کاهش قیمت دلار در چند روز گذشته، از اتفاقاتی بوده که خبرهای اقتصادی زیادی را به خود معطوف کرده است.  قیمت دلار که سال گذشته و در فصل بهار تا حدود ۱۷ هزار تومان افزایش داشت و در میانه سال گذشته با ریزش ۶ هزار تومانی به حدود ۱۰ و ۱۱ هزار تومان نیز رسیده بود، دوباره از اواخر سال گذشته روند افزایشی به خود گرفت.

گرچه افزایش قیمتها هرگز قابل مقایسه با نوسانات ابتدای سال ۹۷ نبود ولی به هر حال قیمت دلار آمریکا را تا حدود ۱۵ هزار تومان افزایش داد. روز یکشنبه قیمت‌ها تا مرز ۱۲ هزار و ۱۰۰ تومان کاهش یافت که این سبب شده برخی انتظارات از تداوم کاهش قیمتها خبر می دهند اما برخی کارشناسان این روند را مقطعی می دانند.

در همین رابطه محمد تقی فیاضی، کارشناس اقتصادی، به خبرنگار خبرآنلاین گفت: در بازار ارز پس از محدودیتهایی که ایجاد شد، عملا امکان افزایش تقاضا از بین رفت. به بیان دیگر شکل دادن به بازارهای موازی، در کنار سخت‌تر شدن ثبت سفارش و محدود کردن ارز مسافران، سبب شد تا بازار ارز بخشی از تقاضای خود را از دست بدهد. این امر به معنای از دست رفتن بازار تعادلی و قیمت تعادلی است. در کنار این مساله، چند قیمتی شدن ارز در چند بازار موازی نیز عملا مانعی مهم برای یافتن قیمت واقعی است.

قیمتها به خودی خود علائمی هستند برای تولیدکننده و مصرف کننده، مساله اصلی نوسانات نابهنگام و سریع است که عملا موجب مشکلات می‌شود.

او با بیان اینکه قیمت تعادلی قیمتی حاصل از مناسبات بازار است ادامه داد: عاملی که نقش اصلی را در کنترل و کاهش قیمت ارز در ایران دارد، کنترل تقاضا است که به لحاظ فیزیکی دسترسی به ارز را محدود کرده است. از سوی دیگر چند برابر شدن قیمت‌ها در کوتاه مدت عملا کاهش تقاضای مردم را هم که با کاهش قدرت خرید مواجه شده بودند به همراه داشت که پایین آمدن آمار واردات ناشی از همین عامل است.

این کارشناس اقتصادی افزود: از دیگر عوامل می توان به افزایش قیمت سامانه نیمایی و اجبار دولت برای سوق دادن بخشی از تقاضای دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به سامانه نیما اشاره کرد. از سوی دیگر دستورالعمل بانک مرکزی در رابطه با صادرکنندگان هم عملا انگیزه عمده صادرکنندگان به ویژه پتروشیمی ها را برای عرضه ارز ناشی از صادرات افزایش داده است. به این اعتبار فکر می کنم سیاستهای بانک مرکزی تاثیر خوبی بر کاهش قیمت ها داشته ولی به هر روی محدودیتها فعلا بازار را کنترل می کنند.

فیاضی در رابطه با نقش کاهش قیمت ارز بر نرخ قیمت کالاها در کشور تاکید کرد: قیمتها به خودی خود علائمی هستند برای تولیدکننده و مصرف کننده، مساله اصلی نوسانات نابهنگام و سریع است که عملا موجب مشکلات می شود. ثبات نرخ به هر حال از تلاطم چه مثبت و چه منفی اثر بهتری خواهد داشت. با این همه چنانچه قیمتها به کاهش ادامه دهند و این روند تثبیت شود آن گاه می توان از کاهش قیمتها صحبت کرد.

وی در رابطه با تداوم کاهش قیمت ارز تصریح کرد: پول ملی ایران اغلب از راه تزریق پول نفت به شکل مصنوعی تقویت می شد که این امکان فعلا موجود نیست. از سوی دیگر رشد اقتصادی کشور هم برای دومین سال پی‌درپی منفی خواهد شد، از سوی دیگر احتمال کسری بودجه نیز وجود دارد که آن نیز عملا به چاپ پول و متعاقب آن کاهش ارزش پول ملی می انجامد، با این وصف چگونه می توان از تقویت پول ملی در میان مدت سخن گفت؟ من فکر می کنم نهایتا در کوتاه مدت و کمتر از یک سال آینده می توان به این شکل قیمت ها را اداره کرد و به ادامه مسیر کاهشی دلار کمک کرد اما پس از آن وضعیت دگرگون خواهد شد.

