برچسب: بانک مرکزی

  • گزارش ویژه: کالبدشکافی یک سقوط؛ چگونه «فرزین» ریال را به مسلخ برد و زمین سوخته تحویل «همتی» داد؟ 💣

    گزارش ویژه: کالبدشکافی یک سقوط؛ چگونه «فرزین» ریال را به مسلخ برد و زمین سوخته تحویل «همتی» داد؟ 💣

    قیمت دلار در آغاز به کار محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی دولت سیزدهم که با رمز وفاق دکتر پزشکیان به دولت چهاردهم تحمیل شد، ۴۰ هزار تومان و بود و روزی که بانک مرکزی را ترک کرد دلار را با قیمت حدود ۱۴۰ هزار تومان تحویل داد!

    گزارش ویژه: کالبدشکافی یک سقوط؛ چگونه «فرزین» ریال را به مسلخ برد و زمین سوخته تحویل «همتی» داد؟

    به گزارش رسا نشر – ساختمان فیروزه‌ای میرداماد در دوران محمدرضا فرزین، بیش از آنکه مرکز سیاست‌گذاری پولی باشد، به اتاق جنگی علیه واقعیت‌های اقتصادی بدل شده بود. فرزین که با ادعای «تثبیت» و «جراحی ارزی» روی کار آمد، اکنون در حالی جاده را برای عبدالناصر همتی باز می‌کند که میراثی جز تورم افسارگسیخته، ناترازی بانک‌های در آستانه ورشکستگی و ارزی که دیگر به هیچ فرمانی تن نمی‌دهد، به جا نگذاشته است.

    فصل اول: تله‌ی ۲۸۵۰۰ تومانی؛ بازتولید رانت در ابعاد وسیع‌تر

    نخستین خشت کج دوران فرزین، اصرار بر تکرار تجربه شکست‌خورده ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. او با تثبیت نرخ نیما روی عدد ۲۸۵۰۰ تومان، عملاً یک رانت عظیم را برای واردکنندگان خاص فراهم کرد، در حالی که قیمت‌ها در سفره مردم با دلار بازار آزاد رشد می‌کرد.

    شاخص ارزی وضعیت در آغاز دوره فرزین وضعیت در پایان دوره (میراث برای همتی)
    نرخ دلار بازار آزاد حدود ۴۰ هزار تومان بیش از ۱۴۰هزار تومان (رشد ۵۰ درصدی)
    شکاف نرخ رسمی و آزاد حداقل شکاف عمیق و فسادزا
    وضعیت ذخایر ارزی نسبتاً پایدار تحت فشار شدید به دلیل حراج ارزی

    این سیاست نه تنها باعث ثبات نشد، بلکه با سرکوب صادرکنندگان، انگیزه بازگشت ارز به کشور را خشکاند و کشور را در یک بحران نقدینگی ارزی فرو برد.

    فصل دوم: مدیریت با شعار؛ وقتی «گفتاردرمانی» جایگزین «اقتصاد» شد

    یکی از سیاه‌ترین نقاط کارنامه فرزین، برخورد متکبرانه با نوسانات بازار بود. او بارها با حضور در رسانه‌ها، نرخ‌های بازار را «تلگرامی» و «غیرواقعی» خواند، اما واقعیتِ تلخِ مغازه‌ها، دروغین بودن این ادعاها را ثابت کرد.

    • انکار تورم: در حالی که تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده رکورد می‌زد، بانک مرکزی با دستکاری در انتشار آمارها سعی در پنهان‌سازی ابعاد فاجعه داشت.
    • امنیت‌زدایی از بازار: فرزین به جای ابزارهای اقتصادی، به سراغ بازداشت فعالان بازار و بستن صرافی‌ها رفت؛ اقدامی که تنها باعث زیرزمینی شدن معاملات و افزایش ریسک (و در نتیجه قیمت) ارز شد.

    فصل سوم: میراث ویرانی؛ آنچه همتی تحویل می‌گیرد

    عبدالناصر همتی در حالی به ساختمان میرداماد بازمی‌گردد (یا مسئولیت را می‌پذیرد) که با یک ساختار «زمین‌سوخته» روبروست. فرزین تمام پل‌های پشت سر را خراب کرده و ابزارهای مداخله موثر را از بین برده است.

