برچسب: بانک مرکزی

  • همتی رسما برکنار شد

    همتی رسما برکنار شد

     

    دولت با پایان مسئولیت همتی در سمت ریاست کل بانک مرکزی موافقت کرد.

    هیات وزیران با توجه به ورود عبدالناصر همتی به عرصه تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری که مانع از حضور کافی وی در بانک مرکزی و ایفای وظایف و مسئولیت‌های خطیر رییس کل در حوزه‌های حساس پول و ارز می‌شود، با خاتمه مسئولیت ایشان در سمت ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موافقت کرد.همتی رسما برکنار شد|خبر فوری

    کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی از این پس و مطابق قانون، تمامی وظایف و اختیارات رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را برعهده خواهد داشت.

     

  • هشدار مجدد بانک مرکزی به معامله گران رمزارزها

    هشدار مجدد بانک مرکزی به معامله گران رمزارزها

     

    طبق مصوبه هیات دولت تنها رمز ارزهای استخراجی در داخل کشور طبق ضوابط می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و از این رو معامله‌ دیگر رمز ارزها مجاز نیست.

    براین اساس صرافی‌های مجاز و بانک‌ها می‌توانند در چارچوب ضوابط یاد شده نسبت به انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات از طریق رمزهای استخراج شده در داخل کشور اقدام کنند. اما معامله و خرید فروش رمزارزهای دیگر مجاز نیست.

    لذا، به هم‌میهنان اکیدا توصیه می‌شود از خرید و فروش رمز ارزها خودداری کنند. هشدار مجدد بانک مرکزی به معامله گران رمزارزها|خبر فوری

    در پایان لازم به ذکر است، بر اساس مصوبه دولت، تمام مخاطرات و ریسک های انجام تبادل هر نوع رمزارز صرفا بر عهده متعاملین است.

     

  • حذف تراکنش‌های فاقد هویت از شبکه بانکی

    حذف تراکنش‌های فاقد هویت از شبکه بانکی

     

    معاون بانک مرکزی نوشت: تراکنش‌های ساتنا که حساب آن توسط بانک عامل به بانک مرکزی معرفی و در سامانه سیاح ثبت نشده است،برگشت می‌خورد و تراکنش‌های فاقد کد شهاب در پایان برگشت خواهد خورد.

    مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در صفحه مجازی خود نوشت:

    امروز دو گام مهم برای تراکنش‌های بانکی برداشته شد:

    تراکنش‌های فاقد کد شهاب در پایا برگشت می‌خورد.

    تراکنش‌های ساتنا که حساب آن توسط بانک عامل به معرفی و در سامانه سیاح ثبت نشده است، برگشت می‌خورد.حذف تراکنش‌های فاقد هویت از شبکه بانکی|خبر فوری

    به‌زودی شاهد عدم وجود تراکنش‌های بدون هویت در شبکه بانکی خواهیم بود.

     

  • بیش از ۱۰ هزار نفر از ابتدای سال تا کنون وام ازدواج گرفته اند

    بیش از ۱۰ هزار نفر از ابتدای سال تا کنون وام ازدواج گرفته اند

     

    بانک مرکزی اعلام کرد: ۱۰.۶۸۱ نفر به ارزش ۷۷۸ میلیارد تومان با ابلاغ قانون بودجه ۱۴۰۰ به شبکه بانکی از ابتدای امسال تا پایان ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بهره‌مند شده اند.

    بانک مرکزی اعلام کرد: با توجه به مکاتبه یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ریاست کل بانک مرکزی در خصوص پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به افراد مشمول قانون و انتشار همزمان آن نامه در فضای مجازی، مطالب زیر به منظور تنویر افکار عمومی منتشر می‌شود:

    بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، طی نامه شماره ۱۰۲۹‌.۰۰ مورخ ۷‌.۱‌.۱۴۰۰ به شبکه بانکی ابلاغ شده است و همه بانک‌ها و مؤسسات عامل ملزم به اجرای قانون هستند.

