سخنگوی وزارت کشور گفت: با تصویب پیشنهاد وزارت کشور در هیأت وزیران ۴ استاندار جدید انتخاب شدند.
به گزارش ایسنا، سیدسلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور گفت: در جلسه امروز یکشنبه هیئت دولت که به ریاست دکتر روحانی برگزار شد، گزینه های پیشنهادی وزارت کشور برای تصدی مسؤولیت استانداری‌های؛ اردبیل، اصفهان، مازندران و یزد معرفی و با تصویب هیأت وزیران، برای این مسؤولیت انتخاب شدند.
وی افزود: بر این اساس، آقایان اکبر بهنام جو؛ به عنوان استاندار اردبیل، محسن مهر علیزاده؛ به عنوان استاندار اصفهان، محمد اسلامی به عنوان استاندار مازندران و محمود زمانی قمی؛ به عنوان استاندار یزد تعیین شدند.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و استان‌ها خاطرنشان کرد: با تعیین ۴ استاندار جدید در جلسه امروز هیأت وزیران، از ابتدای دولت دوازدهم تا کنون استانداران ۲۱ استان تغییر کردند.

رئیس پلیس راه استان سمنان از واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پراید خبر داد و گفت: در این سانحه، خودرو پس از واژگونی دچار حریق شد که متأسفانه هر سه سرنشین پراید در شعله‌های آتش سوختند.
به گزارش ایسنا، حسن خسروجردی به تشریح جزئیات این سانحه پرداخت و اظهار کرد: ساعت ۵:۱۱ صبح امروز وقوع یک فقره حادثه ترافیکی به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ دامغان اعلام شد.
وی ادامه داد: مأموران پلیس راه پس از دریافت این خبر بلافاصله به محل سانحه در محور دامغان- سمنان اعزام شدند.
خسروجردی گفت: شدت سوختگی و وضع نامناسب اجساد به‌گونه‌ای است که متوفیان قابل شناسایی نیستند.
رئیس پلیس راه استان سمنان بی‌توجهی راننده به جلو ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی را علت وقوع این حادثه اعلام و خاطرنشان کرد: توجه به هشدارهای پلیس، از بروز این‌گونه سوانح پیشگیری می‌کند.
خسروجردی با اشاره به حضور پلیس در محل حادثه گفت: تلاش پلیس برای شناسایی جان‌باختگان ادامه دارد.

  عصر ایران؛ مهرداد خدیر-  رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منصور غلامی به عنوان وزیر جدید علوم، تحقیقات و فناوری نباید رییس جمهور روحانی را دچار این اشتباه کند که بر منتقدین این انتخاب، به تمامی چیره شده است. چرا که در واقع به «قول روحانی» رای دادند تا « منصور غلامی». هر چند که ۸۰ تن از نمایندگانی که می توان حدس زد از فراکسیون امید بودند ترجیح دادند رای اعتماد ندهند.
شاید گفته شود اگر معیار قول روحانی بود همه امیدی ها باید رای می دادند. این گزاره را هم بپذیریم باز قول روحانی به افکار عمومی برای پایش دانشگاه بر جای خود باقی است.
از منظری دیگر منصورغلامی وزیر شد چون بافت کنونی مجلس شورای اسلامی فاقد دو جناح اکثریت و اقلیت است و از سه فراکسیون تشکیل شده و چنانچه دو پاره از این سه ضلعی به اتفاق نظر برسند می توانند گزینه پیشنهادی را به وزارت برسانند یا مانع وزارت او شوند و در این میان منفردها می توانند یک کفه را سنگین تر کنند.
رییس جمهوری در دفاع از وزیر پیشنهادی علوم گفت: طولانی شدن روند معرفی وزیر علوم به خاطر لزوم هماهنگی بود نه این که معامله کرده باشم.آقای روحانی خاطر نشان کرد: من با هیچ کس معامله نکرده ام، تعامل کرده ام چون روش ما اعتدالی است.
جالب این که وقتی از اصول مورد نظر خود دفاع می کرد یادآور شد این اصول را به گزینه های قبلی که «نشد معرفی شوند» نیز متذکر شده است و اتفاقا تمام ماجرا در همین « نشد معرفی شوند» هاست. نه در مجلس که در افکار عمومی.
درباره وزیر زن هم گفته بود قصد داشته سه وزیر زن معرفی کند «اما نشد». ظاهرا این قاعده درباره وزیر علوم هم صدق کرده و نشد جعفر توفیقی یا رضا فرجی دانا یا سید ضیا هاشمی یا یک خانم استاد دانشگاه را معرفی کند و «شد» که آقای دکتر در علوم باغبانی را معرفی کند.