    1. ناترازی بانک‌ها: بمب ساعتی بانک‌های ناتراز که در دوران فرزین با چاپ پول بی‌رویه و اضافه برداشت پوشانده شده بود، اکنون در حال انفجار است.
    2. بی‌اعتباری کامل بانک مرکزی: بزرگترین سرمایه یک بانک مرکزی، «اعتبار» است. فرزین با وعده‌های توخالی و تکذیب‌های مکرر، این اعتبار را نزد فعالان اقتصادی به صفر رساند.
    3. فشار نقدینگی: رشد نقدینگی ناشی از سیاست‌های غلط پولی، مانند بهمنی است که اکنون بر سر مدیریت جدید فرو خواهد ریخت.

    نتیجه‌گیری: هزینه سنگین لجاجت اقتصادی

    محمدرضا فرزین نشان داد که می‌توان با تکیه بر قدرت سیاسی، برای مدتی کوتاه واقعیت‌ها را زیر فرش پنهان کرد، اما اقتصاد بی رحم‌تر از آن است که با بخشنامه و تهدید کنترل شود. سقوط ارزش پول ملی در دوران او، نه یک اتفاق تصادفی، بلکه نتیجه مستقیم لجاجت با اصول اولیه علم اقتصاد بود.

    همتی اکنون نه با یک بازار عادی، بلکه با یک «بحران مزمن» روبروست که فرزین آگاهانه یا ناآگاهانه برای او به ارث گذاشته است. تاریخ اقتصادی ایران، دوران فرزین را به عنوان دورانی به یاد خواهد آورد که در آن فرصت‌های اصلاحات، فدای نمایش‌های رسانه‌ای و رانت‌پاشی‌های گسترده شد.

    به نظر شما، آیا عبدالناصر همتی با توجه به تجربه‌ی قبلی خود، توانایی آواربرداری از خرابی‌های دوران فرزین را دارد؟ یا اینکه ساختار بانک مرکزی به قدری آسیب دیده که هرگونه اصلاحی غیرممکن به نظر می‌رسد؟

  • پشت پرده تغییر رئیس بانک مرکزی: پزشکیان از دلیل استعفای فرزین می‌گوید

    پشت پرده تغییر رئیس بانک مرکزی: پزشکیان از دلیل استعفای فرزین می‌گوید

    تغییر ناگهانی در راس بانک مرکزی، همیشه با گمانه‌زنی‌های فراوانی همراه است. حالا مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، با شفاف‌سازی درباره این موضوع، از فشار کاری و خانوادگی به عنوان دلیل اصلی کناره‌گیری محمدرضا فرزین پرده برداشت و توضیح داد که چرا عبدالناصر همتی برای این سمت انتخاب شده است.

    پشت پرده تغییر رئیس بانک مرکزی: پزشکیان از دلیل استعفای فرزین می‌گوید

    به گزارش رسا نشر و به نقل از خبرآنلاین، مسعود پزشکیان با بیان جزئیات، از فشارهای سنگینی که بر محمدرضا فرزین وارد می‌شد، سخن گفت. او اشاره کرد که فرزین حدود دو هفته پیش به دلیل این فشارها و همچنین تاثیر آن بر خانواده‌اش، از ناتوانی در ادامه کار خبر داده بود. به گفته رئیس‌جمهور، شرایط اقتصادی کشور سخت است و انتقادات و حرف و حدیث‌های زیادی مطرح می‌شود که این موضوع، فشار مضاعفی را بر فرزین وارد کرده بود.

    پزشکیان همچنین به روند انتخاب جانشین فرزین اشاره کرد. وی توضیح داد که پس از بررسی گزینه‌های مختلف، تیمی از اساتید دانشگاه و کارشناسان خبره، افراد واجد شرایط را بر اساس شاخص‌های علمی و مدیریتی ارزیابی کردند. در این فرآیند، عبدالناصر همتی با کسب بالاترین امتیاز از ۱۸ استاد و کارشناس، به عنوان گزینه نهایی انتخاب شد.

    قیمت لحظه ای طلا، سکه و ارز

    رئیس‌جمهور در ادامه، بر رویکرد غیرسیاسی دولت در انتصابات تاکید کرد و گفت که ملاک تصمیم‌گیری، تخصص و کارآمدی است، نه جناح‌بندی‌های سیاسی. او به انتخاب‌های مشابه در سایر حوزه‌ها نیز اشاره کرد و افزود که در تمامی موارد، نظرات کارشناسان و متخصصان، نقش کلیدی در انتخاب افراد داشته است.

    انتخاب عبدالناصر همتی در حالی صورت گرفت که نام چهره‌هایی چون علی طیب‌نیا و داود دانش‌جعفری نیز در فهرست گزینه‌ها دیده می‌شد. این نشان می‌دهد که دولت، به‌دنبال بهره‌گیری از تجربیات و تخصص‌های مختلف در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. حال باید دید که آیا تیم جدید اقتصادی، خواهد توانست گره از مشکلات اقتصادی کشور باز کند و به ثبات نسبی در بازارها دست یابد.