    همچنین اکنون نیز بانک‌ها در حال اخذ مدارک و اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج هستند؛ چنانکه با ابلاغ قانون در سال جاری، تا پایان ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۰.۶۸۱ نفر (و به مبلغ ۷,۷۸۱ میلیارد ریال) از تسهیلات یاد شده بهره‌مند شده‌اند.بیش از ۱۰ هزار نفر از ابتدای سال تا کنون وام ازدواج گرفته اند|خبر فوری

    در خصوص اجرای بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ یادآور می‌شود، طی سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۸۲۴.۶۵۴ نفر و به میزان ۴۳۰.۰۳۲ میلیارد ریال از تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بهره‌مند شده‌اند و با توجه به اخبار انتشار یافته مبنی بر افزایش سقف فردی قرض‌الحسنه ازدواج در اواخر سال ۱۳۹۹ تعداد ۸۱.۷۲۸ نفر افراد در صف که در شرف تکمیل پرونده‌های خود برای دریافت وام ازدواج بوده‌اند، نسبت به تکمیل پرونده اقدام نکردند و لذا صرفاً افراد یادشده در صف انتظار سال ۱۳۹۹ بوده و در صورت واجد شرایط بودن در سال جدید از قانون یاد شده بهره‌مند خواهند شد.

    ذکر این نکته ضروری است، آمار عملکرد تسهیلات قرض‌الحسنه نسبت به سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه (پس از کسر ذخیره قانونی) در پایان آذرماه سال ۱۳۹۹، بالغ بر ۱۱۰ درصد بوده است که حاکی از پرداخت مبلغی بیش از کل منابع پس‌انداز قرض‌الحسنه بانک‌ها برای انجام تکالیف قرض‌الحسنه (از جمله بابت قرض‌الحسنه ازدواج، افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، سیل‌زدگان فروردین ۱۳۹۹، دیه و…) است.

    خاطرنشان می‌شود هرگونه قضاوت مبتنی بر گزارش‌های مردمی یا مصاحبه‌های یک وزارتخانه و پیش از اخذ اطلاعات از مرجع قانونی و انتشار همزمان نامه ارسالی به ریاست کل بانک مرکزی، در فضای مجازی و ایراد اتهام، در دوره‌های مختلف مجلس قانونگذاری بی‌سابقه بوده است.

    بدیهی است افراد مشمول قانون در حدود توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها از محل حساب‌های قرض‌الحسنه، مستحق دریافت تسهیلات یاد شده بوده و هرگونه مصاحبه یا مکاتبه، تغییری یا تأثیری در اجرای قانون نخواهد داشت.

     

  • صرافی‌های مجاز، می‌توانند رمزارز استخراج داخلی را بفروشند

    صرافی‌های مجاز، می‌توانند رمزارز استخراج داخلی را بفروشند

     

    هیأت عامل بانک مرکزی ضوابط ناظر بر چگونگی استفاده از رمزارزهای حاصل از استخراج داخلی توسط واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت را صرفاً به منظور انجام پرداخت‌های ارزی تصویب کرد.

    هیأت عامل این بانک با استناد به ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور و در اجرای مصوبات شماره ۵۸۱۴۴/ت/۵۵۶۳۷هـ مورخ ۱۳۹۸.۵.۱۳ و ۸۶۵۷۳/ت۵۸۰۷۸هـ مورخ ۱۳۹۹.۷.۳۰ هیأت وزیران، ضوابط ناظر بر چگونگی استفاده از رمزارزهای حاصل از استخراج داخلی توسط واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» را صرفاً به منظور انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات و با رعایت مجموعه مقررات ارزی تصویب کرد.صرافی‌های مجاز، می‌توانند رمزارز استخراج داخلی را بفروشند|خبر فوری

    براین اساس صرافی‌های مجاز و بانک ها می توانند در چارچوب ضوابط یاد شده نسبت به انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات از طریق رمزهای استخراج شده در داخل کشور اقدام کنند.

     

  • واکنش همتی به اظهارات اخیر نوبخت

    رئیس کل بانک مرکزی به اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی براینکه بانک مرکزی بزرگترین بدهکار دولت است، واکنش نشان داد.

    عبدالناصر همتی در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت: اخیرا به نقل از رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه مطلبی در رسانه‌ها منتشر شده است، مبنی بر اینکه بانک مرکزی بزرگ‌ترین بدهکار دولت است.

    ۱- پرواضح است که بانک مرکزی هیچگاه به دولت بدهکار نبوده و نخواهد شد. کافی است که نگاهی به ترازنامه بانک مرکزی شود تا بدهکار مشخص شود.

    ۲- سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ عامل مسلط در رشد پایه پولی، تبدیل منابع ارزی مسدود و غیرقابل دسترس به ریال بوده است، در حالی که در سال‌های قبل از آن، عامل مسلط، بدهی بانک‌ها بود که با تلاش بانک مرکزی در شرایط بسیار
    سخت مهار شد.607734b65afa1_607734b65afa4

    ۳-اگر روزی برسد که بانک مرکزی بدهکار دولت باشد، به معنای آغازحکمرانی درست در اقتصاد و مهار و کنترل تورم خواهد بود و معنایش آن است که دولت می‌تواند نزد بانک مرکزی سپرده گذاری کند.

