کیاوش حافظی: هنوز ۹ ماه نشده است که مسعود پزشکیان و وزرایش بر سر کار آمده اند. او که چندی پیش وزیر اقتصادش را از دست داده بود حالا قبل از معرفی وزیر اقتصادش باید آماده استیضاح دومین وزیر خود شود. این وزیر کسی نیست جز فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی؛ وقتی مسعود پزشکیان در آخرین روز مرداد ماه زمانی که برای دفاع از کابینه اش به مجلس رفته بود، درباره فرزانه صادق گفت: «خانم صادق مالواجرد را خود آقا گفتند باشد.»

پزشکیان در همین نطق دفاعیه نیز گفته بود: «می‌خواهم بگویم هماهنگ شدیم اینجا آمدیم شما از من بپذیرید. همه وزرای پیشنهادی هماهنگ شدند و آمدند. برخی ها که تفاهم نبود وارد لیست نکردیم.»

پس از این سخنان حتی کسانی که احتمال افتادنشان می‌رفت نیز توانستند به دولت بپیوندند. از جمله این افراد عبدالناصر همتی، محمدرضا ظفرقندی و احمد میدری بودند. با این که از تعداد آرا مشخص بود بخشی از مجلسی ها زیر بار این حرف نرفتند اما نهایتا کابینه پزشکیان کامل شد. اما این، به معنای آن نبود که جبهه پایداری همینگونه بنشیند و نظاره گر آن باشد که چهار سال به جای سعید جلیلی، مسعود پزشکیان ریاست دولت را بر عهده دارد.

کدام وزرای اقتصاد استیضاح شدند و کدام یک استیضاح نشدند؟

نفر اول لیست عبدالناصر همتی بود که سه سال قبل در انتخابات ریاست جمهوری روبروی ابراهیم رئیسی نشسته بود و سطح دانش او از اقتصاد و کشورداری را زیر سوال می برد. شش ماه پس از آغاز وزارت همتی، با نوسانات قیمت دلار در کشور جبهه پایداری فرصت را غنیمت شمرد تا هم ضرب شستی به پزشکیان و هم به همتی نشان دهد. اما چرا این استیضاح بیشتر از آنکه فنی و تخصصی باشد، سیاسی بود؟ گذشته از آنکه در مدت نبود وزیر اقتصاد، در روند مذاکرات ایران و آمریکا قیمت دلار کاهش پیدا کرده است، می توان نگاهی به دولت های متبوع جریان پایداری انداخت که در آن ها حتی با شدیدترین نوسانات اقتصادی هیچ یک از وزرای اقتصاد استیضاح نشدند. با منطق نوسانات بازار ارز، وزیر اقتصاد دولت رئیسی که وزارت اقتصاد را با دلار ۲۵ هزار تومانی تحویل گرفت و زمان خروجش از دولت آن را با قیمت ۵۸ هزار تومانی تحویل داد، در طول سه سال باید به بهارستان احضار می شد. حال آنکه در دولت دوم حسن روحانی مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد با استیضاح برکنار شده بود.

استاندارد دوگانه برای شمس الدین حسینی

نه فقط وزیر اقتصاد دولت رئیسی استیضاح نشده بود که در دولت محمود احمدی نژاد هم چنین ضیافت باشکوهی در مجلس شکل نگرفت. اگرچه در دولت اول محمود احمدی نژاد، قیمت دلار رشد ۹.۱ درصدی داشت اما در دولت دوم او از ۹۸۰ تومان سال ۸۸ به نزدیک ۳۶۰۰ تومان هم رسید. آن موقع شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد بود. او اکنون در بین نمایندگان مجلس دوازدهم قرار دارد اما او هم هیچ گاه به خاطر نرخ دلار استیضاح نشد. اما نمی‌توان نادیده گرفت که یکبار استیضاح او در آبان ۱۳۹۰ که در ارتباط با اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بود نشان از سیاسی کاری پایداری‌چی‌ها دارد.

سخن آن نیست که چرا شمس الدین حسینی استیضاح نشد بلکه سخن آن است که نمایندگان پایداری‌چی، استاندارد دوگانه ای را دنبال می کنند. شمس الدین حسینی که جزو حامیان همتی بود، حالا نامش به عنوان یکی از جانشینان احتمالی همتی مطرح شده است. با وجود آنکه گزینه های محتمل تری از برای رفتن به باب همایون مطرح شده اما اگر شمس الدین حسینی گزینه جدی پزشکیان برای وزارت اقتصاد باشد باید خود را آماده چالش های زیادی با همکاران امروز خود کند.