    با این تغییرات در راس بانک مرکزی، سوال این است که آیا این جابه‌جایی‌ها، می‌تواند نویدبخش بهبود اوضاع اقتصادی و کاهش فشارهای وارده بر مردم باشد؟ آیا برنامه‌ها و رویکردهای جدید، تغییری ملموس در زندگی مردم ایجاد خواهد کرد؟ زمان، پاسخگوی این سوالات خواهد بود.

  • همتی رئیس بانک مرکزی شد: تغییرات در راس اقتصاد ایران

    همتی رئیس بانک مرکزی شد: تغییرات در راس اقتصاد ایران

     

    در یک تحول ناگهانی، عبدالناصر همتی با حکم رئیس‌جمهور بار دیگر سکان هدایت بانک مرکزی را به دست گرفت. این انتصاب که در روزهای اخیر در محافل سیاسی و اقتصادی زمزمه‌هایی درباره‌اش شنیده می‌شد، می‌تواند نشان‌دهنده تغییراتی در سیاست‌های پولی و اقتصادی کشور باشد و انتظاراتی را در بازارها ایجاد کند. این خبر را در ادامه با هم مرور می‌کنیم.

    همتی جایگزین فرزین می‌شود

    به گزارش رسا نشر و به نقل از خبرگزاری فارس، سید مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور در شبکه اجتماعی ایکس این خبر را اعلام کرد. این انتصاب در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این محمدرضا فرزین ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشت. انتخاب همتی، که سابقه حضور در این سمت را نیز دارد، می‌تواند به معنای تغییر رویکرد در سیاست‌های پولی و ارزی کشور تلقی شود. باید دید چه برنامه‌ها و اولویت‌هایی در دستور کار رئیس جدید بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

    این تغییرات در حالی رخ می‌دهد که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کند؛ از تورم بالا گرفته تا نوسانات نرخ ارز و مسائل مربوط به تولید و اشتغال. انتخاب همتی، در این شرایط حساس، مسئولیت سنگینی را بر دوش او می‌گذارد. تصمیم‌گیری‌های او در روزهای آتی، تأثیر مستقیمی بر وضعیت اقتصادی کشور خواهد داشت.

    قیمت لحظه ای طلا، سکه و ارز

    انتصاب همتی در راس بانک مرکزی، بدون شک، بازتاب گسترده‌ای در بازارها خواهد داشت. فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و مردم عادی، همگی منتظرند تا ببینند این تغییر در مدیریت پولی کشور، چه تأثیری بر متغیرهای اقتصادی کلیدی همچون نرخ تورم، نرخ ارز و شاخص‌های بورس خواهد داشت. آیا شاهد تحولاتی در سیاست‌های پولی خواهیم بود؟ آیا این تغییر می‌تواند گرهی از مشکلات اقتصادی کشور باز کند؟ آینده، پاسخ این سوالات را خواهد داد.

  • بانک مرکزی هشدار داد: تمام صرافی‌های رمزارز غیرمجاز هستند

    بانک مرکزی هشدار داد: تمام صرافی‌های رمزارز غیرمجاز هستند

    بانک مرکزی با اعلام رسمی، به مردم درباره فعالیت در صرافی‌های رمزارز هشدار داد. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعلام کرد که هیچ پلتفرمی مجوز فعالیت ندارد و معاملات در این فضا با ریسک بالایی همراه است. این خبر، هشداری جدی به فعالان بازار ارزهای دیجیتال و سرمایه‌گذاران است.

    بانک مرکزی هشدار داد: تمام صرافی‌های رمزارز غیرمجاز هستند

    به گزارش رسا نشر، نوش‌آفرین مومن‌واقفی، معاون نظام پرداخت و فناوری‌های نوین بانک مرکزی، روز یکشنبه اعلام کرد که دستورالعمل فعالیت در حوزه رمزارزها در هیات عالی بانک مرکزی تصویب شده است. وی همچنین از ارسال این مصوبه به وزارت امور اقتصادی و دارایی در مهرماه سال جاری خبر داد تا در درگاه مجوزهای کسب‌وکار بارگذاری شود.

    مومن‌واقفی تاکید کرد که پس از انتشار این دستورالعمل، فعالان این حوزه می‌توانند برای دریافت مجوز اقدام کنند. اما تاکنون هیچ صرافی رمزارزی از بانک مرکزی مجوز دریافت نکرده است. این یعنی فعالیت تمام پلتفرم‌ها در حال حاضر غیرقانونی است.

