ولی اسماعیلی نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: افزایش حقوق کارگران نسبت به تورم و هزینههای تامین مخارج زندگی، متناسب نبود؛ یک خانواده ۴ نفره با حقوق ۳ میلیون تومانی چگونه زندگی خود را بچرخاند؟!
ماجرای حقوق در کمیسیون اجتماعی پیگیری خواهد شد تا در نیمه دوم سال افزایشی متناسب با هزینهها صورت بگیرد؛ امیدواریم دولت همکاری کند.
برچسب: حقوق کارگران
-

حداقل و حداکثر عیدی کارگران در سال ۱۴۰۲ مشخص شد
با مصوبه جدید شورای عالی کار، حداقل و حداکثر عیدی کارگران در سال ۱۴۰۲ به ترتیب ۱۰ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۵۶۸ تومان و ۱۵ میلیون و ۹۲۴ هزار و ۸۵۲ هزار تومان تعیین شد.به گزارش خبرآنلاین، با افزایش ۲۷درصد حقوق کارگران، دستمزد کارگران برای ماه های ۳۱ روزه به ۵ میلیون و ۴۸۵ هزار و ۲۲۶ تومان و برای ماه های ۲۹ روزه به ۵ میلیون و ۱۳۱ هزار و ۳۴۱ تومان تعیین شد. به عبارت دیگر، مبلغ حداقل دستمزد کارگران به صورت روزانه ۱۷۶ هزار و ۹۴۲ تومان خواهد بود.اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت وگو با خبرآنلاین درباره مبلغ عیدی امسال کارگران میگوید: در بخش کارگری دو برابر حداقل دستمزد مبلغ عیدی، حداقل عیدی کارگران خواهد بود و حداکثر عیدی سه برابر حداقل دستمزد برای تمام حقوق ها است.با توجه به این مصوبه، مبلغ حداقل عیدی کارگران مطابق قانون کار، ۱۰ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۵۶۸ تومان و مبلغ حداکثر عیدی کارگران ۱۵ میلیون و ۹۲۴ هزار و ۸۵۲ هزار تومان تعیین شد. -

کف حقوق کارگران باید چقدر باشد؟
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه کف حقوق کارگران در سال آینده نباید کمتر از ۵ میلیون تومان باشد، از شورای عالی کار خواست تا همین قدرت خرید سال ۹۹ خانوارهای کارگری را برای سال آینده حفظ کند.حمید نجف در ارزیابی افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران ابراز عقیده کرد و گفت: با توجه به اینکه کارشناسان افزایش حقوق کارگران در دو مقطع را پیشنهاد دادند و کانون عالی شوراهای اسلامی کار هم به اعتبار قول مساعد وزارت کار که گفته بود در نیمه دوم سال دستمزدها ترمیم می شود، ترمیم حقوق کارگران در نیمه دوم سال را درخواست کرد که البته این اتفاق نیفتاد، معتقدم طلب ۶ ماهه را هم نمایندگان کارگری باید روی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ ببرند و کف دستمزد را بالا ببرند.

وی با بیان اینکه کف دستمزد کارگران در سال آینده نباید کمتر از ۵ میلیون تومان باشد، گفت: اگر بتوانیم حداقل مزد را دو برابر کنیم و پایه حقوق حداقل بگیران را بالا بیاوریم، قدرت معیشت خانوارهای کارگری برای سال آینده را حفظ کرده ایم.
این کارشناس حوزه کار اقتصاد را یک زنجیره به هم تنیده و پیوسته دانست و گفت: در بحث دستمزد باید نگاه کلی داشته باشیم و نگوییم یک کارفرما سود کرده یکی سود نکرده است. بلکه طوری حقوق و دستمزد را تعیین کنیم که کارگر و کارمند و بازنشسته ای که می خواهد آن را خرج کند در همه بخشهای اقتصاد هزینه کند و فقط بابت خورد و خوراک صرف نشود.
دستمزد باید طوری تعیین شود که اقتصاد مملکت بچرخد
وی افزود: ما باید به موضوع دستمزد به گونه ای نگاه کنیم که چرخه اقتصاد مملکت بچرخد. چون حقوق و دستمزد است که این چرخه را می گرداند؛ بنابر این افزایش دستمزدها باید طوری باشد که اولا به کارمند یا کارگر قدرت خرید بدهد دوم اینکه فرد بتواند با آن کیف و کفش و لباس و سایر مایحتاج خود را هم بخرد و تنها صرف تهیه مواد خوراکی و غذایی نکند، یعنی همه صنوف و مشاغل از محل افزایش حقوق منتفع شوند و امرار معاش کنند. وقتی هزینه ها بالا است و مزد کمتری برای نیروی کار در نظر بگیریم طبیعی است که از هزینه های دیگر می زند. اگر امسال اصناف سود نکردند یا بزاز و کفاش درآمد نداشتند دلیلش فقط کرونا نبود، بلکه خرید پوشاک و پارچه اولویت مردم نبود و بیشتر دغدغه خرید مرغ و تخم مرغ و روغن و مواد غذایی را داشتند.
