به گزارش رسا نشر و به نقل از معاونت وزارت کشور، دستور جدید ساعات کاری برای تمامی سازمانهای عمومی و نهادهای دولتی در سراسر کشور ابلاغ شده است. بر این اساس، مدت زمان حضور کارمندان در محل کار به ۶ ساعت کاهش یافته اما حقوق و مزایا بدون تغییر باقی خواهد ماند.
تصویر بخشنامه رسمی تغییر ساعات کاری که به امضای معاون وزیر کشور رسیده، نشاندهنده دقت در اجرای این سیاست جدید است. این سند دستورالعملهای دقیقی درباره نحوه تطبیق زمانبندی جلسات، مراجعین و خدمات اداری ارائه میدهد.
قیمت لحظه ای طلا، سکه و ارز
این تغییر در حالی رخ میدهد که بسیاری از خانوادههای شاغل نگران تداخل ساعات کاری با مسئولیتهای خانوادگی هستند. برخی کارشناسان معتقدند کاهش زمان ارائه خدمات عمومی ممکن است به افزایش مراجعات حضوری در روزهای اول اجرا بینجامد.
تجربه سالهای گذشته نشان میدهد چنین تغییراتی همیشه با چالشهایی همراه است. آیا این بار نظام اداری کشور آماده اجرای بدون دردسر این طرح است؟ پاسخ این سوال را باید در نظم بخشیدن به مراجعین و افزایش بهرهوری ساعات کاری جستجو کرد.