    قیمت لحظه ای طلا، سکه و ارز

    در ادامه، اشاره‌ای هم به محدودیت‌های ایجاد شده برای خرید و نگهداری رمزپول‌های پایه ثابت همچون تتر شد. علیرضا گچ‌پز‌زاده، معاون ارزی بانک مرکزی، در مهرماه امسال اعلام کرد که بر اساس مصوبه هیأت عالی بانک مرکزی، هر فرد حقیقی و حقوقی می‌تواند حداکثر ۵۰۰۰ تتر یا معادل ۱۰ هزار دلار را در کیف پول خود نگهداری کند. این محدودیت‌ها با هدف محافظت از ذی‌نفعان در بازار رمزارزها اعمال شده است.

    به نظر می‌رسد بانک مرکزی با این هشدارها و محدودیت‌ها، قصد دارد ضمن ساماندهی بازار آشفته رمزارزها، از سرمایه مردم نیز محافظت کند. اما آیا این اقدامات کافی خواهد بود؟ آیا مردم به این هشدارها توجه می‌کنند و از ورود به صرافی‌های غیرمجاز خودداری خواهند کرد؟ آینده نشان خواهد داد که این سیاست‌ها تا چه حد موفقیت‌آمیز خواهند بود و چه تأثیری بر بازار ارزهای دیجیتال خواهد داشت.

    با توجه به ریسک‌های موجود در بازار رمزارزها و عدم وجود مجوز برای صرافی‌ها، احتیاط و آگاهی بیشتر، کلید ورود به این بازار است. سرمایه‌گذاران باید با دقت بیشتری اقدام کنند و از سرمایه‌گذاری‌های پرخطر خودداری نمایند.

  • ادغام بانک آینده با ملی؛ حکم سرنوشت‌ساز برای یک بانک خصوصی

     

    بانک آینده، یکی از بانک‌های مهم بخش خصوصی ایران، در آستانه ادغام با بانک ملی قرار گرفته است. این تصمیم، پس از ماه‌ها کشمکش و با مصوبه هیئت عالی بانک مرکزی و پیگیری‌های جدی قوه قضاییه، نهایی شده و ظاهراً قرار است راهکار اساسی برای حل مشکلات مالی این بانک باشد. این تحول بزرگ در نظام بانکی، سوالات زیادی را درباره آینده این دو بانک و سرنوشت سپرده‌گذاران و کارکنان بانک آینده برانگیخته است.

    ادغام بانک آینده با ملی؛ حکم سرنوشت‌ساز برای یک بانک خصوصی

    به گزارش رسا نشر و به نقل از فرارو، بانک آینده در سال ۱۳۹۱ و در نتیجه ادغام موسسات اعتباری تات، صالحین و پیشگامان متولد شد. این بانک اما نتوانست مسیر موفقیت آمیزی را طی کند و در طول سال‌های گذشته، با مشکلاتی نظیر ناترازی مالی، زیان‌های انباشته و تخطی‌های اعتباری روبرو شد. این چالش‌ها، در نهایت به دخالت مستقیم بانک مرکزی و قوه قضاییه در امور این بانک منجر شد.

    ریشه‌های بحران در بانک آینده

    گزارش‌ها حاکی از آن است که زیان انباشته بانک آینده به بیش از ۴۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود و این بانک در سال ۱۴۰۳ به طور متوسط روزانه ۳۶۰ میلیارد تومان زیان را متحمل می‌شد. این اتفاق، نتیجه مشکلات ساختاری در نظام بانکی کشور بود که بانک آینده را در معرض خطر قرار داد. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در سخنانی با اشاره به فشار بر بانک مرکزی برای رسیدگی به وضعیت بانک آینده، اعلام کرده بود که بانک مرکزی اختیار انحلال این بانک را دارد و در صورت کوتاهی، قوه قضاییه پاسخگو خواهد بود. علاوه بر این، اتهامات مربوط به واگذاری‌های مشکوک دارایی‌ها، از جمله پروژه ایران‌مال، حساسیت‌ها نسبت به این بانک را افزایش داده بود.

    قیمت لحظه ای طلا، سکه و ارز

    در نهایت، هیئت عالی بانک مرکزی با این ادغام موافقت کرد و با دستور رئیس قوه قضاییه، روند آن به سرعت پیگیری شد. این تصمیم، در راستای تلاش‌های گسترده‌تر برای اصلاح نظام بانکی کشور و مقابله با بانک‌های ناتراز اتخاذ شده است؛ موضوعی که سال‌هاست کارشناسان اقتصادی بر آن تاکید دارند.