نجف در بخش دیگری از گفت وگو با ایسنا درباره افزایش حق مسکن و بن خواربار کارگران نیز گفت: مزایای جانبی مزد مخصوصا حق مسکن و بن خواربار باید افزایش پیدا کند و به نقطه ای برسیم که دریافتی کارگر کمتر از ۵ میلیون تومان در سال آینده نشود.
وی ادامه داد: خوشبختانه امسال اتفاق خوبی که افتاد این بود که حق مسکنی که سالهای در فیش های حقوقی کارگران ۲۰ هزار تومان و ۴۰ هزار تومان درج می شد و مایه شرمندگی بود امسال به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت و اقدام مثبت و ارزشمندی بود که با همراهی دولت رقم خورد ولی آیا در شرایطی که کرایه خانه ها بالای یک میلیون تومان رفته این رقم می تواند به جبران هزینه مسکن و اجاره بهای کارگران کمک کند؟
کمک هزینه مسکن حق شارژ ساختمان است!
نجف تصریح کرد: ما نمی گوییم حق مسکن را افزایش دهند بلکه در یک روستای دورافتاده اجاره یک اتاق ۳۵ متری را درآوریم یا نرخ اجاره یک خانه ۵۰ متری برای یک خانواده ۴ نفره را در شهرهای دیگر بررسی کنیم، همان را ملاک افزایش حق مسکن قرار بدهیم. این مبلغی که به اسم کمک هزینه می پردازیم دیگر کمک هزینه مسکن و اجاره بها نیست، حق شارژ ساختمان است.
این کارشناس حوزه کار سال ۹۹ را شعب ابی طالب کارگران نامید و گفت: امسال حقیقتا سال سختی برای خانوارهای کارگری بود. باز هم نمی گوییم حقوق کارگران را اضافه کنند بلکه درخواست ما این است که شورای عالی کار اگر نمی تواند دستمزد واقعی برای کارگران تصویب کند و افزایش واقعی حقوق کارگران را مدنظر ندارد، همین وضعیت سخت را برای کارگران در سال آینده حفظ کند. در حال حاضر نگرانی فعالان کارگری این است که سال آینده وضعیت کارگران از چیزی که هست به مراتب سخت تر شود که البته نشانه های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزاد شدن قیمتها این را تقویت می کند لذا انتظار ما این است که دولت و کارفرما به دستمزد کارگر نگاه مثبت تری داشته باشند و قدرت معیشت کارگران را برای سال آینده حفظ کنند.
وی در پایان گفت: امسال به خاطر کرونا و تعطیلی مدارس و دانشگاهها همه در خانه ماندند و طبعا هزینه های آموزش، تحصیل، خورد و خوراک، آّب و برق و اینترنت هم افزایش یافت، بنابر این اگر می گوییم سال سختی بود از این جهت است که خرج و مخارج و هزینه های بیشتری به خانوارهای کارگری تحمیل شد.
-

کجای دنیا مدیر دولتی ۵۲ میلیون، نیروی کار ماهر ۲.۸ میلیون!
جلسات بررسی حداقل دستمزد کارگران در حالی این روزها برگزار میشود که به نظر میآید رقمها طبق روال سالهای قبل با تورم ۲۰ تا ۳۰ درصد محاسبه شود.امسال حداقل دستمزد کارگران با احتساب حق اولاد و مسکن و… حداکثر به دومیلیونو ۸۰۰ هزار تومان رسید در شرایطی که حداقل نیاز یک خانوار برای تأمین سبد معیشت در همین سال ۹میلیونو ۸۰۰ هزار تومان محاسبه شده است.

صرفنظر از این اختلاف قابلتأمل در میزان درآمد و هزینه یک خانوار، آنچه باعث تأسف بیشتر میشود بیعدالتی در توزیع منابع است. به طوری که طبق گزارش دیوان محاسبات، شرکتهای دولتی به مدیران خود ۲۰ تا ۵۲ میلیون تومان حقوق پرداخت میکنند که در برخی شرکتها میزان دریافتی مدیران از این میانگین بیشتر است. به این ترتیب بین حقوق یک مدیر شرکت دولتی با حقوق یک نیروی کار در شرکت خصوصی ۴۹ میلیون تومان اختلاف وجود دارد.