فیاضی در ادامه با اشاره به احتمال کاهش بیشتر نرخ دلار در بازارها تاکید کرد: با توجه به نوسانات شدید در کوتاه مدت و کنترل دستوری نرخ ارز طی این مدت در صورتی که از چرخه سرکوب دستوری قیمتها خارج نشویم بعید نیست ظرف دو تا سه سال آینده دوباره با جهش قیمت ارز مواجه شویم.

کاهش قیمت دلار؛ روزی ۱۰۰ تومان

هر عاملی که کاهش قیمت را موجب شده باشد در هفته گذشته قیمت دلار آمریکا را حدود ۷۰۰ تومان ارزان تر کرده است. نمودارها نشان می دهند طی روزهای ۲۰ تا ۲۴ تیرماه بیشترین کاهش قیمت دلار و رسیدن آن به مرز ۱۲ هزار تومانی ثبت شده است. به این اعتبار می توان گفت نرخ دلار در بازار تهران و ظرف یک روز گذشته به طور میانگین روزی ۱۰۰ تومان کاهش داشته است.

وی در توضیح این مطلب ادامه داد: جمع آوری هر تن زباله در حدود یک میلیون تومان هزینه دارد و به این ترتیب حداقل سالی ۷۵۰ میلیون تومان هزینه صرف جمع آوری زباله ها می کنیم.
رضوی در پاسخ به سئوال خبرانلاین در خصوص کیفیت آب تهران گفت: کیفیت آب تهران به شکلی مداوم پایش می شود از این رو به شهروندان اطمینان می دهم مشکلی از این بابت متوجه آن نیست.
وی گفت: به صراحت می‌گویم که کیفیت اب تهران از آب معدنی بسیار مناسبت تر است چرا که آب معدنی در بطری های پلاستیکی قرار می‌گیرد و ماندن در آفتاب حتی برای مدتکوتاه کیفت ان را کاهش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مرتضی ایمانی‌راد در یادداشتی در اینستاگرام خود نوشت: «در چند روز اخیر قیمت دلار کاهش نسبتا زیادی را تجربه کرد. دلایل این کاهش قابل توضیح است. »

وی افزود: اول، نرخ دلار در اثر تحریم‌های آمریکا و به خصوص لغو تمدیدهای ۸ کشور افزایش یافت و به بالای ۱۵ هزار تومان رسید. بر اساس محاسبات محدود و شواهد موردی به نظر می‌رسد که بازار واقعی ارز ایران کشش قیمت بیش از ۱۵ هزار تومان را ندارد و بنابراین خریدها در این نقطه به مرحله اشباع می‌رسند و بیشتر آنها متوقف می‌شوند. به همین دلیل کسانی که دلار را به مقصود سرمایه‌گذاری خریده اند، وارد بازار شده و دلارهای خود را می‌فروشند. این مساله نه تنها برای افزایش دلار سقف می‌گذارد، بلکه افکار عمومی را هم برای کاهش آماده میک‌ند. بنابراین اینجا ما با یک پدیده تکنیکال مواجه هستیم. »

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «دوم، بانک مرکزی با شناخت از این محدوده و با اطلاع از اینکه بخشی از ارزهای صادرات غیر نفتی وارد کشور می‌شود و در ضمن با تزریق موردی ارز به کاهش ارز کمک شایان توجهی کرد. اینکه وزن این اقدام بانک مرکزی چقدر است، کسی نمی‌داند. ولی به نظر می‌رسد که عامل اول نقش مهم‌تری در کاهش دلار داشته است. »

ایمانی‌راد متذکر شد: «سوم، آمریکا از موضع تهدید خارج شد و با نفی هر گونه تمایلی برای جنگ پیشنهاد مذاکره را در چندین نوبت به ایران داد. ایران هم به طور مشروط مذاکره را پذیرفت. از قبل هم مشخص بود که آمریکا نیروی زیادی نمی‌خواهد روی ایران بگذارد و برای ترامپ نتیجه‌گیری و استفاده سیاسی برایش بسیار مهم است. این پیشنهادها وقتی به طور علنی بین شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن و ترامپ انجام شد، بازار ارز ایران خیلی سریع به آن واکنش نشان داد. »

وی عنوان کرد: «چهارم، با رها کردن قیمت گذاری ارزهای حاصل از صادرات غیر نفتی بخشی از این ارزها وارد کشور شدند و عرضه ارز را بیشتر کرد. این مساله فشار را بر قیمت دلار بیشتر کرد. »

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: «آیا قیمت دلار در سطحی که کاهش یافته، باقی می‌ماند؟ پاسخ منفی است. قیمت دلار همان طور که در دو روز گذشته نشان داد کماکان تمایل به افزایش دارد. ولی چون افزایش عرضه ارز با سیاست جدید بانک مرکزی و ادامه شایعات و تلاشها برای مذاکره ادامه خواهد یافت، احتمال برگشت دلار به پانزده هزار تومان بسیار ضعیف است. قرار گرفتن قیمت زیر ۱۳ هزار تومان هم شرایط خاصی می‌خواهد. در مجموع می‌توان پیش بینی کرد که قیمت دلار تا سه ماه آینده در صورتی که تحول سیاسی خاصی رخ ندهد، در کانال ۱۳ هزار تومان باقی می‌ماند. »