    جزئیات فرآیند ادغام

    با اجرای این طرح، تمامی شعب بانک آینده به شعبه بانک ملی ایران تبدیل می‌شوند و نام بانک آینده از سردر شعب حذف خواهد شد. پذیرش حساب جدید و اعطای تسهیلات با برند بانک آینده نیز متوقف می‌شود و تمامی خدمات جدید تحت نام بانک ملی ارائه خواهد شد. سیستم بانک ملی در کنار سامانه‌های قبلی بانک آینده به کار خود ادامه می‌دهد تا اختلالی در خدمات‌رسانی به مشتریان ایجاد نشود. ساماندهی دارایی‌ها و اموال بانک آینده نیز طبق قانون و با همکاری صندوق ضمانت سپرده‌ها انجام خواهد شد.

    وضعیت سپرده‌های مردم

    نگرانی اصلی سپرده‌گذاران بانک آینده، حفظ سرمایه‌شان است. با توجه به مصوبه سران قوا، تمامی سپرده‌های مشتریان، سپرده‌های قانونی و تسهیلات جاری بانک آینده بدون هیچ تغییری تحت پوشش بانک ملی ایران قرار می‌گیرند. حقوق و تعهدات مشتریان به طور کامل توسط بانک ملی تضمین می‌شود و آن‌ها می‌توانند خدمات بانکی خود را به روال عادی ادامه دهند. صندوق ضمانت سپرده‌ها نیز در فرآیند انتقال دارایی‌ها مشارکت دارد تا از هرگونه آسیب به سپرده‌گذاران جلوگیری کند.

    ادغام بانک آینده و بانک ملی، تحولی بزرگ در عرصه بانکی کشور به شمار می‌رود. این اتفاق، می‌تواند گامی مثبت در راستای اصلاح نظام بانکی و افزایش ثبات مالی باشد. اما سوال اینجاست که آیا این ادغام، صرفاً یک راهکار فوری برای حل مشکلات بانک آینده است یا می‌تواند به تغییرات اساسی‌تری در ساختار و عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی منجر شود؟ تنها زمان خواهد گفت که این تصمیم، تا چه حد در بهبود وضعیت نظام بانکی کشور موثر خواهد بود.

     

    “`

  • تأمین ارز ۳۱.۶ میلیاردی برای واردات؛ اولویت با کالاهای تجاری

    تأمین ارز ۳۱.۶ میلیاردی برای واردات؛ اولویت با کالاهای تجاری

    در حالی که شوک‌های ارزی و نوسانات نرخ دلار همچنان بر بازار داخلی سایه افکنده، بانک مرکزی از تزریق بیش از ۳۱ میلیارد و ۶۵۹ میلیون دلار برای حفظ تداوم واردات اقلام اساسی، دارو، تولید و خدمات خبر داد. این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که فعالان اقتصادی و مردم، بر نظارت دقیق بر تخصیص ارز و تأثیر آن بر کنترل تورم و ثبات بازار تاکید دارند.

    تأمین ارز ۳۱.۶ میلیاردی برای واردات؛ اولویت با کالاهای تجاری

    به گزارش رسا نشر و به نقل از خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۲۳ مهر ماه، این مبلغ ارز به منظور تأمین نیازهای مختلف وارداتی کشور تخصیص داده شده است. این تخصیص در حالی رقم خورده که فشار بر منابع ارزی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها همچنان پابرجاست.

    بیشترین سهم از این ارز، یعنی حدود ۲۲ میلیارد و ۵۴۸ میلیون دلار، به واردات کالاهای تجاری و بازرگانی اختصاص یافته است. این موضوع نشان‌دهنده اولویت‌بندی بانک مرکزی برای تأمین کالاهای مورد نیاز بازار و جلوگیری از کمبود در این بخش است. با این حال، ناظران اقتصادی معتقدند که باید شفافیت بیشتری در مورد نوع این کالاها و تأثیر آن‌ها بر افزایش تولید داخلی وجود داشته باشد.

    واردات دارو و کالاهای اساسی؛ سهم قابل توجه

    در رده دوم تخصیص ارز، واردات کالاهای اساسی و دارو با رقم ۸ میلیارد و ۲۱۹ میلیون دلار قرار دارد. تأمین ارز برای این بخش، به منزله تضمین سلامت و امنیت غذایی مردم است و از این حیث، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با این وجود، همچنان گلایه‌هایی در مورد وجود مشکلات در تأمین برخی اقلام دارویی و کالاهای اساسی وجود دارد که نیازمند بررسی و رفع دقیق است.