    ۴- مقاومت بانک مرکزی در برابر تبدیل منابع ارزی مسدودی به ریال، برای مقابله با رشد بیشتر در پایه پولی و نقدینگی و لذا، جلوگیری از کاهش بیشتر ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم است.

     

  • منتظر اعلام نرخ تورم ازسوی بانک مرکزی برای تغییر قیمت خودرو هستیم

    منتظر اعلام نرخ تورم ازسوی بانک مرکزی برای تغییر قیمت خودرو هستیم

     

    رئیس شورای رقابت با بیان اینکه منتظر اعلام نرخ تورم بخشی ۶ ماهه از سوی بانک مرکزی برای تغییر نرخ خودرو هستیم، گفت: اگرشیوه‌ای غیر از قرعه‌کشی برای فروش خودرو ‌می‌شناسید، به شورا اعلام کنید.

    رضا شیوا اظهار داشت: مطمئن باشید قمیت‌هایی که ما اعلام می‌کنیم در شرایط فعلی منصفانه است و با بهبود شرایط، قیمت خودروها نزولی و کاهشی خواهد شد.

    رئیس شورای رقابت با بیان اینکه دستورالعمل قیمت خودرو قبلاً سالانه بود، گفت: در سال ۹۹ این دستورالعمل سه ماهه شد و اکنون ۶ ماهه شده که اگر ثبات در بازار به ویژه ارز ادامه‌دار باشد، صدور دستورالعمل قیمتی خودرو به بازه زمانی یکساله برمی‌گردد.

    شیوا افزود: اکنون شورای رقابت منتظر اعلام تورم بخشی ۶ ماهه از سوی بانک مرکزی است که تاکنون اعلام نشده، بنابراین در موضوع قیمت خودرو جای هیچ گونه نگرانی نیست.منتظر اعلام نرخ تورم ازسوی بانک مرکزی برای تغییر قیمت خودرو هستیم|خبر فوری

    رئیس شورای رقابت درباره نزدیک بودن قیمت کارخانه با حاشیه بازار دو خودروی کوئیک و شاهین افزود: این دو خودرو جدید بوده و مشمول دستورالعمل‌های گذشته ما نمی‌شوند و از آنجا که قیمت قبلی برای این دو خودرو نداشتیم روش قیمت‌گذاری آن‌ها متفاوت از دستورالعمل‌های شوراست، اما خودروهای خانواده سمند و پژو از دستورالعمل شورا تبعیت می‌کنند و قیمت کارخانه این خودروها در مواردی ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد با قیمت حاشیه بازار متفاوت است.

    وی ادامه داد: سال گذشته به علت تلاطم و نوسانات زیاد ارزی و بالا بودن تورم، شورای رقابت تصمیم گرفت هر سه ماه تورم بخشی را در دستورالعمل قیمت‌ها لحاظ کند که دو دوره سه ماه این کار را انجام دادیم، اما خوشبختانه با توجه به آرامش نرخ ارز و ثبات در بازار، تورم بخشی سه ماه آخر سال را محاسبه نکردیم.

    رئیس شورای رقابت گفت: درست است که نوسانات ارزی آنچنانی نداریم و تورم هم روند آرامی را گرفته، اما تورم همچنان در کشور وجود دارد و خودروسازان هم به ما فشار می‌آورند که تورم بخشی ۶ ماهه را در دستورالعمل قیمت خودرو لحاظ کنیم، ما هم قرار نیست تغییراتی انجام دهیم بلکه اگر بانک مرکزی تورم بخشی ۶ ماهه را اعلام کند درباره لحاظ کردن آن در دستورالعمل تصمیم می‌گیریم.

    شیوا با اشاره به نقل قولی از وی در فضای رسانه‌ای مبنی بر اینکه اگر خودرو گران است نخرید، گفت: چنین چیزی صحت ندارد بلکه بحث ما بین دو خودرو ارزان و گران‌تر بود که خبرنگاران بخشی از صحبت‌های بنده را منتشر کردند، بنده توصیه نمی‌کنم کسی خودرو نخرد بلکه می‌گویم کسانی که نیاز واقعی دارند خودرو بخرند، اما کسانی که می‌خواهند سفته بازی کنند نخرند، در این بین ما هم تلاش می‌کنیم خودرو با قیمت منصفانه به دست مردم برسد.