این صنعتگران با آگهی های فراوان و عکسهای زیبا از تولیدات خود، سعی می کنند مخاطب را به شدت تحت تاثیر قرار دهند و با تعیین قیمت های پایین تر از بازار، شرایط را برای فروش مصنوعات طلا فراهم کنند. 
فروش طلا بدون احتساب مالیات و سود 

کارگاه تولیدی مصنوعات طلا و جواهر رضا، در کوچه پس کوچه های یکی از مناطق شمالی تهران قرار دارد، کارگاهی که در طبقه دوم یک خانه مسکونی قدیمی واقع شده و نمای آن هیچ سنخیتی با این منطقه و خانه های اطراف آن ندارد.
وی درباره قیمت ها می گوید: ما فقط نرخ طلای خام و همچنین اجرت ساخت را بر روی مصنوعات محاسبه می کنیم و در قیمت نهایی خبری از اخذ مالیات بر ارزش افزوده و سود و … نیست. 
وی ادامه می دهد: وقتی موارد متعدد بر نرخ طلای خام افزوده می شود، ناگهان بر قیمت مصنوعات طلا بین ۳۰ تا ۴۰درصد افزوده می شود. 
رضا سرویس های جواهر ساخته شده در کارگاه خود را نشان می دهد که مدعی می شود که با نمونه های خارجی و به ویژه طلاهای ساخته شده توسط برندهای ایتالیایی قابل رقابت است.
وی توضیح می دهد: ما قادر به ساخت هر نوع مدل طلا و جواهر هستیم و می توانیم از روی عکس نمونه طلاهای برند بسازیم که با نمونه اصلی تفاوتی نداشته باشد.
چند نمونه از جواهرهای ساخته شده در کارگاهش را نشان می دهد و بیان می کند: این مدل ها از روی ژورنال برخی برندهای نامدار خارجی ساخته شده و ما سفارشاتی از مشتریان کشورهای مختلف دریافت می کنیم.
رضا عنوان می کند: حتی برخی کارهای به اصطلاح نصفه را برای ما از آلمان فرستاده اند تا در این کارگاه به اتمام برسانیم.
این جواهر ساز ادامه می دهد:‌ در این کارگاه قیمت ها بر اساس نرخ طلای خام و همچنین اجرت ساخت تولیدات تعیین می شود در حالی که در مغازه های طلافروشی باید مالیات بر ارزش افزوده و سود و … نیز پرداخت شود.
وی دو نمونه از سرویس های ساخته شده را نشان داده و توضیح می دهد: این سرویس ها بر اساس مدل های خارجی ساخته شده و تمام جزییات مطابق با نمونه های اصلی است و از سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی استفاده شده که هزینه طلا و سنگ های به کار رفته به صورت جداگانه محاسبه می شود. 
یکی از این سرویس ها با انگشتر حدود ۱۱میلیون تومان قیمت دارد و دیگر به صورت کامل ۲۲میلیون تومان است و حتم بدانید در طلا و جواهر فروشی بر این نرخ ها حداقل چند میلیون تومان افزوده می شود. 
وی درباره میزان خرید و فروش طلا عنوان می کند: با توجه به پایین بودن قیمت ها، مشتری ها ترجیح می دهند خرید خود را به صورت سفارشی و بدون واسطه انجام دهند.
واردات طلای خام از دبی 

به سراغ یکی دیگر از دوستان طلافروش در یکی از مراکز خرید ساعت در شرق تهران می رویم.
وی میزان خرید و فروش ها توضیح می دهد:‌ در ماه های گذشته و با افزایش قیمت ها، میزان معاملات به کمترین میزان خود رسیده است. 
فرهاد بیان می کند: بنده یک کارگاه ساخت طلا و جواهر دارم که بیشتر نمونه های موجود در مغازه حاصل کار همکاران ماست.
وی تصریح می کند: با توجه به این مساله سعی می کنیم سود کمتری از مشتریان دریافت کنیم.
به گفته وی مجموع اجرت ساخت، سود و مالیات بر ارزش افزوده سبب می شود تا حدود ۳۶درصد بر نرخ نهایی طلای خریداری شده توسط مشتری افزوده شود. 
این طلاساز می گوید:‌ ماه هاست که طلاهای گرم بالا و سنگین در بازار خریدار ندارد و شرایط به گونه ای پیش می رود که تا شرایط خاص ایجاب نکند، مردم به سراغ خرید طلا نمی روند.
وی می افزاید:‌ خرید طلا دقیقا ریسک محسوب می شود زیرا قیمت ها روزانه در حال تغییر است.
وی تاکید می کند: با توجه به مشکلاتی که وجود دارد اصلا طلای دست دوم بدون فاکتور خریداری نمی کنیم زیرا تبعات منفی دارد به همین دلیل نیز طلای دست دوم نیز نمی فروشیم.
وی توضیح می دهد: گاهی اوقات نیز طلای آبشده و شمش های ایرانی کیفیت لازم را ندارند و این مساله سبب شده تا ما به صورت مستقیم اقدام به واردات شمش و طلای خام از دبی کنیم.
دور زدن قانون، ممنوع!

