به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، پس از مهاجرت کاربران ایرانی به تلگرام، با نظر دادستان وقت کل کشور در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، مذاکره با تلگرام در دستور کار قرار گرفت.
محمدجواد آذری جهرمی روز گذشته در کانال تلگرامی خود نوشته بود پرداختن به موضوع مهم حکمرانی سایبری، ضرورتی است که امروز در صدر توجهات بسیاری از کشورهاست و برای کمک به دستاندرکاران فعال در این عرصه، لازم دیدم برخی از تجربیات و مشاهداتم را به اشتراک بگذارم تا در مسیر این کار خطیر در صورت ضرورت به آنها توجه شود.
او همچنین با اشاره به در سال ۱۳۹۲ در ایران توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مذاکره گروهی از ایران برای مذاکره با مدیران این پیامرسان، گفت: پس از تبادل نظرها و پیگیریهای یکماهه، در نهایت پاسخ ویچت چین این بود که به دلایلی از حضور در ایران معذوریم.
آذری جهرمی همچنین درباره موتور جستوجوی یاندکس اظهار کرد: در آبانماه ۱۳۹۴، آقای نیکلای نیکیفوروف، وزیر ارتباطات وقت روسیه، به ایران سفر کرد و ملاقاتهایی با آقای دکتر واعظی داشتند. پس از پایان ملاقاتها، دو طرف در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک حضور یافتند و آقای دکتر واعظی، از موافقت ایران و روسیه برای ایجاد دفتر موتور جستجوی یاندکس در ایران و گسترش فعالیت تجاری ایران با یاندکس در جهت رفع انحصار شرکتهای آمریکایی سخن گفتند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: آنچه دکتر واعظی گفتند، دقیقا محور مذاکرات و توافقات جلسه بوده است. یک روز پس از انتشار این خبر، علیرغم حضور وزیر روس در ایران، شرکت یاندکس روسیه در بیانیهای هرگونه عزم برای افتتاح دفتر خود در ایران را تکذیب کرد. به نظر میرسید که بخشی از سرمایهگذاری یاندکس روس هم مثل تنسنت چین، توسط بازار سرمایه آمریکا تامین میشود.
در این راستا و در ادامه این مسیر، آذری جهرمی امروز درباره تجربه تلگرام توضیحاتی ارائه کرد و نوشت: پس از مهاجرت کاربران ایرانی به تلگرام، با نظر دادستان وقت کل کشور در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، مذاکره با تلگرام در دستور کار قرار گرفت. مذاکرات پیگیری شد و تفاهماتی هم صورت گرفت. استقرار سرورهای تلگرام در ایران، حذف کانالهایی با مصادیق پنجگانه از جمله تفاهمات بود. گزارشهای هفتگی از اقدامات هم برای مراجع ذیصلاح ارسال میشد.
پیامرسان تلگرام که از سال ۱۳۹۵ محبوبیت زیادی در میان کاربران ایرانی پیدا کرده بود، از اردیبهشت سال ۱۳۹۷ با دستور قوه قضاییه فیلتر شد؛ پس از فیلترینگ تلگرام چندین بار شایعاتی مبنی بر رفع فیلتر این پیامرسان مطرح شد، اما این شایعات مبنایی نداشته و فیلتر تلگرام تا امروز هم ادامه داشته است.
منبع: ایسنا
مجلس قرار است این هفته طرحی را بررسی کند که افراد یا سازمانهایی که در پیامرسانهای فیلتر شده فعالیت کنند به مجازات تعزیری درجه ۷ و در صورت تکرار به مجازات تعزیزی درجه ۶ محکوم خواهند شد.
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری نوشت:
طنز ماجرا آنجاست که فرض بگیریم این طرح تبدیل به قانون شود؛ ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری منتخب که هم اکنون رئیس قوه قضائیه هم هست، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، علیرضا زاکانی رئیس مرکزپژوهشهای مجلس و حتی خبرگزاری رسمی مجلس مشمول این مجازاتها خواهند شد
کاش اول حضرات کاری میکردند که سران مملکت از تلگرام خارج شوند،بعد برای مردم حبس و شلاق و جریمه نقدی تعیین کنند. یا حداقل مشخص میکردند چطور است که تلگرام با حکم قوه قضائیه فیلتر میشود، اما رئیس همین قوه برای فعالیت انتخاباتیاش از آن استفاده میکند؟
چرا وقتی خود آقایان به تلگرام نیاز دارند، استفاده از ان اشکال ندارد اما وقتی نوبت کسب و کار و نیازهای مردم میشود، سراغ جرم تراشی میروند؟ اگر پیامرسان بومی خوب است چرا اول خود سران مملکت از آن استفاده نمیکنند؟