« شد و نشد» های آقای رییس جمهوری البته قابل درک است. این که مایل است فضای دانشگاه در سال ۹۶ مانند سال ۹۳ باشد نیز. اما ۹۳ به نسبت نیمه اول ۹۲ و قبل از آن یک تحول بود و در ۹۶ نمی توان به ۹۳ بسنده کرد.
می توان حدس زد فراکسیون امید به جمع بندی نرسید یا اعلام نکرد  زیرا با حمایت دو فراکسیون دیگر وزارت غلامی قطعی شده بود و اگر همراهی می کردند پایگاه اجتماعی آسیب می دید و اگر رسما مخالفت می کردند امکان تآثر گذاری بعدی را از دست می دادند.
ضمن این که ساده انگارانه است که اگر تصور کنیم اگر فردی قوی تر از منصور باغبانی به وزارت می رسید مثلا می توانست در رویکرد مجموعه هایی چون دانشگاه آزاد تأثیر بگذارد یا مانند فرجی دانا با ماجرای بورسیه ها مواجه شود.
در این میان اصرار رییس جمهوری بر این که «معامله» نکرده و با «تعامل» کار را به پیش می برد این نگرانی یا بحث را دامن می زند که مرز تعامل و معامله کجاست و پایگاه اجتماعی چه می شود؟
این نگرانی البته به خاطر خود رییس جمهوری است وگرنه جامعه به لطف فضای مجازی راه خود را می رود وبه عنوان نمونه می توان به موجی که در حمایت از سپنتا نیک نام درگرفته اشاره کرد و پرسید مگر آقای روحانی به راه انداخته یا موضع گرفته است؟ هرچند که بستر اظهار نظر که اصول گرایانی چون احمد توکلی و عزت الله ضرغامی و مصطفی میرسلیم را نیز به واکنش واداشته در فضای تازه ای که روحانی نماد آن است شکل گرفته است.
الگوی حسن روحانی البته هاشمی رفسنجانی فقید است. هم او که از «عدالت» در دهه ۶۰ به « تعدیل» در دهه ۷۰ رسید و در دهه ۸۰ کوشید با «اعتدال» توازن  برقرار کند. البته که ریشه هر سه کلمه «عدل» است اما این عدل در عدالت کجا و در تعدیل کجا؟
حالا انگار به جای «عدل»، «عمل» نشسته و اگر با عدل سه واژه «عدالت و تعدیل و اعتدال» ساخته و رایج شد با «عمل» کلماتی چون «تعامل و معامله» شکل می گیرد که یکی بار مثبت دارد و دیگری منفی و با آگاهی از این واقعیت است که رییس جمهوری بر تعامل اصرار می ورزد تا معامله را نفی کند.
با این همه چرا این تلقی -برای برخی و نه از جمله این قلم – درگرفته که روحانی معامله کرده است؟ چون احساس می کنند گام هایی به عقب برداشته و همین تردید هایی را دامن زده و این رو هر از گاهی اعلام می کند بر سر اصول و پیمان هستم.
این که آقای روحانی هر از گاهی اطمینان دهد بر سر اصول ایستاده البته خوب است اما کافی نیست. چون ۲۴ میلیون رأی را توده های مردم با گرایش های مختلف به صندوق ریخته اند و نمی توان انتظار داشت که این ایما و اشاره ها بتواند همه را قانع کند.
صحبت از این نیست که آقای الف وزیر باشد یا آقای ب. قصه فراتر از اینهاست. صحبت از اعتماد است. مهم ترین سرمایه اجتماعی. این که هر از گاهی بگوییم می خواستم اما نشد یا حواسم هست و هوای تان را دارم خوب است و ممکن است امثال این نویسنده را قانع کند اما تضمینی نیست که دانشگاه را یا همه دانشگاه را قانع کند.
کار روحانی دشوار است. می دانیم. نگران جام برجام است می دانیم. احتمال هر تصمیمی از جانب کنگره آمریکا درباره برجام وجود دارد. این را هم می دانیم. ولی یادمان باشد در این کشور و در مهر ماه سال ۱۳۶۰ و پس از یک تابستان پر از ترور که موجب شهادت دو دبیر کل حزب جمهوری اسلامی و عالی ترین مقامات قضایی و اجرایی شامل رییس جمهوری و نخست وزیر به اضافه قریب ۳۰ نماینده مجلس شورای اسلامی شد و در حالی که کشور درگیر یک جنگ تمام عیار بود همان مجلسی که سه ماه قبل رأی به عدم کفایت سیاسی اولین رییس جمهوری داده بود به نخست وزیر پیشنهادی رأی اعتماد نداد و هیچ کس هم نگفت رها کنید چون جنگ است، ترور است یا دولت رییس می خواهد و مانند اینها .
