برچسب: بانک مرکزی

متوسط قیمت مسکن در تهران در آذرماه ۲۶ میلیون و ۹۰۵ هزار تومان بود که نشان دهنده کاهش ۱.۱ درصدی نسبت به متوسط قیمت آبان ماه است.

بانک مرکزی در گزارشی به بررسی تحولات بازار مسکن شهر تهران در آذرماه امسال پرداخته است.

بر اساس این گزارش تعداد معاملات واحد مسکونی در آذرماه ۲۵۵۵ فقره بود که نسبت به ماه قبل که ۴۴۶۶ فقره معامله مسکن به ثبت رسید، کاهش ۴۲.۸ درصدی داشته است.

همچنین در آذرماه سال گذشته ۹۵۳۷ فقره معامله مسکن انجام شده بود که تعداد معاملات مسکن در آذر امسال نسبت به آذر سال گذشته کاهش ۷۳.۲ درصدی داشته است.

این تعداد معاملات مسکن که در آذر ماه ۹۹ به ثبت رسیده، در یک دهه اخیر بی سابقه بوده است.

متوسط قیمت مسکن در آذرماه: متری ۲۶.۹ میلیون تومان

متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در آذرماه امسال ۲۶ میلیون و ۹۰۵ هزار و ۵۰۰ تومان بود این در حالی است که آبان ماه امسال متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی ۲۷ میلیون و ۱۹۳ هزار و ۱۰۰ تومان اعلام شده بود که کاهش ۱.۱ درصدی متوسط قیمت مسکن در آذرماه رخ داده است.

همچنین در آذر سال گذشته متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی ۱۳ میلیون و ۵۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان بود که رشد ۹۸.۹ درصدی نسبت به آذر سال گذشته داشته است.

در معاملات آذرماه سهم واحدهای زیر ۵ سال ساخت از مجموع ۲۵۵۵ واحد مسکونی معامله شده هزار واحد بود که معادل ۳۹.۱ درصد بوده است.

روند توقف رشد ماهانه قیمت مسکن از آبان ماه آغاز شد که نسبت به مهر ماه امسال رشد مثبت ۱.۸ درصدی داشت و در این ماه این روند، کاهشی شده است.

شاخص اجاره بها

شاخص اجاره بها مسکن در آذر ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد ۲۹.۴ درصدی داشته است.

گران‌ترین و ارزان‌ترین مناطق تهران در آذرماه

گران‌ترین منطقه تهران مانند سال‌های اخیر منطقه یک با متوسط هر متر ۵۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود و منطقه سه با متوسط متری ۵۳ میلیون و ۵۲۳ هزار تومان در رتبه دوم قرار دارد. منطقه دو نیز با متوسط متری ۴۳ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان در رتبه سوم ایستاده است. دو منطقه ۵ و ۶ به ترتیب با ۳۴.۳ و ۳۶.۴ میلیون تومان جزو مناطق بالای ۳۰ میلیون تومان در تهران هستند. همچنین مناطق ۱۳، ۱۴، ۷، ۸، ۹، ۲۲ و ۴ مناطق بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان در تهران به ازای هر متر مربع در آذر ماه شناخته می‌شوند.

ارزان‌ترین منطقه تهران در معاملات مسکن آذر ماه منطقه ۱۸ با متوسط متری ۱۰ میلیون و ۸۱۱ هزار تومان بود و سپس منطقه ۲۰ با متوسط متری ۱۱ میلیون و ۹۸۹ هزار تومان دومین منطقه ارزان پایتخت در آذر ماه بوده است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از شناسایی هوشمند قماربازان و درگاه‌های مرتبط با قمار و شرط‌بندی خبر داد:

مهران محرمیان به تشریح اقدامات بانک مرکزی برای مقابله با سایت‌های قمار و شرط بندی پرداخت.

وی افزود: درگاه‌های بانکی که برای قمار و شرط‌بندی استفاده می‌شوند، هیچگاه به طور رسمی از طرف بانک به این منظور ایجاد و در اختیار قمارخانه داران قرار نمی‌گیرد بلکه با درگاه‌ها، حساب‌ها و کارت‌های بانکی‌ای مواجهیم که توسط گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی اجاره می‌شوند و مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند.

