قوه قضاییه ادعای بازداشت در حفاظت اطلاعات را رد کرد

قوه قضاییه ادعای بازداشت در حفاظت اطلاعات را رد کرد

در پی انتشار اخباری مبنی بر دستگیری و کشف فساد در مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، سخنگوی دستگاه قضا این ادعاها را به شدت تکذیب کرد. این واکنش پس از آن صورت گرفت که برخی منابع غیررسمی، مدعیان دستگیری تعدادی از مدیران این مرکز در ارتباط با پرونده‌های فسادی شده بودند، ادعایی که به سرعت در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌های خاص بازتاب یافت.

قوه قضاییه ادعای بازداشت در حفاظت اطلاعات را رد کرد

 

به گزارش رسا نشر و به نقل از میزان، مرکز رسانه ای قوه قضاییه با صدور بیانیه‌ای هر گونه بازداشت و یا کشف فساد در «حفاظت اطلاعات» این قوه را به طور رسمی تکذیب کرد. این بیانیه تأکید می‌کند که این ادعاها از سوی افرادی مطرح شده که پیش‌تر با اقدامات حفاظتی و ضد فساد در قوه قضاییه مواجه شده‌اند و هدف آن‌ها تخریب وجهه این نهاد است.

مرکز رسانه قوه قضاییه در ادامه بیانیه‌اش، به مبارزه قاطعانه دستگاه قضایی با فساد اشاره کرده و بر این نکته تأکید دارد که برخورد با مفسدان اقتصادی و افراد نفوذی در دستگاه قضایی، همچنان در اولویت برنامه‌های قوه قضاییه قرار دارد. این بیانیه می‌افزاید که هیچ بازداشتی در مرکز حفاظت اطلاعات صورت نگرفته است و هرگونه ادعای خلاف آن، فاقد اعتبار است.

قیمت لحظه ای طلا، سکه و ارز

یک مقام آگاه در قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار ما، ضمن رد این شایعات، گفت: «متاسفانه برخی افراد با اهداف سیاسی و تخریبی، اقدام به انتشار اخبار نادرست و گمراه‌کننده می‌کنند. هدف آن‌ها ایجاد ناامیدی در بین مردم و تضعیف اعتماد به دستگاه قضایی است.» او تأکید کرد که قوه قضاییه با هرگونه اقدام غیرقانونی و تخریبی، برخورد قاطعانه خواهد کرد.

این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که قوه قضاییه در ماه‌های اخیر، با قاطعیت بیشتری به مقابله با فساد پرداخته و دستاوردهای قابل توجهی در این زمینه کسب کرده است. افزایش نظارت‌ها، شفافیت در فرایندهای قضایی و برخورد با متخلفان، از جمله اقدامات مهمی بوده که در این راستا انجام شده‌اند.

اما سوال اینجاست که آیا این تکذیبیه، پایانی بر این شایعات خواهد بود؟ به نظر می‌رسد که با توجه به فضای رسانه‌ای فعلی و تلاش برخی جریان‌ها برای تخریب قوه قضاییه، احتمال تکرار اینگونه شایعات وجود دارد. ضرورت هوشیاری رسانه‌ها و مردم در مواجهه با اخبار نادرست و تکیه بر منابع رسمی و معتبر، بیش از پیش احساس می‌شود. در نهایت، اعتماد عمومی به دستگاه قضایی نیازمند شفافیت، پاسخگویی و عملکرد صحیح است.