مدنی زاده؛ از همتی به توان دو تا به دنیا آورنده فرزند در آمریکا

به جز حسینی، نام پنج نفر دیگر هم به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد مطرح شده است: علی طیب نیا، سیدکامل تقوی‌نژاد، محمد هادی سبحانیان، حمید پاداش و سیدعلی مدنی‌زاده. از ظاهر امر پیداست  مدنی‌زاده جدی ترین گزینه است اما همین که نام او مطرح شده طیف پایداری تحرکات خود را آغاز کرده اند. مدنی‌زاده، رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف و از مدافعان اقتصاد آزاد، بخش خصوصی واقعی و کاهش مداخله دولت در اقتصاد است. امیرحسین ثابتی نماینده تهران بدون آنکه نامی از مدنی زاده بیاورد گفته: براساس برخی اخبار، دولت قصد دارد فردی را به‌عنوان وزیر اقتصاد معرفی کند که به لحاظ دیدگاه‌های اقتصادی غلط، همان همتی به توان ۲ است، با این تفاوت که سابقه اداره هیچ دستگاه و نهادی را هم نداشته است.

سارا فلاحی نماینده ایلام هم حرفی زده که نشان می دهد بخشی از مجلس با همان چوبی که ظریف را زده به سراغ مدنی زاده خواهد رفت. او دوباره پای قانون به کارگیری افراد در مشاغل حساس را به میان آورده و گفته: وزارت اقتصاد خیلی وزارتخانه مهمی است و رئیس‌جمهور فردی را زودتر معرفی کند. شنیدم فردی مورد نظرشان بوده و او هم بچه‌اش متولد آمریکا بوده، شناسنامه آمریکایی داشته و اگر بیاید غیرقانونی است.

۴۱ امضا برای استیضاح تنها وزیر زن کابینه پزشکیان

به جز این ها حالا، وزیر راه و شهرسازی دولت هم در مظان استیضاح قرار گرفته است. منان رئیسی طراح استیضاح وزیر راه و شهرسازی که قبلا هم مخالف انتخاب او به عنوان وزیر راه بود، گفته طرح استیضاح خانم صادق تاکنون‌ به ۴۱ امضا از سوی نمایندگان مجلس‌ رسیده است.

در محورهای هشت‌گانه این استیضاح فقط یک مورد به حادثه انفجار بندر شهید رجایی ربط پیدا می کند و مابقی عبارتند از: بستن سامانه ثبت نام مسکن و محروم کردن مردم از حقوق قانونی خود، عدم انجام تکالیف قانونی متناسب با قانون جوانی جمعیت، عملکرد بسیار ضعیف وزارتخانه در اجرای قوانین تنظیم کننده بازار مسکن، عملکرد بسیار ضعیف وزارتخانه در اجرای قوانین تنظیم کننده بازار مسکن، سردرگمی و بی برنامگی مفرط در عزل و نصبهای مکرر و قانون شکنی های مکرر.

مجید نصیرپور نماینده سراب که پیشتر نیز مخالف انتخاب فرزانه صادق به عنوان وزیر راه بود، به خبرگزاری فارس گفته: جمعی از نمایندگان با توجه به مجموعه عملکرد وزیر راه در چند ماه گذشته به خصوص اتفاقات اخیر در حوزه مسئولیت این وزیر، تصمیم گرفتند که طرح استیضاح وی را تهیه و به جریان بیندازند. به گفته او: توزیع نامتوازن اعتبارات، مدیریت ضعیف در سطح کلان، استفاده از افراد چند شغله و انتصابات غیر موجه از محورهای این استیضاح است.

استدلال سیاسی در رای به وزیر تخصصی

فرزانه صادق نیز از جمله افرادی بود که مشخص نبود بتواند به دولت پزشکیان برود اما با دفاعیه پزشکیان توانست رای ۲۳۱ رای از آن خود کند. در مورد او نیز به نظر می رسد استیضاح بیشتر از آنکه فنی و تخصصی باشد جنبه سیاسی دارد. حوزه عمران و شهرسازی هم مدتهاست که از مدیریت سیاسی به دور نمانده است.

پایداری چی ها در دولت حسن روحانی تلاش کرده بودند عباس آخوندی را استیضاح کنند اما هر سه بار استیضاح به شکست انجامید. اما انتخاب مهرداد بذرپاش به عنوان وزیر راه در دولت رئیسی در حالی که حتی یک روز سابقه شهرسازی نداشته به راحتی ممکن شد. از سوی دیگر مدیریت تهران بر دوش علیرضا زاکانی قرار گرفته است که هیچ گونه تخصصی در این حوزه ندارد. فاطمه صادق در زمان شهرداری پیروز حناچی مدتی مدیر کل شهرسازی و طرح‌های شهری تهران بود و سپس معاون شهرسازی و معماری ایران و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در وزارت راه و شهرسازی شد. او در اواخر فعالیتش در وزارت راخ علیرضا زاکانی، شهردار تهران را به دلیل صدور مجوزهای ساخت‌وساز «غیرقانونی» در بافت تاریخی تهران، به نقض قوانین متهم کرد. این اقدام او را به عنوان یکی از مخالفان اصلی زاکانی در وزارت راه و شهرسازی مطرح کرد. او از سوی بذرپاش نیز کنار گذاشته شد. همه اینها در کنار هم این تحرکات مخالفان صادق را سیاسی نشان می دهد. حالا باید صبر کرد و دید در روز استیضاح نمایندگان طیف پایداری چه استدلالی خواهند کرد.