دادستان کل ایران درباره اختلاف بین شورای نگهبان و دولت درباره شرایط ثبت نام از داوطلبان کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری گفت: به نظر من این مسأله از لحاظ ماهیتی در حوزه صلاحیت شورای محترم نگهبان است.
حجتالاسلام محمدجعفر منتظری ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره اختلاف بین شورای نگهبان و دولت درباره شرایط ثبت نام از داوطلبان کانیداتوری انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: از نظر ماهیتی و به لحاظ قانون اساسی، وظایف و تکالیف شورای نگهبان تعیین یا تشخیص شرایط فردی که قرار است عهده دار مسئولیت قوه مجریه شود با شورای نگهبان است اما اینکه شکل این قضیه به چه صورت باشد، بهتر است، محل بحث است.
وی تاکید کرد: اصل قضیه این است که شورای نگهبان یک نهاد رسمی و قانونی است و اختیاراتی در قانون برای تشخیص و تعیین شرایط رییس جمهور بر عهده این نهاد گذاشتهشده است.
دادستان کل کشور خاطر نشان کرد: متاسفانه نقیصه قانونی را از ادوار قبل نیز شاهد و ناظر بودیم اما انتظار ما این است اگر بین مجلس و شورای نگهبان و حتی مجمع تشخیص نظام هماهنگی جامع و مانعی صورت ایجاد شود تا شاهد چنین اختلافات جرئی که پیش می آید نباشیم.
منتظری افزود: شایسته نظام جمهوری اسلامی، ملت و دولت نیست که شاهد چنین مسائلی باشیم آن هم در شرایطی که به وحدت و همدلی و یگانگی و اتحاد بین دستگاه ها احتیاج داریم. به نظر من این مسأله از لحاظ ماهیتی در حوزه صلاحیت شورای محترم نگهبان است اما در شکل قضیه ممکن است سلایق مختلفی مطرح باشد اما در نهایت شورای نگهبان است که باید تشخیص دهند و فرد مناسب را به مردم معرفی کنند.
وی خاطر نشان کرد: امروز به اعتبار اینکه عضو هیئت نظارت بر تبلیغات انتخابات هستم لازم دیدم که بازدیدی از ستاد انتخابات کشور داشته باشم و از عزیزانی مشغول به کار هستند، احوالپرسی کنم و هم اگر مشکلی باشد پیگیری کنیم.
دادستان کل کشور گفت: بحمدلله روند ثبتنام طی این دو روز خوب بود و امیدواریم تا پایان ثبت نام افرادی که شایستگی و لیاقت این مسئولیت سنگین را دارند، بیایند و مردم نیز با حضور حماسی و مشارکت حداکثری بتوانند منتخبی لایق را برای تصدی این مسئولیت خطیر انتخاب کنند. امیدواریم در امر انتخابات در شرایط فعلی کشور که با کرونا مواجهیم مردم با رعایت دستورالعمل ها بتوانند حضور خوبی داشته باشند و مسئولین هم موفق شوند تا زمینه مشارکت حداکثری مردم را فراهم کنند.