    به‌علاوه، حدود ۸۹۲ میلیون دلار ارز نیز به منظور تأمین نیازهای خدماتی کشور تخصیص یافته است. این رقم، در مقایسه با سایر بخش‌ها نسبتاً کم است و نشان می‌دهد که بانک مرکزی در تخصیص ارز، بر واردات کالاها تمرکز بیشتری داشته است.

    در حالی که تخصیص ارز برای واردات، در کوتاه‌مدت می‌تواند به کنترل قیمت‌ها و تأمین نیازهای ضروری کمک کند، اما این راهکار به تنهایی نمی‌تواند مشکلات اقتصادی کشور را حل کند. سوال اصلی این است که آیا این سیاست‌ها به تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات منجر خواهد شد یا خیر؟ آیا می‌توان با ایجاد مشوق‌های مناسب، فعالان اقتصادی را به سرمایه‌گذاری در تولید کالاهای مورد نیاز تشویق کرد و در نهایت، به خودکفایی در برخی بخش‌ها رسید؟ این سوالی است که پاسخ به آن، آینده اقتصاد ایران را رقم خواهد زد.

     

     

  • تأیید حذف چهار صفر از پول ملی در مجمع تشخیص: چه خبر از آینده اقتصاد؟

    تأیید حذف چهار صفر از پول ملی در مجمع تشخیص: چه خبر از آینده اقتصاد؟

    مجمع تشخیص مصلحت نظام با حذف چهار صفر از پول ملی موافقت کرد. این تصمیم که پس از بررسی‌های فراوان اتخاذ شده، می‌تواند نقطه عطفی در سیاست‌های پولی کشور باشد و تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد ایران داشته باشد. اما این تغییرات چه پیامدهایی به دنبال خواهد داشت و آیا می‌تواند به بهبود اوضاع اقتصادی کمک کند؟

    تأیید حذف چهار صفر از پول ملی در مجمع تشخیص: چه خبر از آینده اقتصاد؟

    به گزارش ایسنا، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ریاست محمدباقر ذوالقدر، با حضور اعضا، نمایندگان قوای مقننه و قضاییه، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و پس از بررسی لایحه «اصلاح بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی»، حذف چهار صفر از پول ملی را مغایر با سیاست‌های کلی نظام ندانست.

    قیمت لحظه ای طلا، سکه و ارز

    در این جلسه، گزارش کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع ارائه شد و پس از توضیحات دکتر سید شمس‌الدین حسینی، تاجگردون و فرزین، اعضای هیئت به تبادل نظر پرداختند و در نهایت، این مصوبه مهم را تایید کردند. این تصمیم، پس از مدت‌ها بحث و بررسی در سطوح مختلف، سرانجام به مرحله اجرا نزدیک‌تر می‌شود و می‌تواند تغییرات قابل توجهی در معاملات و محاسبات مالی ایجاد کند.

    این گام می‌تواند به ساده‌سازی محاسبات، کاهش هزینه‌های چاپ اسکناس و ارتقای وجهه پول ملی در عرصه بین‌المللی کمک کند. اما در عین حال، نگرانی‌هایی نیز در مورد تورم و تأثیرات این تغییر بر قدرت خرید مردم وجود دارد. این تصمیم، بیش از هر چیز، مسئولیت سنگینی را بر دوش سیاست‌گذاران و نهادهای اقتصادی می‌گذارد تا با اتخاذ تدابیر مناسب، از بروز نوسانات ناخواسته جلوگیری کنند.

    با این حال، آیا این تغییرات واقعاً می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند؟ آیا این اقدام، تنها یک راه‌حل موقتی است یا گامی بلندمدت در جهت اصلاح ساختار پولی ایران؟ آینده نشان خواهد داد که این تصمیم، چه تأثیری بر زندگی مردم و اقتصاد کشور خواهد داشت.

  • واکنش مهم همتی به رییسی: با آمار بازی می‌کنید؟/بگویید رشد ۶ درصدی ناشی از چه بود

    واکنش مهم همتی به رییسی: با آمار بازی می‌کنید؟/بگویید رشد ۶ درصدی ناشی از چه بود

    رییس کل اسبق بانک مرکزی به پست رییسی در شبکه‌ی ایکس واکنش نشان داد.