 
رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران درباره میزان تقاضا در این بازار به خبرآنلاین می گوید: نوسان و افزایش قیمت ها سبب شده تا میزان معاملات به کمترین حد خود در سال های اخیر برسد به طوری که به جرأت می توان مدعی شد میزان فروش همکاران ما نزدیک به صفر شده و واحدهای صنفی فقط باز هستند وگرنه خرید و فروشی صورت نمی گیرد. 
آیت(ابراهیم) محمدولی بیان می کند:‌ با توجه به افزایش قیمت ها، بسیاری از کسانی که تا پیش از این به طلا به عنوان کالایی سرمایه ای نگاه می کردند اکنون این دیدگاه را از دست داده و اقدام به خرید نمی کنند.
وی درباره خرید و فروش طلا در کارگاه های ساخت طلا و بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و … توضیح می دهد: در کشور قوانین صنفی و کلی وجود دارد که همه باید ملزم به رعایت آن باشند بنابراین در مورد پرداخت مالیات همه باید این قانون را رعایت کنند. 
وی می افزاید:‌ هرگونه فعالیت که منجر به عدم رعایت قانون شود، تخلف است.
وی درباره تعداد کارگاه های ساخت طلا و جواهر تصریح می کند:‌ بر اساس تقاضا و پروانه های صادرشده از سوی اتحادیه هزار و ۹۰۰ واحد ساخت طلا داشتیم که اکنون فقط ۱۰درصد این واحدها فعال هستند و بقیه نیمه فعال و تعطیل شده اند.  
محمدولی در مورد فعالیت و تبلیغات کارگاه های ساخت طلا و جواهر در دنیای مجازی می گوید: موضوع فعالیت واحدهای صنفی در دنیای مجازی همچنان چهره قانونی به خود نگرفته بنابراین از خریداران و مصرف کنندگان درخواست می کنم نسبت به خرید و فروش طلا در دنیای مجازی دقت کنند.
وی خاطر نشان می کند: بهتر آن است برای خرید طلا و جواهر به صورت فیزیکی و با حضور در واحدهای صنفی پروانه دار و رسمی اقدام کنند زیرا در این صورت ریسک معاملات کاهش می یابد.
واردات طلای خام آزاد است

رییس اتحادیه طلا و جواهر درباره تمایل برخی از کارگاه های ساخت طلا بر استفاده از طلای خام خارجی ( تولید شده در ترکیه و امارات) عنوان می‌کند:‌ بر اساس مواضع بانک مرکزی و … ورود مصنوعات طلا به کشور ممنوع بوده و در مقابل واردات هرمیزان طلای خام به کشور آزاد است. 
محمدولی می گوید: ممنوعیت ورود مصنوعات طلا به دلیل حمایت از تولید داخل است زیرا در سال های گذشته هنرمندان و تولیدکنندگان کشورمان به درجه استادی رسیده و تولیداتشان از نظر کیفیت و مدل قابل رقابت با نمونه های خارجی است. 
وی ادامه می دهد: بیش از ۸۵ درصد طلای مورد استفاده در کارگاه های ساخت طلا و جواهر در داخل کشور تولید و در مقابل  ۱۰ تا ۱۵درصد طلای خام از سایر کشورها وارد می شود. 
وی تاکید می کند: طلای خام ایران از نظر کیفیت قابل رقابت با طلای خام دبی و سوییس است بنابراین طلا و جواهرسازان با اطمینان می توانند از طلای خام تولید ایران استفاده کنند. 
وی خطاب به خریداران طلا و جواهر اظهار می کند: برای خرید طلا و جواهر حتما به واحدهای صنفی که دارای پروانه کسب از اتحادیه ها طلا و جواهر در سراسر کشور هستند، مراجعه کنند زیرا در برخی موارد مشاهده شده که برخی واحدهای صنفی غیرمجاز و بدون پروانه کسب اقدام به تخلف در بازار طلا و جواهر می کنند بنابراین شهروندان توجه کنند اگر از واحدهای رسمی خرید خود را انجام دهند، به هیچ وجه ضرر نخواهند کرد.