روزنامه سازندگی نوشت: وزیر کشور متهم اول ردصلاحیتها هستند اما وحیدی دیروز با رد این اظهارات درباره ردصلاحیت افراد توسط هیاتهای اجرایی گفت: هیاتهای اجرایی مطابق قانون مستقل عمل کرده و بر اساس نظرات مراجع پنجگانه تصمیمگیری میکنند.
روزنامه سازندگی در گزارشی با اشاره به ردصلاحیت ها نوشت؛
احمد وحیدی، وزیر کشور اتهام دخالت وزارت کشور در ردصلاحیتها را رد کرد. این اتهام پس از ردصلاحیت گسترده داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس توسط چند نماینده مطرح شد. آنها تاکید داشتند چون پیگیر استیضاح وزیر کشور بودند، ردصلاحیت شدهاند با این حال جدا از آنچه این افراد گفتند به اذعان برخی از سیاستمداران امسال وزارت کشور با تغییر شکل ثبتنام در انتخابات مجلس توانست انتخابات را که تا پیش از این دو مرحلهای بود تایید توسط هیاتهای اجرایی و تایید توسط شورای نگهبان به سه مرحله افزایش دهد.
ابتدا برخی در پیش ثبتنام صلاحیتشان تایید نشد، در مرحله بعد بخشی توسط هیاتهای اجرایی ردصلاحیت شدند و باقیماندگان باید منتظر مرحله سوم باشند تا نظر شورای نگهبان را دریافت کنند. اکنون احمد وحیدی خود و وزارت کشور را در ماجرای ردصلاحیتها مبرا میداند سمیه محمودی نماینده فعلی مجلس که از نیروهای مستقل بود و در تیم اصولگرایان قرار نمیگرفت از جمله کسانی بود که ردصلاحیت شد. او در گفتوگو با خبر آنلاین پای وزیر کشور را در ردصلاحیت خود وسط کشیده و گفته است: “از طریق واسطه به من گفتند که اگر میخواهی تایید صلاحیت شوی، سوال از وزیر کشور را کنار بگذار و من هم گفتم به ایشان سلام برسانید و بگویید اگر برای انجام وظیفه قرار است ردصلاحیت شوم، اشکالی ندارد و رد صلاحیت را به جان میخرم.
به گفته محمودی: “دولت میخواهد انتخابات را مدیریت کند. مدیریت دیگر بیش از این نمیشود. ما از زبان خودشان در جاهای مختلف و توسط واسطهها شنیدهایم که دولت نیاز دارد ۷۰ درصد کرسی مجلس را داشته باشد”. حتی جلال محمودزاده، نماینده مهاباد نیز که خود رد صلاحیت شده است نیز بر موضوع دخالت وزارت تاکید کرد و گفت: “به اعتقاد من بحث خالصسازی رخ داده چراکه راه گرم کردن تنور انتخابات این نیست. اگر بخواهند مشارکت مردم بیشتر شود باید اجازه دهند جناحهای سیاسی با افکار متفاوت در انتخابات حضور داشته باشند اما در حال حاضر دولت، فردی که کوچکترین انتقادی کرده را حذف کرده است”. او افزود: “ردصلاحیت بنده و تعدادی از نمایندگان مجلس صرفاً جنبه سیاسی داشته و نمایندگان منتقد دولت متاسفانه ردصلاحیت شدهاند برای نمونه آقایان پزشکیان، نوری قزلجه، علیرضابیگی و رحیمی جهانآبادی افرادی هستند که معمولاً منتقد عملکرد دولت در مجلس بودند”.
دامنه ردصلاحیت آنچنان بود که حتی محمدرضا باهنر، چهره اصولگرای ادوار مجلس نیز “ردصلاحیت شدن منتقدان دولت را نوعی مهندسی انتخابات دانست و گفت: “این گناه نیست افرادی که در نظام خدمت کردند حتی اگر اصلاحطلب باشند بر دولت آقای رئیسی نقد دارند، این اتفاقاً فعالیت سیاسی و سرزنده بودن است اینکه یک نفر با دولت مشکل داشته باشد و صلاحیتش رد شود هیچ منطقی ندارد این خودش نوعی مهندسی انتخابات است”.