محرمیان گفت: در واقع معمولاً افرادی که دارای کسب و کارهای کوچک هستند به طمع دریافت مبالغ بالا، حساب بانکی یا درگاه خود را در اختیار شبکه‌های قمار و شرط بندی قرار می‌دهند.

وی افزود: شناسایی سایت‌های قمار و درگاه‌ها و حساب‌های متصل به آنها از مدتها قبل در دستور کار بانک مرکزی و حوزه‌های زیرمجموعه این نهاد بوده و تاکنون حدود ۲۰ هزار حساب و درگاه مرتبط با موضوع قمار و شرط‌بندی شناسایی و به دادستانی معرفی و پس از صدور حکم قضائی مسدود شده اند.

محرمیان گفت: شناسایی هوشمند درگاه‌های مرتبط با قمار و شرط‌بندی نیز به تازگی عملیاتی شده و در حال اجراست که بر اساس آن این درگاه‌ها در زمانی کوتاه و به صورت خودکار شناسایی و معرفی می‌شوند و مسدودسازی آنها به سرعت انجام می‌شود.

وی افزود: شناسایی قماربازان نیز در دستور کار قرار دارد. به عبارت دیگر افرادی که مبادرت به قماربازی می‌کنند از طریق تراکنش‌های بانکی شناسایی شده، پس از معرفی به مراجع قضائی با آنها برخورد خواهد شد.

بانک مرکزی به مردم اطمینان داد که بدون هیج نگرانی مانند گذشته چک‌هایی را که در دست دارند، استفاده کنند.

روابط عمومی بانک مرکزی با انتشار پیامی در فضای مجازی نوشت: بانک مرکزی اجرای گام به گام قانون جدید چک را در دستور کار دارد. در حال حاضر مردم بدون نگرانی، چون گذشته چک‌هایی را که در دست دارند، استفاده نمایند. سیستم بانکی نیز به همان شکل سابق آن‌ها را کارسازی می‌کند.

 

مدیر ارشد امنیت اطلاعات بانک مرکزی اظهار داشت: شگرد دیگر این افراد اجاره کارتهای بانکی با وعده پرداخت وجه‌های کلان است که به نوعی باعث گمراهی و طمع صاحبان اصلی کارت‌های بانکی می‌شود.

طبق اعلام مدیر ارشد امنیت اطلاعات بانک مرکزی، این بانک موضوع شناسایی درگاه‌هایی که مرتبط با قمار و شرط بندی فعالیت می‌کنند را به صورت مستمر پیگیری می‌کند و با همکاری پلیس فتا و دادستانی پروژه های مهمی برای مبارزه با این مقوله طراحی کرده است که یکی از پروژه‌های عملیاتی شده فراهم آمدن امکان شناسایی هوشمند درگاه‌های قمار و شرط بندی است. ‌

مهاجر با بیان اینکه دو گروه در سایت‌های شرط بندی ذی‌نفع هستند گفت: یک گروه از این افراد صاحبان سایت‌ها هستند و به دلیل اینکه در فضای مجازی سایت‌های کسب و کار به وفور فعال هستند با انتخاب پربازدیدترین‌ها، آنها را اجاره و از طریق همین سایت‌ها اقدام به شرط‌بندی می‌کنند.

وی در ادامه به سایر شگردهای صاحبان سایت های شرط بندی پرداخت و افزود: شگرد دیگر این افراد اجاره کارتهای بانکی با وعده پرداخت وجه‌های کلان است که به نوعی باعث گمراهی و طمع صاحبان اصلی کارت‌های بانکی می‌شود.

این مقام مسئول در ادامه به گروه دوم که قماربازان هستند، اشاره کرد و گفت: قماربازان با آگاهی کامل اقدام به کسب مال نامشروع در این زمینه می‌کنند.