از کنار این جمله البته نباید به همین سادگی گذشت. وقتی این ملاحظه را در نظر بگیریم که تعداد زیادی از مدیران شرکتهای دولتی بر اساس روابط خاص بر این صندلی تکیه زدهاند و نه بر اساس تخصص و سوابق و وقتی این نکته را در نظر بگیریم که بنگاههای بخش خصوصی به دلیل ضعف توان مالی به نیروهای متخصص و دارای سابقه خود نیز به اندازه کارگر ساده حقوق پرداخت میکنند، این اختلاف دریافتیها بسیار تأملبرانگیزتر میشود.
تکذیب آقای سخنگو و سامانه شفافیتی که هیچگاه ایجاد نشد
دیوان محاسبات چند روز پیش گزارشی از میزان پرداختیها در شرکتهای دولتی منتشر کرد که بر اساس آن «بالاترین میانگین سرانه حقوق و مزایای ماهانه در شرکتهای دولتی متعلق به شرکت بازرگانی و خدمات صنعتی فولاد اهواز بوده که بیش از ۵۲ میلیون تومان و کمترین سرانه که بر مبنای مصوبات دولت است، به شرکت سهامی شهرکهای صنعتی استان هرمزگان با ماهانه ۲۰ میلیون تومان به ثبت رسیده است.تعداد کل کارکنان شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات وابسته به دولت ۳۶۳هزارو ۳۴۳ نفر هستند که یکسوم این افراد، حقوق نجومی دریافت خواهند کرد. ۱۲۸هزارو ۷۱۰ کارکن این شرکتها برای سال آینده حقوق و مزایای متوسط ماهانه ۲۶ میلیون تومان دریافت خواهند کرد.
از ۵۷ شرکت مندرج در جدول دیوان محاسبات نیز ۴۷ شرکت حقوق و مزایای ماهانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان به کارمندان میدهند. همچنین هشت شرکت بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون و دو شرکت ۴۰ تا ۵۳ میلیون تومان پرداختی دارند».
بعد از انتشار این گزارش بود که علی ربیعی، سخنگوی دولت در واکنشی صریح به گزارش مزبور گفت: «اگر دیوان محاسبات کسی را در دولت سراغ دارد که حقوق ۴۵ میلیون تومانی در دولت میگیرد، معرفی کند و قطعا از وی پس گرفته خواهد شد».
این پرسش از آقای سخنگو قابل طرح است که اگر در شرکتهای دولتی موضوعی به نام پرداختهای نامتعارف و نجومی وجود ندارد، چرا اطلاعات پرداختیها در دسترس عموم قرار نمیگیرد؟
در سال ۹۵، قانونگذار در خلال تدوین برنامه ششم توسعه در بند ۲۹، دولت را مکلف به ایجاد سامانه حقوق و مزایا کرد تا از این طریق تمامی اطلاعات مربوط به حقوق و مزایا کارکنان دستگاههای اجرائی دولتی و سایر قوا مورد رصد قرار گیرد.
در همین راستا نیز پس از کشوقوسهای فراوان، سازمان اداری و استخدامی در ۱۸ اردیبهشتماه سال ۱۳۹۷ دستورالعمل نحوه ورود و ثبت اطلاعات اقلام پرداختی کارکنان را به دستگاههای اجرائی مشمول ابلاغ و از آنان درخواست کرد اطلاعات مزبور را در سامانه حقوق و مزایا بارگذاری کنند. اواخر مهرماه سال ۱۳۹۷ نیز هیئت وزیران کلیه دستگاههای مشمول را موظف کرد تا اطلاعات مربوط به پرداخت افراد مشمول را در این سامانه بارگذاری کرده و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز پس از تکمیل اطلاعات، به هیئت وزیران گزارش کند.
بااینحال، بیشتر دستگاههای مشمول، اعتنایی به قانون و بارگذاری اطلاعات در سامانه حقوق و مزایا نکردند و با وجود آنکه در تابستان ۱۳۹۸، مهلت بارگذاری برای دستگاهها مشخص کرد اما این نقصان همچنان وجود دارد.
واقعیتهای تلخ بازار کار
واقعیت بازار کار این است که هرچقدر در شرکتهای دولتی، پرداختیها چشمگیرتر و خوشایندتر برای کارکنان است اما در بخش خصوصی پرداختیها به شکلی آبرفتهتر و پرفشارتر بر گرده نیروی کار ادامه داده میشود.بنگاههای خصوصی در سالهای تحریم، تحت فشار شدید و کمبود نقدینگی قرار داشته و درصد تعطیلی و کاهش ظرفیت این بنگاهها بهخصوص بعد از شیوع کرونا بیشتر شد و در این فشارها اولین هزینهای که کارفرما کم میکند، هزینه نیروی کار است. بنابراین در سالهای گذشته با پدیدهای مواجه شدیم به نام پرداخت دستمزدهای حداقلی به همه نیروهای کار اعم از باسابقه و ماهر و بیسابقه و بیمهارت.
