برچسب: نجفی

وکیل شهردار اسبق تهران گفت: موکلم در رأی جدید صادره به ۶ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده است.

حمیدرضا گودرزی وکیل مدافع محمدعلی نجفی در گفت‌وگو با فارس گفت: در حکم موکلم که بتازگی صادر شده قتل عمد تشخیص داده شده و در نتیجه نجفی به ۶ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده است.

وی افزود: شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران این حکم را صادر کرده است.

گودرزی گفت: به حکم دادگاه اعتراض خواهیم کرد چراکه این رأی بدون توجه به نظریه دیوان عالی کشور صادر شده است.

وی افزود: در صورت فرجام خواهی، پرونده دوباره به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.

وکیل مدافع نجفی از برگزاری دادگاه نجفی در شعبه ۱۰۵۹ مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت خبر داد و گفت: گزارشی که نجفی به دادستانی تهران ارائه کرد، در شعبه ۱۵ بازرسی دادسرای کارکنان دولت در حال بررسی است و رسیدگی آن گزارش به پایان نرسیده است و تا زمانی که نتیجه آن مشخص نشود، بحث افترا مطرح نخواهد بود.

حمیدرضا گودرزی، وکیل مدافع محمدعلی نجفی در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص شکایت الیاس قالیباف از نجفی، اظهار کرد: جلسه رسیدگی به شکایت الیاس قالیباف و مؤسسه‌ای به نام شمس‌الشموس از آقای نجفی در شعبه ۱۰۵۹ مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت برگزار خواهد شد.

وی در تشریح این پرونده گفت: شهرداری منطقه ۲ گزارشی مبنی بر تخلفات و جرائم الیاس قالیباف و مؤسسه‌ شمس‌الشموس به آقای نجفی داد، نجفی نیز گزارش را به دادستان تهران ارائه کرد که در آن گزارش، کلمه احتمال ذکر شده بود یعنی در مورد احتمال وقوع جرائم، به دادستانی گزارش ارائه شد.

گودرزی افزود: حالا آقای الیاس قالیباف و مؤسسه شمس‌الشموس از آقای نجفی تحت عنوان افترا و گزارش خلاف واقع شکایت کرده‌اند و مواردی که اعلام شده است در شعبه ۱۵ بازرسی دادسرای کارکنان دولت در حال بررسی است و رسیدگی به پایان نرسیده است و تا زمانی که نتیجه آن پرونده مشخص نشود، بحث افترا مطرح نخواهد بود.

این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: اگر پرونده در شعبه ۱۵ بازرسی دادسرای کارکنان دولت، منع تعقیب خورد و ثابت شد که جرمی واقع نشده است، آن زمان می‌شود تحت عنوان افترا موضوع را بررسی کرد.

وی اضافه کرد: آقای نجفی در گزارشی که به دادستانی ارائه کرده است، نوشته است که احتمال مسائلی که اعلام شده یعنی واژه احتمال در گزارش آقای نجفی ذکر شده است.

وکیل مدافع نجفی اظهار کرد: شهرداران و مسئولان اجرایی، اگر از نهادهای ذیربطشان گزارشی در مورد وقوع جرائم احتمالی اعلام شود، آیا می‌توانند خودشان رسیدگی کنند یا باید موضوع را به مراجع قضایی اعلام کنند.

وی ادامه داد: طبیعتاً به لحاظ تفکیک وظایف، یک شهردار نمی‌تواند در مورد جرائم اظهار نظر کند و اختیار ورود به چنین محدوده‌ای را ندارد. طبق ماده ۷۲ آیین دادرسی کیفری باید مسئولان اجرایی، جرائم را که در حوزه‌شان واقع می‌شود سریعاً‌ به مقامات قضایی اعلام کنند و اگر از ارائه گزارش به مراجع قضایی خودداری کنند، مرتکب جرم شده و انفصال از خدمت خواهد داشت.