مهاجر با اشاره به برنامه‌های بانک مرکزی در خصوص برخورد با سایت‌های شرط بندی گفت: از اوایل سال جاری با همکاری بانک مرکزی، دادستانی و پلیس فتا آیین‌نامه‌ای تدوین و به شبکه بانکی نیز ابلاغ شده است که روند اجرایی شدن این آیین نامه به صورت مستمر توسط کارشناسان این بانک رصد و ارزیابی می‌شود.

این مقام مسئول نقش رسانه‌ها در آگاهی بخشی به عموم مردم در خصوص خطرات سایت‌های شرط‌بندی را بسیار موثر خواند و توضیح داد: رسانه‌ها به‌عنوان چشم ناظر و نماینده افکار عمومی باید هم آگاهی بخشی به عموم افراد جامعه و هم به انتقال مشکلات به مسئولان را در دستور کار خود قرار دهند.

طبق اعلام بانک مرکزی، مهاجر بر این نکته تاکید کرد که رسانه‌ها باید بر این موضوع که عمل قمار و شرط بندی نتیجه‌ای جز بر باد رفتن سرمایه در پی نخواهد داشت، تمرکز کنند.

وی در ادامه به شکل‌گیری کارگروه‌های تخصصی با همکاری پلیس فتا اشاره کرد و گفت: البته برخی از این اقدامات به صورت محرمانه در حال انجام است و نتایج خوبی نیز در مبارزه با این گروه سایت‌ها به دست آمده است.

این مقام مسئول به همکاری با مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد اشاره کرد و ادامه داد: اگرچه این مرکز اقدامات مناسبی انجام داده است اما انتظار فعالیت بیشتر و موثرتری را خواهانیم.

وی خواستار مطابقت مجازات با جرم سایت‌های شرط بندی شد و گفت: باید مجازات به گونه‌ای باشد که بازدارندگی داشته باشد، ضمن آنکه در حال حاضر بانک مرکزی نسبت به شناسایی و مسدودسازی درگاه‌هایی که به قمارخانه داران ارایه خدمت میکند، اقدام میکند. اما قوانین موجود برای برخورد با این افراد، بازدارنده نیست و این افراد با استفاده از درگاههای دیگر کماکان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. لذا ضروری است نهادهای قانونگذار و قضایی وارد عمل شده و با تعریف اهرم های بازدارنده، برخورد جدی‌تری با موضوع قمار و شرط‌بندی داشته باشند.

طبق این گزارش، تشکیل کارگروه تخصصی، همکاری با پلیس فتا و مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و معاونت فضای مجازی دادستانی به همراه تدوین آیین‌نامه مبارزه با سایت‌های شرط‌بندی و قمار از جمله سایر اقدامات بانک مرکزی در برخورد با سایت های شرط بندی است.

 

با وجود گذشت ۲ سال از تصویب قانون جدید صدور چک و اجرای ناقص آن توسط بانک مرکزی، اثرات مثبت بخش‌های اجرا شده آن، مانند کاهش چک‌های برگشتی و کاهش اطاله دادرسی دادگاه‌ها، قابل مشاهده است.

قانون جدید صدور چک، نسخه اصلاح شده و بروزرسانی شده قانون قدیم است که طبق آن، تغییرات مؤثر و مهمی برای کاهش تخلفات و جرم در حوزه صدور چک، رخ داده است. در صورت اجرای کامل این قانون، تراکنش‌های انجام شده با چک، به صورت متمرکز و شبیه به تمام تراکنش‌های دیگر بانکی، در سامانه‌ای متمرکز ثبت شده و به همین جهت، سواستفاده از عدم شفافیت و هم‌چنین مشکلاتی از قبیل مفقودی، جعل، سرقت و…، به حداقل خواهد رسید.