    وی گفت: برخی‌ها می‌گویند یک عده رانتخوار از فاصله قیمتی میان خودروهای قرعه کشی و حاشیه بازار سو استفاده می‌کنند در حالی که معتقدیم درصد بالای کسانی که در قرعه کشی شرکت می‌کنند به خودرو نیاز دارند که بعضی از آن‌ها در قرعه کشی برنده می‌شوند و خودرو را به قیمت منصفانه می‌خرند، ضمن اینکه تمام تلاش ما این است که شرکت‌کنندگان در قرعه کشی افراد نیازمند حقیقی باشند و به همین دلیل شرایط ورود به قرعه کشی را سخت کردیم.

    شیوا افزود: بعضی‌ها که به حواشی این موضوع دامن می‌زنند شاید از فرایند قرعه کشی خوشحال نیستند و دوست دارند که سامانه ثبت نام به روال قبل باشد و دلالان در چند دقیقه سایت را پرکنند که شکایت‌های زیادی در این باره به دست ما رسیده بود، اگر کسی روش دیگری را برای توزیع عادلانه خودرو در این شرایط می‌شناسد ارائه کند و ما هم در شورا آن را بررسی خواهیم کرد.

    وی با بیان اینکه ما به هزینه‌های جانبی خودروسازان کاری نداریم، گفت: شورای رقابت یک قیمت پایه تعادلی دارد که بر اساس آن تورم بخشی را سال به سال اعمال می‌کند، اگر خودرو ساز هزینه جانبی دیگری داشته باشد در فرمول قیمت‌گذاری لحاظ نخواهد شد و به همین دلیل هم قیمت تمام شده خودروساز در مواردی ۱۰۰ تا ۱۲۰ درصد بالاتر از قیمت اعلامی شورای رقابت است.

     

  • بدهی خارجی ایران چقدر است؟

    بدهی خارجی ایران چقدر است؟

     

    میزان بدهی‌های خارجی ایران در پایان آذرماه سال ۹۹ به ۹ میلیارد و ۳۴۸ میلیون دلار رسید که نسبت به پایان سال ۹۸ معادل ۳.۵ درصد افزایش داشته است.

    براساس آخرین آمار بانک مرکزی میزان بدهی خارجی ایران در پایان آذر ۹۹ براساس سررسید اولیه بدهی‌ها ۹ میلیارد و ۳۴۸ میلیون دلار است که ۷ میلیارد و ۳۶۴ میلیون دلار آن بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و یک میلیارد و ۹۸۴ میلیون دلار از این میزان بدهی‌های کوتاه مدت است.بدهی خارجی ایران چقدر است؟ |خبر فوری

    این تعهدات بالفعل ایران بر مبنای یورو نیز رقمی بالغ بر ۷ میلیارد و ۶۲۲ میلیون یورو محاسبه شده که ۶ میلیارد و ۴ میلیون یورو از این میزان حجم بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و یک میلیارد و ۶۱۸ میلیون یورو حجم بدهی‌های کوتاه‌مدت است.

    حجم بدهی‌های خارجی ایران در پایان اسفندماه سال ۹۸ معادل ۹ میلیارد و ۳۱ میلیون دلار بوده است که این آمار حکایت از افزایش حجم بدهی‌های خارجی ایران در ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۹ دارد.

    بر این اساس نسبت بدهی‌های خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی حدود ۳.۵ درصد است که رقم پایینی به شمار می‌رود. مقایسه شاخص نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی با سایر کشورها نشان می‌دهد که ایران در زمره کشورهایی است که کمترین میزان بدهی خارجی را در جهان دارد.

     

  • تراکنش‌های بدون کد یا شناسه ملی پذیرش نمی‌شوند

    تراکنش‌های بدون کد یا شناسه ملی پذیرش نمی‌شوند

     

    تمام تراکنش‌های بانکی فاقد «کد شهاب» از امروز در ساتنا برگشت می‌خورند، بنابراین افراد حقیقی یا حقوقی که کدملی یا شناسه ملی خود را به بانک اظهار نکرده باشند، نمی‌توانند از این خدمت بهره مند شوند.