گودرزی بیان کرد: قانونگذار مسئولان را مکلف کرده است که مطالب و گزارشات ناشی از وقوع جرائم احتمالی را که به آنها گزارش می‌شود، به عرض مراجع قضایی برسانند و اگر نرسانند،‌ مرتکب جرم شده‌اند.

وی گفت: آقای نجفی وظیفه قانونی خود را انجام داده و گزارش را با نرمی خاصی نوشته و احتمال داده است که جرمی رخ داده باشد؛ اما با این تفاسیر دادسرا این مورد را قرار مجرمیت و کیفرخواست داده و جلسه رسیدگی فردا در شعبه ۱۰۵۹ مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت برگزار خواهد شد.

وکیل مدافع نجفی گفت: پرونده نجفی به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک ارجاع شده و ریاست آن نیز به عهده متین راسخ است و زمان رسیدگی یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ساعت ۱۰ صبح تعیین شد.

حمیدرضا گودرزی در گفت‌و‌گو با ایلنا، در خصوص آخرین وضعیت پرونده موکلش، اظهار کرد: پس از آن که پرونده از سوی دیوان عالی کشور نقض شد، هفته گذشته به دادگاه کیفری استان بازگشت و اکنون‌ به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک ارجاع شده که ریاست آن نیز به عهده متین راسخ است و زمان رسیدگی یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ساعت ۱۰ صبح تعیین شد.

وی با بیان اینکه استدلال دیوان عالی کشور برای نقض دادنامه، قتل شبه عمد بوده است، گفت: یکی از نکات برجسته و قابل توجهی که دیوان عالی کشور مطرح کرده، مبحث تفسیر مضیق در امور کیفری است بدین شرح که در امور کیفری قضات و دادگا‌ها نمی‌توانند تفسیر وسیعی از عناوین کیفری داشته باشند و تفسیرشان باید مضیق بر چارچوب الفاظ قانونی باشد؛ دیوان عالی کشور اعلام کرده که در تفسیر عناوین کیفری در موارد تردید، باید تفسیر مضیق رعایت شود و قاضی حق توسعه دادن عناوین کیفری به مصادیق مورد تردید را ندارد که این یک نظریه جدید و بسیار مهم است که قضات محترم شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور با دقت نظر بررسی و اعلام کرده‌اند.

گودرزی افزود: یعنی تفسیر باید در چارچوب الفاظ همان ماده باشد و قاضی نباید آن را تسری دهد و قضات نمی‌توانند دامنه مواد قانونی را توسعه دهند.

این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: دیوان عالی کشور اعلام کرده است که محرض بودن وقوع مشاجره بین زن و شوهر و تلاش آنها برای گرفتن سلاح از دست دیگری و همچنین شلیک گلوله‌های متعدد با زاویه‌های متفاوت، نشان دهنده احتمال قتل غیر عمد در این پرونده است.

وی ادامه داد: چون فرض‌های قتل عمد ثابت نشده است، دیوان قتل عمد را قابل تردید دانسته و مشمول قاعده «على الحدود تدرأ الشبهات» خواهد بود.

وکیل مدافع نجفی اظهار کرد: از استدلال‌های دیوان می‌توان استنباط کرد که به نوعی به قتل غیر عمد اعتقاد دارد؛ حال باید ببینیم قضات شعبه ۱۰ کیفری با چه نگاهی به این مسائل ورود خواهند کرد.

وی بیان کرد: پس از این جلسه اگر شعبه ۱۰ کیفری یک نظر دیوان را بپذیرد و قتل را شبه عمد بداند، ما اعتراض نخواهیم کرد و پرونده به دیوان عالی کشور نخواهد رفت؛ مگر اینکه از طرف مدعی العموم به آن اعتراض شود. اما اگر حکم پرونده بر مبنای قتل عمد صادر شود، این بار پرونده اصراری خواهد شد و به هیأت عمومی قسمت اصراری دیوان عالی کشور ارسال می‌شود و در آنجا به طور جمعی نظر خواهند داد؛ حال باید ببینیم دامنه رسیدگی در شعبه ۱۰ کیفری یک به کجا خواهد رسید.