۲- حقوق بگیران اقشاری از جامعه هستند که زندگی خود را با یک حقوق ثابت اداره می‌کنند اعم از:  کارمندان، کارگران و بازنشستگان کشوری ،لشکری ،تامین اجتماعی وسایر صندوق هاکه حقوق ثابتی دریافت می کنند .
منظور از حقوق بگیران ،مقامات و صاحب منصبانی که حقوق نجومی می گیرند نیست. اگرچه می گویند دیگر کسی حقوق نجومی نمی گیرد و نجومی بگیران هرآنچه خلاف گرفته اند را مستردکرده اند؛امیدواریم چنین باشد !
منظورم از حقوق بگیران، مقامات دولتی و نیز مسئولان شرکت های دولتی نیست که علاوه بر حقوق با انواع و اقسام دریافتی دیگر اعم ازعضویت در هیات مدیره، ماموریت و پاداش و … به زندگیشان رونق می بخشند !
منظور از حقوق بگیران برخی نمایندگان مجلس نیست که علاوه بر شغل نمایندگی از مشاغل دیگر خود نیز درآمدهای سرشاردارند!
منظور از حقوق بگیران، برخی از نمایندگان مجلس نیست که به جای انجام وظایف نمایندگی، به رتق و فتق امور از ما بهتران اشتغال دارند . مشکلات نمایندگی های کمپانی های خارجی را حل وفصل میکنند  و اگر با مانعی مواجه شدندبرای رفع موانع از هیچ تلاشی دریغ نمی ورزند!
خلاصه این‌که منظور از حقوق بگیران، رانت خواران و وابستگان به قدرت نیستند که از هر نسیم ثروت بادآورده می‌سازند! منظورم از حقوق‌بگیران کسانی هستند که با یک حقوق ثابت زندگی خود را اداره می‌کنند و تردیدی نیست بخشی از این حقوق‌بگیران طبقه متوسط جامعه هستند. مفهوم است؟
۳- همه حقوق بگیران آسیب پذیرند حتی اگر حقوق آنان بیش از ۳ میلیون تومانی باشد که امروز معیار خط فقر است ،چراکه زندگی خود را براساس درآمد ثابت برنامه ریزی کرده اند و اکنون باید برای هر کالا و خدمات مورد نیاز خود ۲ تا ۳ برابر بپردازند .بی تردید حقوق بگیرانی که حداقل دریافتی رادارند ویاکمتر از ۳ میلیون تومان حقوق می گیرند در تنگنای معیشتی سختی هستند ولی حقوق بگیران حتی اگر بیش از ۱۰ میلیون تومان هم حقوق بگیرند اکنون با مشکل مواجه شده اند وشیرازه زندگیشان از هم گسیخته شده است . حقوق بگیران- به هر میزان حقوق که دریافت می کنند – بشدت آسیب پذیرند .
۴- در جریان بررسی لایحه بودجه یکی از مهمترین بحثها افزایش حقوق حقوق بگیران است . اگرچه افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی در جای دیگری تعیین تکلیف میشود اما مخاطب من همه کسانی هستندکه برای افزایش حقوق تصمیم گیری می کنند . در این مورد چند نکته را یادآور می‌شوم:
اول آن‌که پس از چند دهه فعالیت روزنامه نگاری  نتوانستم بفهمم نرخ تورم در کشور ما چگونه محاسبه میشود در حالیکه معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی رسما اعلام کرده است که تورم اقلام خوراکی در مهر ۹۷ نسبت به مهر ۹۶ حدود ۱۷۰ درصد است و در مورد سایر کالاهاوخدمات هم میزان تورم اگر بیشتر از این نباشد کمتر نیست اما هنوز هم صحبت از تورم ۱۸ تا ۲۰ درصد به میان می آید و در همین شرایط میزان افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم اعلامی یعنی حدود ۲۰ درصد اعلام میشود نه نرخ تورم واقعی و محسوس در جامعه !
دوم این‌که همین افزایش ۲۰ درصدی را هم پلکانی اعلام میکنند ! یعنی حقوق های بالاتر مشمول افزایش کم‌تری می‌شوند.
این نحوه تصمیم‌گیری بدین معناست که تصمیم‌گیرندگان -که بحمدالله اکثرا در زمره حقوق بگیران نیستند!- نه تنها اقشار زیر خط فقر را جابه‌جا نمی‌کنند بلکه سرعت پیوستن اقشار متوسط -به ویژه حقوق بگیران- را به زیر خط فقرا فزایش می‌دهند!
اگر مبنای افزایش حقوق تورم واقعی باشد و کف افزایش را نرخ تورم واقعی قراردهند می‌توان از کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران جلوگیری کرد ولی با افزایش حقوق براساس نرخ غیرواقعی تورم آن هم به صورت پلکانی، هم اقشار زیر خط فقر در همان سطح می‌مانند و البته فشار بیشتری را تحمل می‌کنند و هم حقوق‌بگیران قشر متوسط جامعه به زیرخط فقرریزش می‌کنند.
واقعیت آن است که افزایش حقوق پلکانی ضدعدالت و موجب ریزش طبقه متوسط جامعه می‌شود. اگر قرار است اقشار با درآمد پایین جامعه حمایت  شوند به صورت مقطعی و با بسته‌های حمایتی این کار انجام شود نه این که با استفاده از روش پلکانی حقوق‌بگیران طبقه متوسط نیز به زیر خط فقر کشیده شوند!

حمیدرضا جان قربان، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس، ۱۲۰۰ میلیارد ریال در دادگاه ویژه اصفهان محکوم شده است
آزاده سجادیه به همین اتهام به ۱۰ سال حبس محکوم شده است که این دو نفر زن و شوهر هستند
شاپور هیبتی سردفتر دفترخانه شماره ۷۹ شیراز به جرم استفاده از سند مجعول به ۱۰ سال حبس و به جرم جعل سند رسمی به چهار سال حبس محکوم شده است
امیر سجادیان به جرم جعل سند رسمی به سه سال حبس و به جرم استفاده از سند مجعول و مال غیر به ۷ سال حبس محکوم شده است
نعمت الله متولی امام زاده، جعفر گوهرکانی معاون استاندار کهگیلویه، به جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، الیاس تاج‌الدینی رییس سازمان جهاد کشاورزی استان  به ۷۴ ضربه شلاق، حمزه جعفر قلی  به اتهام تصرف غیر قانونی ۱۱۰ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.
علی جبارپور، مسعود جاویدان، مجید شهرابی، اصغر احمدی، علی باز آزرده، مجتبی سیستانی، محسن غلامی، حسن خاتونی، علی اکبر عباسی نیکچه،‌ خرده فروشان غیر مجاز ارز، که به صورت جمعی در بازار موثر بودند همگی به ۶ ماه حبس و بازگرداندن پولهایی که غیرقانونی کسب کردند، محکوم شدند.