساد یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران است و اقتصاد مقاومتی مبارزه با فساد را رسالت اصلی خود می‌داند. اصل آزادی کسب و کار نیز به دنبال از بین بردن فساد در نظام اقتصادی است.
    • نظام اقتصادی مبتنی بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی: اصل چهل و چهارم قانون اساسی نظام اقتصادی را بر این پایه استوار می‌داند. مالکیت در هر سه بخش تا جایی که با اصول دیگر قانون اساسی و قوانین اسلامی مطابق باشد و موجب رشد و توسعه اقتصادی گردد و به جامعه زیان نرساند، مورد حمایت قانون است.
    • مالکیت مشروع: هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و مالکیت شخصی مشروع محترم شمرده شده است.

    سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده‌اند، بر اساس بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی تعیین شده‌اند. جایگاه این سیاست‌ها به طور کلی پایین‌تر از قانون اساسی و بالاتر از سایر هنجارهای حقوقی است. این نشان می‌دهد که قانون اساسی مبنای حقوقی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را فراهم می‌آورد.

    تطبیق قانون اساسی با اقتصاد مقاومتی

    همان‌طور که اشاره شد، اصول قانون اساسی زمینه‌ساز و همسو با بسیاری از اهداف اقتصاد مقاومتی هستند. می‌توان گفت اقتصاد مقاومتی بر پایه اصول کلی اقتصاد مندرج در قانون اساسی بنا شده و به دنبال تحقق هرچه بهتر این اصول در شرایط دشوار است. تطبیق این دو را می‌توان در نقاط زیر مشاهده کرد:

    • اهداف مشترک: استقلال اقتصادی، ریشه‌کن کردن فقر، تأمین نیازهای اساسی، توسعه اشتغال، مبارزه با انحصار و فساد، و رشد تولید ملی از اهداف مشترک مورد تأکید در قانون اساسی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هستند.
    • نقش دولت: قانون اساسی نقش مهمی برای دولت در اقتصاد قائل است، از جمله تأمین شرایط کار، قرار دادن وسایل کار در اختیار نیازمندان، تنظیم برنامه اقتصادی، و تأمین اجتماعی. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز نقشی برای دولت در برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی، هدایت، کمک، تسهیل‌گری و نظارت در اقتصاد قائل هستند، اما بر خروج دولت از تصدی‌گری و امور غیرحاکمیتی تأکید دارند. این نشان‌دهنده تفاوت در رویکرد اجرایی نقش دولت است؛ قانون اساسی صرفاً بخش‌های سه‌گانه و وظایف کلی را مشخص کرده، اما اقتصاد مقاومتی بر لزوم تغییر رویکرد دولت به سمت تسهیل‌گری و نظارت به جای تصدی‌گری مستقیم تأکید دارد.
    • آزادی کسب و کار و رقابت: قانون اساسی به آزادی انتخاب شغل و مالکیت مشروع اشاره دارد. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر توسعه آزادی کسب و کار، تقویت رقابت‌پذیری، و توانمندسازی منابع انسانی تأکید دارند. آزادی کسب و کار منجر به رقابت سالم و افزایش کارایی و رفاه مصرف‌کننده می‌شود که همسو با اهداف اقتصاد مقاومتی است.
    • مردمی کردن اقتصاد: قانون اساسی بر مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت اقتصادی تأکید دارد. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بنیاد خود را بر اقتصاد مردم‌بنیان و مشارکت‌محور قرار داده‌اند. خصوصی‌سازی و کاهش انحصار دولتی برای ایجاد فضای آزادی کسب و کار و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی برشمرده شده است.

    پژوهش ارائه شده فرضیه اولیه خود مبنی بر ارتباط زیاد اهداف و اصول اقتصاد مقاومتی با اصل آزادی کسب و کار را تأیید کرده و نشان می‌دهد اجرای درست سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در تحقق اهداف اصل آزادی کسب و کار بسیار مؤثر است.