بنگاهها برای آنکه از شکایت نیروی کار خود در امان باشند، به نیروهای کار خود حداقل دستمزد را پرداخت میکنند. فارغ از اینکه این نیروی کار دارای چه مهارت و چه تخصصی است، دریافتی او بر مبنای حداقل دستمزد تعریفشده سالانه است.
اما در سوی دیگر ماجرا، در شرکتهای دولتی پرداختیها همچنان کورس میگذارند. هرچند دولت در تنگنای مالی و کسری بودجه قابلملاحظه قرار دارد نهتنها چیزی از فیشهای حقوقی کم نمیشود بلکه پرداختیهای نجومی به تأیید دیوان محاسبات همچنان ادامه دارد و این در حالی است که در تخصص و سابقه برخی از این مدیران شبهاتی نیز وجود دارد.
رضا ویسه، معاون سابق اسحاق جهانگیری و رئیس سابق هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران چندیپیش با طرح یک پرسش در مورد شرکتهای دولتی گفت: «مدیران این شرکتها را چه کسی منصوب میکند؟ این مدیر را باید یک مجمع منصوب کند که معمولا متشکل از تعدادی از وزراست، ولی امور مربوط به این انتصابها، معمولا تشریفاتی است. یعنی یک نفر یکجایی تصمیم میگیرد که یک آقایی برای نفوذ سیاسی، مدیر فلان شرکت شود.
پس صورتجلسهای تشکیل میدهند و امضا میگیرند و گاه حتی افراد متن نامه را نخوانده، امضا میکنند؛ یعنی تنها با سفارش انتصاب صورت میگیرد و امضای انتصابات به روش دستگردان جمع میشود. مشخص است مدیری که اینگونه منصوب میشود، هدفش شرکتداری نیست که بخواهد با ذینفعان ارتباط خوبی برقرار کند. اشکال کار این است که ما میخواهیم با مدیران سیاسی، شرکتهای اقتصادی و صنعتی را اداره کنیم».
سبد معیشت خانوار ایرانی ۹.۸ میلیون در آبان ۹۹
حالا هزینههای یک خانوار در سال ۱۳۹۹ را مرور کنیم. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، سبد معیشت خانوار ایرانی را در آبانماه ۱۳۹۹ با احتساب سهم مسکن و بهداشت، ۹میلیونو ۸۰۰ هزار تومان اعلام کرده است.این در حالی است که دستمزد حداقل برای سال ۱۳۹۹ با مبنای نرخ تورم ۴۲ درصد، در آن زمان تنها ۲۶ درصد محاسبه شد و حداقل حقوق، پایینتر از دو میلیون تومان تعیین شد. در این محاسبه، سبد معیشت خانوار ایرانی در کمیته سهجانبه مربوطه، چهارمیلیونو ۹۴۰ هزار تومان مشخص شده بود اما در نهایت و برخلاف تلاش نماینده کارگران، حداقل حقوق کارگران حتی به سقف دومیلیون تومان نیز نرسید. اما با گذشت هشتماه از سال ۱۳۹۹ و درحالیکه شهروندان ایرانی تورم افسارگسیخته و بیسابقهای را تجربه میکنند، توفیقی رقم سبد معیشتی آبان را قریب به ۱۰ میلیون تومان (۹میلیونو ۸۰۰ هزار تومان) میداند.
توفیقی این رقم را بدون احتساب سهم بهداشت و مسکن برابر با هشتمیلیونو ۲۰۶ هزار تومان محاسبه کرده، درحالیکه تنها مقوله مسکن شاهد افزایش ۲۰۰درصدی در یک سال اخیر بوده است. بهعبارتدیگر سبد معیشت خانوار ایرانی در آبان ۱۳۹۹، پنج برابر حداقل حقوق کارگران و اقشار کمدرآمد است، این به تنهایی یک فاجعه است، یعنی حقوق یک ماه کارگر ایرانی، تنها کفاف شش روز زندگی او و خانوادهاش را میدهد.
-

پیشنهاد کارگران برای افزایش دستمزد ۹۹
عضو فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به اینکه پیشنهاد من این است که دستمزد یک بار دیگر باید در نیمه دوم سال افزایش یابد گفت: به دنبال این هستیم که هفته آینده جلسه شورای عالی کار برای بررسی ترمیم دستمزد ۹۹ برگزار شود.ولی اسماعیلی درباره مشکلات کارگران گفت:هر ساله دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری تعیین می شود. سه جانبه گرایی در تعیین دستمزد کارگران باید لحاظ شود.
