به گزارش رسا نشر و به نقل از تسنیم، وزارت بازرگانی آمریکا 29 نهاد، شامل 26 شرکت و 3 آدرس، را به فهرست تحریمهای خود افزوده است. این تحریمها شرکتهایی را در چین (16 شرکت و 3 آدرس)، ترکیه (9 شرکت) و امارات متحده عربی (1 شرکت) هدف قرار داده است.
تمرکز اصلی این تحریمها بر شرکتهایی است که در تهیه قطعات الکترونیکی مورد استفاده در پهپادهای مسلح نقش داشتهاند. شرکتهای موجود در این فهرست، از جمله شرکتهایی در چین و هنگکنگ، دیگر نمیتوانند بدون مجوز ویژه از آمریکا صادرات دریافت کنند و به گفته وزارت بازرگانی آمریکا، درخواستهای صادرات به این شرکتها به دلایل “امنیت ملی” رد خواهد شد.
تحریمهای ثانویه آمریکا، که از سال 1996 و با قانون تحریمهای ایران و لیبی آغاز شد، در سالهای اخیر و بهویژه پس از خروج آمریکا از برجام در سال 2018، شدت یافته است. این تحریمها، که غالباً به عنوان ابزاری برای پیشبرد سیاست خارجی آمریکا توجیه میشوند، با انتقادات شدیدی از سوی کشورهای مختلف روبرو شدهاند. چین این تحریمها را “دستدرازیهای قضائی” و ایران آن را “تروریسم اقتصادی” و “نقض حقوق بشر” میخواند.
ترکیه نیز، که روابط اقتصادی نزدیکی با ایران دارد، این تحریمهای ثانویه را “فراسرزمینی” و تهدیدی برای حاکمیت ملی خود میداند.
در حالی که ایالات متحده همچنان بر اعمال تحریمها اصرار دارد، این سوال مطرح میشود که آیا این رویکرد در درازمدت به نتیجه مطلوب خواهد رسید؟ آیا این تحریمها میتوانند مانع از پیشرفت برنامههای نظامی ایران شوند یا تنها به افزایش تنشها و ایجاد مشکلات اقتصادی برای کشورهای دیگر منجر خواهند شد؟ پاسخ به این سوالات، میتواند تصویر دقیقتری از آینده روابط بینالمللی و تأثیر تحریمها بر اقتصاد جهانی ارائه دهد.