    چالش‌ها و خلاءهای قانونی برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

    با وجود همسویی کلی اصول قانون اساسی با اهداف اقتصاد مقاومتی، چالش‌ها و خلاءهای قانونی در مسیر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی وجود دارد:

    • عدم ارائه تعریف جامع حقوقی از اصل آزادی کسب و کار: منابع به عدم وجود تعریف جامع حقوقی از اصل آزادی کسب و کار اشاره دارند. این موضوع می‌تواند در تدوین قوانین و مقررات شفاف و قابل اجرا چالش ایجاد کند.
    • نابرابری و عدم رقابت عادلانه بین بخش دولتی و خصوصی: یکی از موانع اصلی اصل آزادی کسب و کار در کشور، نابرابری بین بخش دولتی و خصوصی است. با وجود اینکه قانون اساسی بخش خصوصی را به رسمیت شناخته و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر کاهش تصدی‌گری دولت و تقویت بخش خصوصی تأکید دارند، اما بنگاه‌های دولتی همچنان باعث انحصار و تسلط بر بازار می‌شوند. ایجاد شرایط رقابت عادلانه نیازمند اصلاحات قانونی و اجرایی است.
    • مبارزه ناکافی با فساد: اگرچه قانون اساسی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر مبارزه با فساد تأکید دارند، اما منابع به عملکرد نه چندان قابل قبول در این زمینه اشاره می‌کنند که بخشی از آن ناشی از ناکارآمدی نهادهای مبارزه با فساد و عدم شفافیت است. اجرای درست اصول آزادی کسب و کار برای مقابله با فساد ضروری است، اما این اجرا تاکنون موفقیت‌آمیز نبوده که بخشی از آن به فرآیند خصوصی‌سازی مرتبط دانسته شده است. مقابله مؤثر با فساد نیازمند عزم ملی و قوانین و مقررات قوی‌تر و اجرای دقیق‌تر است.
    • خلاء یا ناکارآمدی قوانین و مقررات موجود: منابع به لزوم بازنگری و بررسی قوانین و مقررات موجود و وضع قوانین جدید اشاره دارند تا اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ممکن شود. این نشان می‌دهد که ممکن است خلاءهای قانونی یا مقرراتی وجود داشته باشد که مانع تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در پرتو اصل آزادی کسب و کار می‌شود.
    • چالش‌های اجرایی و نظارتی: گزارش نظارت بر اجرای سیاست‌ها نشان می‌دهد که گاهی مجریان به سیاست‌های کلی ابلاغی عمل نکرده‌اند. این چالش اجرایی می‌تواند ناشی از ابهامات قانونی، مقاومت در برابر تغییر، یا ضعف در سازوکارهای نظارتی باشد. بندهای ۱۶ و ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی و اصلاح نظام درآمدی دولت تأکید دارند که اجرای آن‌ها نیازمند قوانین و اصلاحات ساختاری است.
    • جدید بودن موضوع و عدم توجه کافی: کمبود پژوهش در زمینه جایگاه اقتصاد مقاومتی در اصل آزادی کسب و کار و عدم توجه کافی به این اصل در کشور، خود نشانه‌ای از این است که بستر قانونی و تحلیلی لازم برای پیوند عمیق این دو مفهوم هنوز به طور کامل فراهم نشده است.

    در نهایت، می‌توان گفت قانون اساسی بستر و مبنای حقوقی مهمی برای اقتصاد مقاومتی فراهم می‌کند و اصول و اهداف مشترک فراوانی میان آن‌ها وجود دارد، به ویژه در حوزه استقلال اقتصادی، آزادی کسب و کار و مبارزه با فساد. با این حال، اجرای موفقیت‌آمیز سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تحقق کامل اهداف آن‌ها در پرتو اصول قانون اساسی، نیازمند توجه جدی به چالش‌های موجود، رفع خلاءهای قانونی، اصلاح مقررات ناکارآمد، و نظارت دقیق بر اجرای صحیح سیاست‌ها است.