عضو فراکسیون کارگری مجلس گفت: دستمزد باید بر اساس تورم سالیانه باشد. ماچیزی خارج از قانون از دولت نخواسته ایم. درخواست ما این است که بازنگری در دستمزد صورت گیرد تا کارگران بتوانند با حداقل های زندگی به روز شوند.
اسماعیلی با اشاره به اینکه منع قانونی در ماده ۴۱ قانون کار وجود ندارد که دستمزد تنها یک بار اول سال تعیین شود, ادامه داد:ما پیشنهاد دادیم که یک بار دیگر جلسه شورای عالی کار تعیین شود وبا حفظ سه جانبه گرایی تورم تعیین و بررسی شود.
وی ادامه داد:حقوقی که کارگران دریافت می کنند با توجه به گرانی ها در شأن کارگران نیست. پیشنهاد ما این بود که با توجه به گرانی ها, یک افزایش در نیم سال دوم سال برای افزایش حداقل مزد داشته باشیم.
عضو فراکسیون کارگری مجلس افزود:تا کنون پالس مثبتی از دولت نگرفته ایم, برای هفته آینده برگزاری جلسه سه جانبه(دولت,کارفرمایان و کارگران) و مجلس را پیگیری خواهیم کرد.
وی با اشاره به طرح مشوق های کارفرمایی برای کارفرمایان گفت: اگر پیشنهاد می دهیم که دستمزد در نیمه دوم سال افزایش یابد, به فکر مشوق های کارفرمایی برای کافرمایان هم بوده ایم. با طرح مشوق کارفرمایی به دنبال این بوده ایم که وضعیت تولید را هم توجه کنیم.
اسماعیلی بیان کرد: تلاش کردیم شرایط را به گونه ای پیش ببریم که هم کارفرمایان به سمتی روند که تولید نخوابد و هم حقوق کارگران افزایش یابد.
عضو فراکسیون کارگری گفت: پیشنهاد بنده آن است که میزان حقوق و دستمزد کارگران در ابتدای سال افزایش یابد و در اواسط سال هم مجدداً تورم کشور مورد بررسی قرار گیرد و متناسب با تورم، حقوق و مزایای کارگران در ۶ ماهه دوم سال هم افزایش یابد.
نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در حال حاضر شاهدیم که قیمت کالاها به ویژه کالاهای اساسی لحظهبهلحظه افزایش مییابد و در این شرایط سفره کارگران هر روز کوچکتر میشود و باید دریافتی آنان متناسب با تورم موجود باشد. دولت تا کنون همکاری نکرده است و بیان می کند که بودجه لازم برای افزایش مجدد از سوی کارفرمایان و دولت وجود ندارد.
-

چقدر دستمزد بگیرم تا بتوانم زندگی کنم؟!
فعالانی که از بطن جامعهی کارگری هستند به صراحت میگویند مزد نباید کمتر از سبد معیشت باشد و حداقلیترین نرخ سبد معیشت هم در پایان شهریورماه، ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان یا به عبارتی حدود ۸ میلیون تومان بوده است.
«تورم» همچنان افسارگسیخته به پیش میتازد و «دستمزد» همچنان ثابت مانده است. براساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در مهرماه، هفت درصد نسبت به شهریور ماه افزایش داشته است. یعنی همه کالاها و خدمات در مهرماه بازهم ۷ درصد گران شده است؛ این در حالیست که دستمزد و مزایای مزدی کارگران ثابت مانده و هیچ کدام از وعدههای «ترمیم معیشت» تا امروز محقق نشده است.
تورم در مهرماه افزایش یافته
بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطهای در مهر ماه ۱۳۹۹ به عدد ۴۱,۴ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۱.۴ درصد بیشتر از مهر ۱۳۹۸ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند. نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» با افزایش ۹ واحد درصدی به ۴۰.۵ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با افزایش ۶.۰ واحد درصدی به ۴۱.۹ درصد رسیده است.
در مهرماه، نرخ تورم نقطهای برای خانوارهای شهری ۴۱,۳ درصد است که نسبت به ماه قبل ۶,۸ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۴۲,۲ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۸,۱ واحد درصد افزایش داشته است.
صعود نرخ تورم رسمی در کنار افزایش سرسام آور قیمتها به خصوص در بخشهایی مانند خوراکیها، مسکن، بهداشت و حمل و نقل، سطح پوشش دستمزد کارگران را به کمترین میزان در چند سال اخیر رسانده است؛ با عبور سبد معاش خانوار از مرز ۸ میلیون تومان، نرخ پوشش دستمزد ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومانی کارگران شاغل و ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی کارگران بازنشستهی حداقل بگیر، به زیر ۳۰ درصد رسیده است. در این بین، وعدههایی که برای ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال توسط رئیس سازمان بازرسی کشور داده شد، هرگز عملی نشده و حتی به درخواستهای اعضای رسمی کارگری شورایعالی کار برای برگزاری جلسات ترمیم معیشت، وقعی ننهادهاند! نرخ کالاهای سرمایهای مانند زمین و مسکن و همچنین نرخ ارز و دلار نیز با شتاب بسیار و بدون توجه به معیشت قاطبه مردم، به پیش میتازد و به نظر نمیرسد نقطه پایانی بر این شتاب بتوان متصور شد.
