به گزارش پایگاه خبری رسا نشر، محمدباقر قالیباف در صفحه شخصیاش در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که از تریبون مجلس، نمایندهای نسبتهای نادرستی به رهبری انقلاب، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و خودش زده و حالا از مدعیالعموم خواسته به وظیفهاش عمل کند و این ادعاها را بررسی کند. او همچنین از دبیر شورای عالی امنیت ملی خواسته موضع آن شورا را شفاف کند تا قانونی بودن یا نبودن نامه دبیرخانه درباره عدم ابلاغ قانون حجاب روشن شود.
قالیباف در ادامه میگوید: «اینکه بعد از یک جلسه چهارساعته، ابلاغ قانون حجاب را بجای دبیرخانه شعام از اینجانب مطالبه میکنند به این معنی است که انگیزههای برخی از این ادعاها در اصل سیاسی است و دغدغه حجاب ندارند.»
قیمت لحظه ای طلا، سکه و ارز
او یادآوری میکند که موضوع حجاب همین حالا هم قانون دارد و منتظر ابلاغ قانون جدید نیست، انگار میخواهد بگوید این جنجالها بیشتر برای حاشیهسازی است تا حل مسئله.
این واکنش قالیباف نشان میدهد چقدر فضای سیاسی داخل مجلس حساس شده و بحث حجاب میتواند بهانهای برای تسویهحسابهای بزرگتر باشد؛ آیا این پیگیریهای قضایی واقعاً شفافیت میآورد یا فقط تنشها را بیشتر میکند؟