همان گونه که جنگ و ترور مانع رقابت و ابراز نظر در مجلس اول نشد تهدیدات ترامپ هم نباید مانع تحرک سیاسی شود.
حالا که آقای غلامی با تخصص علوم باغبانی به وزارت علوم رسیده هیچ کس به اندازه او نمی تواند تردیدهای شکل گرفته را بزداید. نه با موضع گیری های تند که با احیای نهاد دانشگاه و اجرای قول رییس خود که برای وزارت او از اعتبار خود مایه گذاشت.
دانشگاه، دبیرستان نیست. بنگاه تجاری هم نیست. اگر این حجم زیاد است این روند را متوقف کنید. به جای این که مرثیه بسراییم که این فارغ التحصیلان بیکارند روند تولید بیکاران را اصلاح یا متوقف کنیم. اگر زور وزیر علوم به دانشگاه آزاد نمی رسد رسما بگوید. اگر مدارک برخی موسسات داخلی و خارجی را قبول ندارند اعلام کنند. در غیر این صورت او نه وزیر علوم که تنها رییس وزارتخانه علوم خواهد بود.
وزیر جدید باغبانی خوانده و احتمالا اولین «باغبانی خوانده» ای است که به این منصب می رسد. یک باغبان خوب مراقبت  وهرس می کند و از ریشه بر نمی کند. باغ دانشگاه را حسن روحانی به این باغبان سپرده است و چون قول داده مرتبا پایش می کند آبروی خود او هم تا اندازه ای به عملکرد وزیر جدید گره خورده است.

روحانی ای که بعدازظهر امروز توسط یک متهم سابقه‌دار در مقابل متروی امام خمینی (ره) مورد ضربات چاقو قرار گرفت و به قتل رسید، دانشجوی دکترای الهیات بود.
به گزارش تسنیم؛ ساعت ۶ بعدازظهر امروز مأموران کلانتری ۱۱۳ بازار در تماس با بازپرس کشیک قتل پایتخت خبر قتل یک روحانی را اعلام کردند.
دقایقی بعد از اعلام این خبر محسن مدیرروستا؛ بازپرس ویژه قتل پایتخت به همراه اکیپ تشخیص هویت اگاهی در صحنه جرم حاضر شده و مشعول تحقیقات درباره این پرونده شدند.
تحقیقات اولیه حاکی از آن بود که مقتول یک روحانی و دانشجوی دکتری الهیات و چهل و پنج ساله است که با پنج ضربه چاقو توسط یک مرد چهل و سه ساله حدود ساعت ۱۶:۵۰ امروز در مقابل در خروجی متروی امام خمینی (ره) (درب خیابان خیام) به شدت مجروح شده و پس از انتقال به بیمارستان سینا به علت شدت جراحات جان خودش را از دست داده است همچنین ضارب به سرعت توسط پلیس بازداشت شده بود.
قاتل این روحانی که دارای سوابق کیفری متعدد از جمله سرقت است، در اظهارات اولیه درباره انگیزه این اقدام به بازپرس امور جنایی تهران گفت: صبح امروز برای حل مشکلات و دریافت حق و حقوق خود به مقابل مجلس رفته اما موفق به ورود مجلس نشدم، سپس به مغازه برادرم رفته و نهار خوردم، در نهایت از مغازه برادرم خارج شدم و تصمیم گرفتم یک نفر که دارای سمت و مسئولیت است را به قتل برسانم.
وی افزود: برای رسیدن به هدفم یک چاقو به قیمت ۳۵ هزار تومان خریدم و در خیابان پَرسه زدم تا اینکه به مقابل مترو رسیدم و با دیدن یک روحانی به سمت وی حمله‌ور شدم؛ گمان می‌کردم چون مقتول روحانی است، باید دارای سمت و مسئولیت باشد که به وی حمله‌ور شدم.
سرانجام با دستور محسن مدیرروستا؛ بازپرس ویژه قتل پایتخت پیکر مقتول برای بررسی بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد همچنین تحقیقات از متهم این پرونده ادامه دارد.