در این شرایط، سراغ چند تن از فعالان کارگری میدانی در بخشها و صنایع مختلف و در استانهای متفاوت رفتیم تا دریابیم نگاه کارگران به مقوله دستمزد چگونه است؛ از این فعالان، یک سوال اساسی پرسیده شد: دستمزد چقدر باید باشد تا کارگران بتوانند زندگی کنند؛ آنهم یک زندگی بسیار حداقلی اما شرافتمندانه؟!
حداقل دستمزد باید حداقل ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان باشد!
علیرضا خرمی (عضو شورای اسلامی کار شرکت پلی اکریل اصفهان) در پاسخ به این سوال میگوید: دستمزد کارگران باید حداقل ده تا ۱۲ میلیون تومان باشد تا بتوانند زندگی کنند. در این چندماه در واقع از ابتدای سال قبل، هرچیزی را که تصور کنید حداقل ۱۵۰ درصد گران شده، غیر از حقوق کارگر که خیلی ناعادلانه فقط ۲۶ درصد افزایش یافته است! البته باید دلار و طلا را از این معادله حدف کنیم چون این اقلام، چند صد درصد افزایش نرخ داشتهاند! کارگر درآمدش به ریال است و خرجش به دلار!
وی اضافه میکند: در چند ماه اخیر، به جز گرانی خوراکیها و لوازم خانگی، کرایه خانهها سر به فلک کشیده؛ حتی در شهرستانها اجاره یک خانه مرتب و تمیز، چند میلیون تومان در هر ماه است؛ علاوه بر اینها، کرونا هزینههای سربار به زندگی کارگران تحمیل کرده؛ هزینههای پیشگیری و بهداشت و درمان احتمالی یک طرف، هزینه آموزش مجازی و درس خواندن کودکان طرفی دیگر. اکنون هزینه گوشی هوشمند و تبلت که حداقل ۶-۷ میلیون تومان است، به هزینههای سبد معاش کارگران افزوده شده؛ به همین دلیل من معتقدم باید دستمزد کارگران حداقل ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان باشد تا بتوانند زندگی کنند! چراکه اگر تحقیق مستقلی انجام شود، مشخص میشود که خط فقر حداقلی بین ده تا ۱۲ میلیون تومان است.
دستمزدها باید هفتگی و ماهانه زیاد شود!
عبدالله بلواسی (نماینده کارگران خباز مریوان در استان کردستان) نیز در پاسخ به این سوال میگوید: حداقل دستمزد بایستی در شهرستانها بین ۵ تا ۶ میلیون تومان و در کلانشهرها بسیار بیشتر و حدود ۱۰ میلیون تومان باشد. البته این نرخ ها فقط همین امروز جواب میدهد و ده روز بعد، دیگر قابل اعتنا نیست. امروز اگر کارگر در یک شهرستان حداقل ۶ میلیون تومان هزینه زندگی دارد، فردا این هزینه ممکن است ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد، پس سوال شما جواب ثابت یا ماندگاری ندارد بلکه باید هر روز و هر هفته عددها به روز شوند. در شرایط فعلی اقتصاد، نمیتوان محاسبات دستمزد کارگران را برای چند ماه متوالی انجام داد! امروز حداقل دستمزد در شهرستانها نباید از ۶ میلیون تومان کمتر باشد اما فردا ۶ میلیون تومان هم بسیار کم است!
او اضافه میکند: در اقتصاد ایران، تقریباً همه چیز بر محور نرخ دلار میچرخد؛ امروز دلار ۳۰ هزار تومان است، فردا ۳۱ هزارتومان، پسفردا معلوم نیست چه نرخی باشد؛ بنابراین اگر بخواهند معیشت کارگران را تامین کنند، باید حقوقها را هم هفتگی و ماهانه محاسبه و تعیین کنند. در چنین شرایطی، دولت مجبور است با هر راهکاری که میتواند از ترمیم ماهانهی حداقل دستمزد گرفته تا دادن بن رایگان کالا یا خدمات اجتماعی رایگان، کارگران را سرپا نگه دارد.
دستمزد باید به خط فقر ده میلیون تومانی برسد!