از طرفی در قانون جدید صدور چک، برخلاف قانون قدیم، خاصیت پیشگیری از تخلفات با ایجاد تنبیهاتی منطقی برای صدور چک بی‌محل، در نظر گرفته شده است که با این اصلاحات قانون، صدور چک بی‌محل، برای صادرکننده هزینه‌زا بوده و به همین دلیل، افراد در صدور چک، توجه و دقت بیشتری خواهند داشت. نتیجه این اصلاحات، بالا رفتن ارزش و اعتبار چک در جامعه و استفاده امن از این ابزار مدت دار مالی خواهد بود.
قانون جدید چک ازجمله قوانین پیشرو و راهبردی کشور است

در همین رابطه، مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با درباره طرح اصلاح قانون جدید چک گفت: قانون جدید چک ازجمله قوانین پیشرو و راهبردی کشور است. قانون مذکور در مجلس قبلی تصویب شده و قرار بوده تا پایان آذر ماه سال ۱۳۹۹ به صورت کامل اجرایی شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به اینکه فرصت اجرای قانون رو به پایان است، هنوز قانون به صورت کامل اجرایی نشده است. به طوری که برخی از بندهای آن مانند چک الکترونیک، هنوز راه اندازی نشده است. در این زمینه وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مسئول باید پاسخگو باشند.

دستاوردهای خوبی در کاهش چک‌های برگشتی داشته‌ایم

نماینده مردم اصفهان با بیان اینکه در اجرای قانون جدید چک سهل انگاری صورت گرفته، گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیر اجرایی شدن قانون جدید چک است. بارها هم این موضوع را در جلسات کارشناسی مطرح کرده‌ایم. به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی هم سهل انگاری در اجرای قانون جدید چک را تذکر داده‌ایم.

وی در پایان تصریح کرد: قانون جدید چک علی رغم اینکه به طور ناقص اجرا می‌شود، اما دستاوردهای خیلی خوبی در زمینه کاهش چک‌های برگشتی داشته است. امیدواریم قانون مذکور هرچه سریع‌تر اجرایی شود.

کاهش هزینه‌های حکومت و مردم، با خاصیت پیشگیرانه قانون جدید چک

طبق قانون جدید صدور چک، تا پایان آذر ۹۹، باید تمامی بندهای قانون، عملیاتی شده تا جامعه بتواند از مزایای آن بهره‌مند شود. ضمناً نهادهای درگیر با حوزه صدور چک نیز با اجرای کامل این قانون، از مزیت‌های آن استفاده خواهند کرد، به طور مثال قوه قضائیه در حال حاضر با پرونده‌های مربوط به حوزه صدور چک تا حدی بالا، دست و پنجه نرم می‌کند و این پرونده‌ها بعضاً بالای یک سال به طول می‌انجامد، با بروزرسانی‌ها و هم‌چنین خاصیت پیشگیرانه از تخلف قانون جدید چک، می‌توان اذعان داشت که بسیاری از این پرونده‌ها، از چرخه دادرسی خارج شده و هزینه‌هایی که به مردم و حکومت وارد می‌شود، تا حدی مطلوب کاهش خواهد یافت.

 

تا ساعت ۱۳ پنج‌شنبه (۱۳‏ آذر ماه) تسهیلات یک میلیون تومانی کرونا به حساب ۹۹ درصد از مشمولان واریز شده است.

در ادامه حمایت‌های ستاد ملی مدیریت کرونا و سیستم بانکی از یارانه بگیران، تعداد ۴ میلیون و ۵۱۵ هزار و ۶۵۱ نفر سرپرست خانوار که یارانه معیشتی دریافت می‌کنند و فاقد درآمد ثابت هستند و تعداد ۱۴۷ هزار و ۲۹۲ نفر از یارانه‌بگیران که در مراحل قبلی موفق به دریافت تسهیلات ۱۰ میلیون ریالی نشده بودند (مجموعاً ۴.۶۶۱.۰۱۵ نفر)، از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها (با اخذ پیامک از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) شناسایی و به سیستم بانکی معرفی شدند که تا ساعت ۱۳ پنج شنبه مورخ ۱۳‏ آذر ماه ۱۳۹۹ تسهیلات مربوط به حساب ۹۹.۹۶ درصد از افراد یاد شده واریز شده است.