    بانک مرکزی در راستای شفافیت هویت صاحبان تراکنش‌های بانکی با قاطعیت هرچه بیشتر، نسبت به راه اندازی «سامانه نهاب» با همکاری سازمان‌هایی از جمله «ثبت احوال کشور»، «ثبت شرکت‌ها»، «وزارت کشور» و سایر نهادهای ذی ربط اقدام کرده است که بدین منظور، از امروز تمام تراکنش‌های فاقد «کد شهاب» در «ساتنا» برگشت می‌خورند.تراکنش‌های بدون کد یا شناسه ملی پذیرش نمی‌شوند|خبر فوری

    گفتنی است که “کد شهاب” همان کدملی برای اشخاص «حقیقی» و «شناسه ملی» برای اشخاص حقوقی است و این اقدام بانک مرکزی بلافاصله در سایر سامانه‌های بین بانکی و پس از آن در سامانه‌های درون بانکی اجرا می‌شود.

    بنابراین، افراد حقیقی یا حقوقی که کدملی یا شناسه ملی خود را به بانک اظهار نکرده باشند، نمی‌توانند از خدمات بانکی بهره‌مند شوند. همچنین، این اقدام بر فعالیت مشتریانی که اطلاعات هویتی ایشان نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری موجود است، تاثیری نخواهد داشت و صرفاً حساب‌ها و تراکنش‌هایی را که فاقد شناسه ملی هستند را برگشت می‌زند.

    در این بین، لازم است بدانید که ساتنا سامانه‌ای الکترونیکی است که پردازش و تسویه تراکنش‌های بین بانکی و دستور پرداخت‌های فوری را به صورت انفرادی و آنی انجام می‌دهد. در این سامانه مشتریانی که در بانک ملی دارای یکی از انواع حساب (جاری، پس انداز و کوتاه مدت) هستند، می‌توانند نسبت به انتقال وجوه (مبالغ بیش از ۱۵ میلیون تومان) به حساب خود و یا سایر افراد در سایر بانک‌ها اقدام کنند.

    سامانه ذکر شده به مشتریان یک بانک این امکان را می‌دهد تا با مراجعه به شعب بانک خود و یا از طریق سامانه اینترنتی بانک حواله‌هایی با مبالغ بیش از ۱۵ میلیون تومان را به هر حسابی در هر بانکی انتقال دهند.

     

  • بانک مرکزی اعلام کرد مخالف واگذاری سهام ایران‌مال است

    بانک مرکزی اعلام کرد مخالف واگذاری سهام ایران‌مال است

     

    بانک مرکزی با فروش بخشی از سهام شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال به شرکت حامی کیان‌سازه مخالفت و مراتب عدم تائید خود را به بانک آینده ابلاغ کرد.

    بانک مرکزی اعلام کرد که در مکاتبه با مدیران بانک آینده مراتب مخالفت خود را با واگذاری سهام ایران مال به شرکت زیرمجموعه بانک آینده اعلام کرده است.

    در این مکاتبه ضمن تأکید مجدد بر لزوم رعایت مقررات و ضوابط ابلاغی، تاکید شد بانک آینده به قید فوریت اقدام‌های لازم به منظور لغو واگذاری یاد شده به عمل آورد و نتایج را به این بانک اعلام کند.بانک مرکزی اعلام کرد مخالف واگذاری سهام ایران‌مال است|خبر فوری

    متن این نامه به شرح زیر است:

    با اشاره به انتشار آگهی مزایده عمومی واگذاری سهام شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال در هفته‌های گذشته و همچنین حسب اعلام اخیر آن بانک در تاریخ ۱۴‏.۱۰‏.۱۳۹۹ مبنی بر فروش بخشی از سهام شرکت مذکور به شرکت حامی کیان‌سازه که در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) نیز انتشار یافته است، بدین وسیله اعلام می‌شود واگذاری سهام شرکت یاد شده به دلیل عدم رعایت برخی ضوابط ابلاغی از جمله مفاد «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری» مصوب یک‌هزار و دویست و نود و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۹.۳.۲۷ شورای پول و اعتبار و وجود برخی ابهامات در نحوه واگذاری، مورد تأیید این بانک نمی‌باشد.

    با عنایت به مراتب فوق و ضمن تأکید مجدد بر لزوم رعایت مقررات و ضوابط ابلاغی مقتضی است دستور فرمائید به قید فوریت اقدامات لازم به منظور منتفی کردن واگذاری یاد شده به عمل آمده و نتایج را به این بانک اعلام کند.

    امروز در گزارشی موضوع واگذاری ۳۵ درصد از سهام ایران مال به شرکت زیرمجموعه بانک آینده را مورد انتقاد قرار داد و خواستار دخالت بانک مرکزی در این واگذاری شد.