    واکنش مهم همتی به رییسی: با آمار بازی می‌کنید؟/بگویید رشد ۶ درصدی ناشی از چه بود

    به گزارش خبرآنلاین ،‏اگر از پیش بینی ⁧ رشد ⁩۶ ٪ برای سال ۱۴۰۲ صحبت می کنید، اضافه کنید که رشد ۵.۱٪ در ۹ماهه ۱۴۰۲،عمدتاً ناشی از استخراج نفت (به دلیل مشخص) بوده و دو بخش اصلی تولید یعنی کشاورزی و گروه صنعت ومعدن (بدون نفت) با رشد منفی، در ۲ فصل متوالی،عملاً از رکود در تولید کالا خبر می دهند!

    تصویر زیر پست رییسی را نشان می‌دهد

    واکنش مهم همتی به رییسی: با آمار بازی می‌کنید؟

     

  • همتی: با تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی، تثبیت بلندمدت نرخ ارز مقدور نخواهد بود

    همتی: با تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی، تثبیت بلندمدت نرخ ارز مقدور نخواهد بود

    رییس کل پیشین بانک مرکزی: کنترل نرخ ارز در گرو چاره جویی برای تورم است . تا زمانی که رشد پایه پولی و رشد حجم نقدینگی در حدود ۳۵-۴۰ درصد باشد و نرخ تورم در محدوده ۴۰-۵۰ درصد بماند وچاره جویی نشود، بدون تزریق قابل توجه ارز، تثبیت بلندمدت نرخ ارز مقدور نخواهد بود.که البته این روش تثبیت بدون حل معضل تورم بالا،باعث تقویت نرخ حقیقی ارز و موجب تحدید صادرات و تولید و تشدید واردات و خروج سرمایه خواهد شد.

    همتی: با تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی، تثبیت بلندمدت نرخ ارز مقدور نخواهد بود

    همتی، رییس کل پیشین بانک مرکزی نوشت: لایحه بودجه ارائه شده برای سال ۱۴۰۲، متأسفانه همچنان اشکالات همیشگی ساختاری را در بر دارد و ویژه گی های یک سند مالی محکم و متوازن برای دخل و خرج سالانه دولت را ندارد . تاکید بر درآمدهای غیر قابل تحقق و فروض غیر واقعی و رشد نامتوازن هزینه های جاری، کسری پنهان بودجه و نیز تاکید بیش از حد بر مالیات، از مشخصات لایحه بودجه است. با توجه به شرایط بسیارسخت اقتصادی مردم، افزایش شدید مالیات ها می تواند آثار نامطلوبی در جامعه داشته باشد.

    عبدالناصر همتی، رییس کل پیشین بانک مرکزی با انتشار یادداشتی در کانال تلگرامی خود، نکاتی را درباره لایحه بودجه ۱۴۰۲ و وضعیت تورم، نرخ ارز و نرخ بهره نوشت.

    وی نوشت: لایحه بودجه ارائه شده برای سال ۱۴۰۲، متأسفانه همچنان اشکالات همیشگی ساختاری را در بر دارد و ویژه گی های یک سند مالی محکم و متوازن برای دخل و خرج سالانه دولت را ندارد . تاکید بر درآمدهای غیر قابل تحقق و فروض غیر واقعی و رشد نامتوازن هزینه های جاری، کسری پنهان بودجه و نیز تاکید بیش از حد بر مالیات، از مشخصات لایحه بودجه است. با توجه به شرایط بسیارسخت اقتصادی مردم، افزایش شدید مالیات ها می تواند آثار نامطلوبی در جامعه داشته باشد.

    علت العللِ معضل تورم مزمن و درد بی درمان اقتصاد ایران زیاده خواهی و زیاده خرجی دولت ها بوده و هست که به صورت همان کسری بودجه سالانه و عملیات فرا بودجه ای ظهور پیدا می کند، این موضوع در یک دهه اخیر با فشار تحریمها وکاهش شدید درآمدهای ارزی افزایش یافته است .

    بانک مرکزی باید قدرت پاس نکردن چک های بی محل دولت را داشته باشد ، اما در کشور ما روند امور و تأمین مالی به نحو دیگری است. تا زمانی که رابطه مالی دولت و بانک مرکزی و درآمدهای نفتی اصلاح اساسی نشود تغییر جدی را در این خصوص نخواهیم دید. بطور مثال، نهادها و وزارتخانه ها ، حتی نهادهای نظارتی، شب عید همه از بانک مرکزی پی گیرند تاتخصیص های بی محل را به نحوی از محل پول پر قدرت تامین کنند. که این خود بخشی از همان حکمرانی غلط اقتصادی است.