پرداخت تسهیلات یک میلیون تومانی کرونا به ۴ میلیون و ۶۶۱ هزار نفر
ضمن اینکه امکان واریز تعداد ۱ هزار و ۹۲۸ فقره تسهیلات به دلایلی از جمله مسدودی حساب، فوت سرپرست خانوار و سایر خطا‌ها میسر نشده است. بدیهی است در صورت اخذ اطلاعات افراد مشمول جدید در مراحل بعدی (یارانه بگیران معیشتی فاقد درآمد ثابت) از سوی سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها تسهیلات یک میلیون تومانی به حساب متقاضیان متعاقباً واریز خواهد شد.

 

یک مقام بانک مرکزی گفت: از ۲۲ آذر ماه صادرکننده چک ملزم به ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد و دریافت‌کننده چک هم به موظف اخذ استعلام و تطبیق اطلاعات چک با اطلاعات درج شده در این سامانه است.

آمنه نادعلی زاده، در برنامه صبح به‌خیر ایران درباره اصلاحیه قانون جدید چک، اظهارداشت: این قانون یک اصلاحیه روی قانون قبلی است و رویکرد این قانون به اقدامات پیشینی است در حالی که قانون قبلی اقدامات پسینی را مدنظر قرار داده بود.

وی افزود: در قانون صدور چک وقتی چک برگشت خورد روال‌های حل اتلاف دیده شد بود اما در این اصلاحیه از زمان تخصیص چک تا صدور چک توسط مشتری، تمهیداتی اندیشیده شده که بتواند تعدد صدور چک بلامحل را کاهش داد. این قانون همچنین اهداف مبارزه با پولشویی را پیگیری می‌کند و تمهید جدید دیگری که در این قانون اندیشیده شده بسترسازی برای صدور چک الکترونیکی است.

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد: ضوابطی برای دارندگان چک‌های برگشتی وضع شده اعم از اینکه این افراد نمی‌توانند دست چک دریافت کنند، به راحتی افتتاح حساب کنند و تسهیلات و ضمانت‌نامه دریافت کنند.

* صادرکنندگان چک ملزم به ثبت اطلاعات در سامانه صیاد می‌شوند

وی ادامه داد: در ماده ۲۱ مکرر این قانون به عملیات صدور چک اشاره می‌کند و صادرکننده چک را ملزم به تکمیل عملیات صدور چک با ثبت در سامانه صیاد می‌کند. به عنوان مثال من به عنوان صادرکننده چک برگی را برای شما صادر می‌کنم و بعد از آن ملزم هستم همان اطلاعاتی را که روی برگه چک صادر نوشته‌ام را در سامانه صیاد ثبت ‌کنم.

* امکان دسترسی به سامانه صیاد به وسیله اینترنت بانک و اپلیکیشن‌های پرداخت

نادعلی درخصوص نحوه ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد، گفت: دسترسی به سامانه صیاد به این صورت است که دارنده دسته چک باید به بانک مربوطه مراجعه کند و بانک راه‌های دسترسی به سامانه صیاد را از طریق سامانه‌های نوین مانند بانکداری الکترونیک یا اپلیکیشن‌های پرداخت در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهد.

وی اضافه کرد: بعضی اپلیکیشن‌ها گزینه‌ای با عنوان ثبت چک صیادی و مدیریت چک دارند. زمانی که این اپلیکیشن‌ها رونمایی رسمی شوند، دارندگان چک در جریان فرایند ثبت آن قرار می‌گیرند.

معاون اداره اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه در کنار صادرکننده چک، دریافت کننده چک هم وظایفی دارد، گفت: یکی از این وظایف گرفتن استعلام از سامانه صیاد است. دریافت‌کننده چک از طریق خدمات نوین بانکی و یا اپلیکیشن‌ها باید به این سامانه دسترسی داشته باشد و مطمئن شود این چک برای او در سامانه ثبت شده و اطلاعات درج شده روی چک با اطلاعات ثبت شده در سامانه صیاد مطابقت داشته باشد، دریافت‌کننده چک می‌تواند اطلاعات درج شده در سامانه صیاد را تایید کند.