روز گذشته نیز مسعود پزشکیان، نماینده تبریز که پیشتر هم در خصوص ردصلاحیت شدنش حرف زده بود، گفت: “هنوز جوابی از طرف هیاتهای اجرایی به اعتراض من داده نشده است ما اعتراضمان را دادهایم خوششان آمد تایید میکنند، خوششان نیامد تایید نمیکنند، در هر دو حالت خوشحال میشوم”. این عضو اصلاحطلب پارلمان همچنین تاکید کرد: “موکلان من در تبریز از ردصلاحیتم ناراحت هستند، تعداد زیادی میگویند اگر تایید نشوید ما پای صندوق رای نمیآیم. ما آمدیم که مردم را پای صندوقهای رای بکشانیم. رهبری میگویند کاری کنید مردم پای صندوق رای بیایند اما کاری که اینها میکنند مردم را از صندوقها فراری میدهند. اینها ضدنظام هستند. همین افراد، نظام را با مشکل مواجه کردهاند”.
بدین ترتیب، وزیر کشور و وزارتخانهاش متهم اول ردصلاحیتها هستند اما وحیدی دیروز با رد این اظهارات درباره ردصلاحیت افراد توسط هیاتهای اجرایی گفت: “هیاتهای اجرایی مطابق قانون مستقل عمل کرده و بر اساس نظرات مراجع پنجگانه تصمیمگیری میکنند”. او ادامه داد: “فعلاً مرحله اول بررسیها تمام شده و کسانی که صلاحیت آنها تایید نشده یا احراز صلاحیت نشدهاند، فرصت شکایت دارند. هیاتهای نظارت هم تقریباً ۵۰ روز فرصت بررسی صلاحیت را دارند. هیاتهای اجرایی مطابق قانون مستقل عمل کرده و بر اساس نظرات مراجع پنجگانه تصمیمگیری میکنند”.
توپ در کدام زمین است؟
اما اعضای هیات اجرایی چه کسانی هستند که وزیر کشور توپ ردصلاحیتها را در زمین آنها انداخته است؟ ۱۹ مهرماه امسال، اعضای جدید هیات اجرایی حوزه انتخابیه تهران با حضور کاظم صدیقی، روحانی نزدیک به اصولگرایان انتخاب شدند. نام افراد انتخاب شده، نشاندهنده آن است که این افراد نزدیکی خاصی به دولت و اصولگرایان دارند. زهره جعفری (سرپرست دفتر امور زنان و خانواده استانداری تهران)، مهدی قره شیخلو (رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف)، محمدجواد زهرایی (مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تهران)، سیدمحمدحسین حجازی (مدیر عامل شرکت نوسازی عباسآباد) و سید مصطفی ملیحی (عضو هیات علمی دانشگاه سوره) از جمله افرادی بودند که نامشان جزو هیاتهای اجرایی استان تهران آمده بود.
احمد وحیدی که شاید یکی از مهمترین وزرای کابینه باشد، اتهام دخالت در انتخابات را رد میکند. او در گفتوگو با ایسنا درباره طرح برخی اظهارات توسط داوطلبان ردصلاحیت شده در انتخابات مجلس میگوید: “ما این اظهارات خیلی محدود که توسط چند نفر مطرح شده را رد میکنیم. سیاست دولت و وزارت کشور، حضور حداکثری داوطلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده است.