    عامل اثر گذار دیگر بر تورم معضل ناترازی روبه تزاید بانک‌ها است و تا فکر جدی برای رفع این مشکل مزمن بیش از دو دهه گذشته، چه در بانکهای خصوصی وچه در بانکهای دولتی نشود، تاثیر این عامل درتورم تداوم خواهد داشت.بر اساس آخرین گزارش آماری اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی از رقم۱۶۰ هزارمیلیاردتومان عبور کرده است.این رقم بی‌سابقه است. بعلاوه، نتیجه «ریپو»، یعنی ارائه اوراق دولتی نزد بانکها به بانک مرکزی جهت دریافت منابع موردنیاز،که یک انبساط پولی است درپایان دی ماه ،به رقم ۱۱۲ هزارمیلیارد تومان رسیده است.

    بنابراین، در پایان دی ماه جمع برداشت بانکها از دو روش به رقمی بیش از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان میرسد که حتماً پایه پولی را ،که در واقع همان چاپ پول پرقدرت است، افزایش میدهد.این میزان برداشت بانکها بتدریج با عدد ۸ ضریب فزاینده نقدینگی، منجر به حجم بیشتری از نقدینگی میشود و اگر همانطور که قبلا نیز تذکر دادم، چاره جویی نشود، براساس منطق علم اقتصاد، و با توجه به نرخ رشد پایین اقتصادی، نتیجه اش بالا رفتن سطح قیمتها یعنی تورم خواهد شد.با توجه به محدودیت های ارزی، تورم حاصله میتواند فشار بر بالا رفتن نرخ ارز را هم تشدید کند .

    کنترل نرخ ارز در گرو چاره جویی برای تورم است . تا زمانی که رشد پایه پولی و رشد حجم نقدینگی در حدود ۳۵-۴۰ درصد باشد و نرخ تورم در محدوده ۴۰-۵۰ درصد بماند وچاره جویی نشود، بدون تزریق قابل توجه ارز، تثبیت بلندمدت نرخ ارز مقدور نخواهد بود.که البته این روش تثبیت بدون حل معضل تورم بالا،باعث تقویت نرخ حقیقی ارز و موجب تحدید صادرات و تولید و تشدید واردات و خروج سرمایه خواهد شد.

    از نظر تئوری، برای کنترل تورم باید سیاست پولی انقباضی باشد و این یعنی باید نرخ بهره واقعی مثبت شود تا در کنار سایر اقدامات شاید بتوان در کوتاه مدت نرخ تورم را مهار کرد. لازمه این سیاست نیز این است که تکلیف بانکهای ناتراز مشخص شودتا بالابردن نرخ سود بتواند موجب کاهش تقاضا و فشار تورمی بشود. در چنین شرایطی، به صورت جدی باید ترازنامه بانکها را کنترل و مراقب کرد و از ذخایر بانک مرکزی محافظت نمود و تلاش جدی در کم کردن انبساط ترازنامه بانک مرکزی به عمل آورد.

  • رئیسی: رئیس جدید بانک مرکزی از همفکری و مشورت همه افراد صاحب‌نظر استفاده کند

    رئیسی: رئیس جدید بانک مرکزی از همفکری و مشورت همه افراد صاحب‌نظر استفاده کند

    رئیس جمهوری بر هماهنگی کامل تیم اقتصادی دولت، نسبت به اجرای دقیق سیاست‌های اقتصادی جهت ثبات نرخ ارز، کاهش تورم و نظارت جدی بر عملکرد بانک‌ها تأکید کرد.

    رئیسی: رئیس جدید بانک مرکزی از همفکری و مشورت همه افراد صاحب‌نظر استفاده کند

    همزمان با تغییر رئیس کل بانک مرکزی، رئیسی رئیس جمهور بر ضرورت هماهنگی کامل تیم اقتصادی دولت برای ثبات نرخ ارز و تورم تأکید کرد.

    به گزارش تسنیم، جلسه امروز هیات دولت درحالی برگزار شد که اعضای کابینه به رئیس کل جدید بانک مرکزی رأی اعتماد دادند.

    رئیسی در جلسه هیات دولت، تأکید کرد: رئیس کل جدید بانک مرکزی از همفکری و مشورت همه افراد صاحب‌نظر استفاده کند.

    او همچنین گفت: سیاست‌های هماهنگ و اقدامات منسجم دولت با همراهی همه دستگاه‌ها، کمک نخبگان اقتصادی و همراهی مردم فهیم کشورمان همچون گذشته به ناکامی توطئه های دشمنان منجر خواهد شد.

    رئیس جمهوری بر هماهنگی کامل تیم اقتصادی دولت، نسبت به اجرای دقیق سیاست‌های اقتصادی جهت ثبات نرخ ارز، کاهش تورم و نظارت جدی بر عملکرد بانک‌ها تأکید کرد.