* محدودیت سامانه صیاد برای دارندگان چک برگشتی

وی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان با این روش از سابقه صادرکننده چک کسب اطلاع کرد، گفت: ممکن است مردم بپرسند چرا باید ثبت الکترونیکی چک داشته باشیم؟ دقیقا به همین منظور صادرکننده و دریافت کننده چک باید در سامانه صیاد اطلاعات را ثبت کنند. اگر چک برگشت بخورد دیگر به دارنده چک اجازه ثبت اطلاعات در سامانه صیاد داده نمی‌شود و وقتی این امکان برای وی وجود نداشته باشد، دیگر نمی‌تواند چک جدیدی را صادر کند.

* صدور چک در وجه حامل از ۲۲ آذر ممنوع است

نادعلی با بیان اینکه در ماده ۲۱ مکرر این قانون صراحتا قید شده صدور چک در وجه حامل از ۲۲ آذر ماه ممنوع است و چک باید در وجه ذینفع مشخصی صادر شود،‌گفت: در سامانه صیاد هم حتما باید نام دریافت کننده چک قید شود؛ البته ذینفع یا دریافت کننده چک می‌تواند در سامانه صیاد به ذینفع مشخص دیگری این چک را منتقل کند.

* بانک مرکزی تعیین سقف اعتباری برای دارندگان دسته‌چک را با تامل انجام می‌دهد

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در پاسخ به سوالی درباره تعیین سقف اعتباری متفاوت برای دارندگان دسته‌چک اظهارداشت: در قانون جدید سقف اعتباری مشخصی برای هر فرد در نظر گرفته شده و این مستلزم ایجاد روال‌های اعتباری است و بانک مرکزی هم در حال ایجاد بسترهای لازم برای اجرای آن است. اما این کار باوجود اینکه مزایای زیادی خواهد داشت، می‌تواند خیلی سختگیرانه باشد و مشکلات عدیده‌ای هم ایجاد کند. به همین دلیل بانک مرکزی سعی می‌کند با تامل بیشتری وارد فاز این بخش از قانون شود. ان‌شاالله به‌زودی با رتبه‌بندی مشتریان در زمان تخصیص چک مواجه خواهیم بود.

* چک الکترونیک نافی چک فیزیکی نیست

وی درباره چک الکترونیک هم گفت: این چک متفاوت از چک‌ فیزیکی نیست تنها تفاوت این است که فیزیک از چک گرفته می‌شود و با امضای الکترونیک به چک الکترونیک اعتبار داده می‌شود. اما این یک محصول خواهد بود که در سبد محصولات بانکی قرار می‌گیرد و اگر مشتری تمایل داشته باشد می‌تواند از چک الکترونیک استفاده کند.

 

طبق گزارش بانک مرکزی از شاخص‌های عمده اقتصادی در ماه اول سالجاری، نرخ بیکاری در این مدت به ۹.۸ درصد رسیده است.

جدیدترین گزارش بانک مرکزی از شاخص‌های عمده اقتصادی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹، بیانگر این است که در بخش جمعیت و نیروی انسانی، جمعیت فعال کشور در این بازه زمانی، ۲۵.۵ میلیون نفر بوده و نرخ بیکاری در بهار امسال، به رقم ۹.۸ درصد رسیده است.

در بخش واقعی نیز رشد تولید ناخالص داخلی با نفت به رقم منفی ۲.۸ درصد و رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز به رقم منفی ۰.۶ درصد رسیده است.

همچنین، در بخش خارجی نیز صادرات کالا (FOB) معادل ۸۹۳۸ میلیون دلار در برابر ۹۱۵۰ میلیون دلار واردات کالا (FOB) است که نشان می‌دهد تراز بازرگانی (حساب کالا) به رقم منفی ۲۱۲ میلیون دلار رسیده است.

علاوه براین، در بخش نرخ رشد متغیرهای بخش پولی نیز نقدینگی در خردادماه ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال قبل، ۷.۵ درصد رشد داشته و رشد پول و شبه پول نیز در این مدت، به ترتیب ۱۷.۵ و ۵.۴ درصد برآورد شده است.