غلامعلی محمدی (عضو شورای اسلامی کار گروه صنعتی انتخاب) در پاسخ به سوال ایلنا به لزوم معیار قرار گرفتنِ مولفهی «سبد معیشت خانوار» اشاره میکند و میگوید: قانون کار به خوبی و به درستی میزان دستمزد کارگران را مشخص کرده؛ باید سبد معیشت خانوار مبنا قرار گیرد؛ در اسفندماه سبد معیشت حداقلی به صورت رسمی و با امضای خود دولتیها، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد اما در نهایت در مذاکرات مزدی، این عدد بسیار حداقلی را کنار گذاشتند و بدون توجه به آن دستمزد را فقط ۲۶ درصد افزایش دادند! امروز اما خط فقر واقعی، ۹ تا ۱۰ میلیون تومان است و باید دستمزدها هم به اندازه خط فقر زیاد شود.
وی ادامه میدهد: دولتیها متاسفانه چیزی را که خودشان امضا کردند، قبول ندارند! اگر دستمزد از خط فقر پایینتر باشد، نه تنها کارگر و خانواده کارگر آسیب میبیند؛ بلکه تولید هم متضرر میشود. کارگر باید شب قوت لایموت داشته باشد که بتواند فردا کار کند! کارگر باید سقفی امن بالای سر داشته باشد که بتواند کار کند؛ باید قادر باشد هزینههای تحصیل فرزندانش را بپردازند که بتواند بیدغدغه و با کیفیت کار کند؛ غیر از این باشد کارگر سر کار فقط در فکر اجاره خانه و مصائب صاحبخانه و خرج تحصیل فرزندانش است. اینها چیزهایی نیست که نیاز به تحلیل اقتصادی و محاسبات عددی بغرنج داشته باشد! هرکس در این جامعه زندگی میکند، این واقعیتها را به خوبی میداند؛ کارگران امروز به جایی رسیدهاند که پول دندان پر کردن ندارند و دندانها را با کوچکترین خرابی میکشند تا مجبور نشوند هزینهی ترمیم دندان بپردازند!
حداقل مزد باید بیشتر از ۸ میلیون تومان باشد!
جمال ملا (نماینده جامعه کارگزاران مخابرات روستایی کشور) که در استان آذربایجان غربی زندگی میکند؛ در پاسخ به سوال ایلنا میگوید: آخرین رقم سبد معیشت که در شهریورماه محاسبه شده، ۸ میلیون تومان است؛ این رقم، هم بسیار حداقلی است و هم تورم مهرماه را در نظر نگرفته؛ بنابراین دستمزد باید بسیار بیشتر از این رقم باشد؛ اما دریغ که حداقل مزد با همین ۸ میلیون تومان هم فاصلهی بسیار دارد!
وی ادامه میدهد: گروههای بسیاری از کارگران، نصف این رقم هم دستمزد نمیگیرند؛ برای مثال، حقوق کارگزاران مخابرات روستایی کشور با درنظر گرفتن تمام مزایای مزدی مانند سنوات و حق اولاد، به ۴ میلیون تومان هم نمیرسد، کمی بالاتر از ۳ میلیون تومان است. این یعنی دستمزد بسیار پایینتر از خط فقر؛ درحالیکه همه میدانند با دستمزدهای زیر خط فقر اصلاً نمیتوان زندگی کرد. همه ما کارگران زیر خط فقر حقوق میگیریم و در این واویلا، کسی نمیپرسد چگونه هزینههای زندگی را با این دستمزدهای ناچیز تامین میکنید!
نتیجهگیری
در حالیکه کارگران با دستمزد دریافتی خود نمیتوانند حتی نیمی از هزینههای ماهانهی زندگی را تامین کنند، دولتیها نه تنها به فکر ترمیم مزد یا بهبود معیشت نیستند، بلکه جلساتی برای بحث و پژوهش پیرامون راهکارهای انحرافی و ضد کارگری مانند «مزد منطقهای» یا «مزد صنفی» برگزار میکنند! در بخشنامه مزدی امسال به صراحت آمده میتوان در میانه سال دستمزد را ترمیم کرد اما ارادهای برای بالفعل کردن این قابلیت، علیرغم نمودار صعودی تورم ماهانه وجود ندارد!
در چنین شرایطی، همهی فعالانی که از بطن جامعهی کارگری هستند و در کنار همکارانشان با مشکل دستمزدهای پایینتر از خط فقر، هر روز دست و پنجه نرم میکنند، به صراحت میگویند مزد نباید کمتر از سبد معیشت باشد و حداقلیترین نرخ سبد معیشت هم در پایان شهریورماه، ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان یا به عبارتی حدود ۸ میلیون تومان بوده است؛ اگر تورم افزایشی مهرماه در نرخ سبد اِعمال شود، آیا کمینهی هزینههای زندگی مرز ۹ میلیون تومان را پشت سر نخواهد گذاشت؟!
