به گزارش رسا نشر و به نقل از اقتصاد معاصر، این نشست با حضور نمایندگان دستگاههای مختلف از جمله معاون اقتصادی وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی، پلیس امنیت اقتصادی و دیگر نهادهای نظارتی برگزار خواهد شد. تمرکز اصلی بر بررسی تخلفات وارداتی، به ویژه کماظهاری برخی شرکتهای واردکننده تلفن همراه است. در کنار آن، ساماندهی خدمات پس از فروش و مقابله با عرضه کالاهای تقلبی نیز در دستور کار قرار دارد.
در واقع، بررسی کماظهاریها به منظور شفافسازی زنجیره تامین و حمایت از حقوق فعالان بازار انجام میشود. این اقدام، نقش اتاق اصناف را در نظارت بر فرآیند واردات و حمایت از حقوق مصرفکنندگان برجسته میکند.
همانطور که اشاره شد، رسیدگی به مشکلات سطح عرضه و خدمات پس از فروش هم از دیگر اهداف این نشست است. به عبارت دیگر، اتاق اصناف قصد دارد جلوی عرضه گوشیهای با شناسه جعلی و لوازم جانبی تقلبی را بگیرد. این موضوع مستقیماً با مشکلاتی نظیر خاموش شدن ناگهانی گوشیها و عرضه شارژرهای غیراصلی در ارتباط است که باعث زیان مصرفکنندگان میشود.
یکی دیگر از نکات مهم، پیگیری تخلفات شرکتهای گارانتیدهنده متخلف است. این بخش با هدف مطالبهگری از واردکنندگان و گارانتیدهندگان بزرگ و الزام آنها به پاسخگویی در برابر ضرر و زیان مشتریان دنبال میشود.
به نظر میرسد، فعالسازی کمیسیون تخصصی تلفن همراه و لوازم جانبی اتاق اصناف، با حضور گسترده دستگاههای نظارتی، میتواند گامی مؤثر در جهت شفافسازی واردات، بهبود خدمات پس از فروش و حمایت از حقوق مصرفکنندگان باشد. اما آیا این اقدامات، میتواند به طور کامل اعتماد از دست رفته در بازار تلفن همراه را بازگرداند؟ و آیا این ساماندهی، تغییری پایدار در این بازار پرچالش ایجاد خواهد کرد؟
در نهایت، بررسی تخلفات مربوط به کماظهاری در واردات تلفن همراه و همچنین رسیدگی به گارانتیهای غیرواقعی و خدمات پس از فروش ناقص، میتواند نقطه عطفی برای اصلاح این بازار باشد. با الزام شرکتها به پاسخگویی و ایجاد سازوکارهای حمایتی برای مشتریان، شاید شاهد روند بهتری در عرضه و خدمات پس از فروش باشیم. این تلاشها، میتواند نویدبخش آیندهای روشنتر برای بازار موبایل باشد.