اما احمد وحیدی کیست؟
این وزیر ۶۵ ساله از فرماندهان قدیمی سپاه است؛ اهل شیراز است و نام کامل او “احمد شاهچراغی” است. وحیدی یا شاهچراغی؛ فرقی ندارد. از سپاه تا نیروی قدس و از وزارت دفاع و وزارت کشور تا مجمع مصلحت نظام، مسئولیتهای مختلفی در سالیان گذشته داشته است در دولت احمدینژاد وزیر دفاع شد. گرایش سیاسی او به اصولگرایان خصوصاً جریان سوم تیر که بعدها نامشان جبهه پایداری شد نزدیک است. او با افرادی مانند علی شمخانی که پیش از این در شورای عالی امنیت ملی بود به لحاظ دیدگاه سیاسی فاصله دارد. با این حال در دوره وحیدی، شورای امنیت کشور (شاک) به نسبت گذشته قدرت بیشتری گرفت و بسیاری از اتفاقات کشور را این شورا هدایت میکرد. تا پیش از این، شورای عالی امنیت ملی (شعام) بسیار نقشآفرین در تحولات اجتماعی کشور بود. وحیدی در دولت سیزدهم هم از نگاه مجلسیها در امان نبود. بارها طرح استیضاح او در پارلمان مطرح شد.
آخرین تلاش مجلسیها برای استیضاح او به اواخر تابستان بر میگردد. به گزارش خبر آنلاین آنچه امضاکنندگان طرح استیضاح مطرح میکردند، قالیباف در تکاپو برای منتفی کردن این استیضاح بود، ادعایی که البته در اظهارات رئیس مجلس هم تا حدودی مشهود بود و به نظر میرسد او تلاش داشت بعد از برکناری معاون سیاسی که گفته میشد یکی از خواستههای مهم او از وزیر کشور بوده است، پرونده استیضاح بسته شود تا رابطه بین دو قوه وارد تنش و چالشی جدید نشود. در کشاکش همین تلاشها حتی ادعای تبانی نیز به پرونده استیضاح اضافه شد و علیرضا بیگی، نماینده نزدیک به احمدی نژادیها در توئیتی مدعی شد، تبانی بین وزیر کشور و رئیس مجلس برای بستن این پرونده صورت گرفته است. او نوشت: “سرانجام قالیباف توانست به دست نمایندگان استیضاحکننده غلامرضا را از سر راه بردارد و برای جلوگیری از استیضاح وحیدی با او در ازای تایید لیست ایران سربلند معامله کرد و برخی از نمایندگان استیضاحکننده به حکمیتی که معنی آن معلوم است تن دادند”. ادعایی که نه تنها تا این لحظه با سکوت قالیباف بلکه با سکوت یارانش در داخل و بیرون پارلمان روبهرو شده بود اما وزیر کشور به سرعت وارد گود پاسخگویی شد و ضمن تکذیب این ادعا گفت: ” نه آقای قالیباف چنین صحبتی با من داشته و نه من چنین حرفی با او داشتهام. ادعای این نماینده قابل پیگیری است”.
پایداریها هم البته چنین نگاهی به ماجرای استیضاح داشتند و با تردید به نقش میانجیگری که قالیباف تلاش دارد در این پرونده ایفا کند، نگاه میکنند و معتقدند این رفتارهای قالیباف شوی تبلیغاتی است و برکناری معاون سیاسی وزارت کشور را معاملهای برای منتفی کردن پرونده استیضاح و باجخواهی از وزیر کشور میدانند.
به هر حال از هفته گذشته، اعلام تایید و عدم تایید داوطلبان مجلس شورای اسلامی با واکنشهای بسیاری همراه بود. برخی از کسانی که تایید نشدند، نمایندگان فعلی پارلمان هستند و برخی هم چهرههای مطرح سیاسی. مثلاً از احمد علیرضابیگی که بارها در خصوص تحویل ویژه خودروهای شاسی بلند انتقاد کرد تا غلامرضا نوری قزلجه که از مخالفان طرح صیانت و لایحه حجاب بود. گویا دولت سیزدهم به دنبال تسویه حساب با منتقدانش است ظاهراً پایداریها هم از این اوضاع چندان ناراضی به نظر نمیرسند به طوری که چندی پیش قاسم روانبخش، چهره نزدیک به پایداری از شورای نگهبان خواسته بود تا مخالفان طرحهای صیانت و حجاب را در انتخابات مجلس ردصلاحیت کند.