-

حقوق کارگران کفاف نان و پنیر را هم نمیدهد
یک فعال کارگری گفت: وضعیت اقتصادی به شکلی است که کارگران حتی اگر بخواهند نان و پنیر هم بخورند کفاف نمیدهد و باز هم دچار مشکل خواهند شد.
هوشنگ درویش در خصوص وضعیت معیشتی کارگران اظهار کرد: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، شرایط زندگی برای کارگران بسیار دشوار شده است؛ روز به روز شاهد بالا رفتن قیمت اقلام در بازار هستیم که این مساله زندگی کارگران را سخت کرده است.
وی افزود: تورم، تحریمها و سایر مسائلی که باعث شده ثبات از بازار گرفته شود، شرایطی به وجود آورده تا قیمت محصولات هر روز بالا رود و کارگران نتوانند حتی نیازهای اولیه خود را به راحتی تامین کنند.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خوزستان تصریح کرد: حد متوسط خط فقر در کشور قطعا کمتر از ۸ میلیون تومان برای یک ماه نیست اما حتی اگر کارگری این میزان دریافتی داشته باشد که قطعا ندارد، حقوقش برای کل ماه کافی نخواهد بود.
درویش عنوان کرد: در شرایط فعلی اقتصادی کشور، حقوق یک ماه کارگران برای ۱۰ روز هم کافی نیست و در همان روزهای ابتدایی ماه ته میکشد.
وی افزود: وقتی که ثبات در بازار نباشد و قیمتها روزانه بالا برود، هر چقدر یک کارگر حقوق خود را مدیریت کند بازهم نمیتواند آن را به آخر ماه برساند.
این فعال کارگری گفت: وضعیت اقتصادی به شکلی است که کارگران حتی اگر بخواهند نان و پنیر هم بخورند کفاف نمیدهد و باز هم دچار مشکل خواهند شد زیرا وضعیت اقتصادی به شکلی است که همه را درگیر خود کرده است.
درویش بیان کرد: در وضعیت فعلی شاید تنها راه این باشد که کارگران با شرایط بسازند و به آینده امیدوار باشند تا مسئولان با اقداماتی که انجام میدهند وضعیت را بهتر از وضعیت فعلی کنند.
-

پیشنهاد افزایش ۵۰ درصدی حقوق و مزایای کارگران در سال آینده!
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از پیشنهاد افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارگران در بودجه سال آینده به دولت خبر داد و گفت: حقوق و مزایا برای کارگران در سال آینده باید با افزایش قابلتوجهی همراه باشد.
علی بابایی با انتقاد از سیاستگذاریهای انجام شده درباره حقوق گارگران اظهار کرد: امروز وضع معیشتی کارگران به هیچوجه مناسب نیست که باید سطح درآمد و مخارج آنها متعادل شود.
وی با تأکید بر اینکه در شرایط تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی، حقوق کارگران در سال جاری و در خوشبینانهترین حالت، ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش یافت، در صورتی که هنوز ۱۵ درصد با میزان حقیقی فاصله دارد.سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: وضعیت امروزِ معیشت کارگران به حدی است که تا هفته اول هر ماه حقوقشان تمام میشود و باید تا پایان ماه را در شرایط سختی بگذارنند.
بابایی با اشاره به نزدیک شدن به فصل تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ در سازمان برنامه و بودجه گفت: باید شرایط درآمدی و حقوق و مزایا برای کارگران در سال آینده با افزایش قابلتوجهی همراه باشد؛ در شرایط موجود سطح درآمدی کارگران متناسب با نرخ واقعی تورم نیست.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: در بودجه سال آینده باید توجه ویژهای به سطح درآمدی و معیشتی کارگران شود زیرا سهم عمدهای در افزایش تولید و نرخ رشد ناخالص ملی دارند اما سطح حقوق و دستمزدشان با مشاغل دیگر تفاوت معناداری دارد.بابایی تأکید کرد: باید حقوق کارگران در سال آینده ۵۰ درصد نسبت به سال جاری افزایش یابد؛ در این صورت سطح حقوق و هزینههای کارگران فقط برای گذران زندگی، به تعبیری سربهسر میشود و به سطح فعلی و واقعی سال جاری میرسد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه در افزایش سطح حقوق کارگران شرایط کارفرمایان و تولیدکنندگان نیز باید مدنظر قرار گیرد، خاطرنشان کرد: پیشنهاد افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارگران در سال آینده را به دولت ارائه کردهایم، امکان افزایش بیش از این میزان نیز وجود ندارد اما سعی میکنیم در بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ سطح معیشت کارگران بهبود یابد.
-

حقوق کارگران در نیمه دوم امسال افزایش مییابد
نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس از پیگیری افزایش حقوق کارگران در کمیسیون متبوع خود خبر داد.

