مرکز پژوهشهای مجلس در تازهترین گزارش خود اعلام کرده است که با وجود هدفگذاری برای افزایش سهم محتوای داخلی در شبکه ملی اطلاعات به ۷۰ درصد، اینستاگرام با ۳۱ میلیون کاربر فعال و سهم ۴۷ درصدی از کاربران فضای مجازی، همچنان پربازدیدترین رسانه اجتماعی ایران باقی مانده و فاصله میان سیاستگذاری و واقعیت مصرف کاربران همچنان عمیق است.
مرکز پژوهشهای مجلس در تازهترین گزارش خود، با کالبدشکافی لایه محتوایی شبکه ملی اطلاعات، به یک تناقض کلیدی رسیده است: هدفگذاری سهم ۷۰درصدی محتوای داخلی، نهتنها به تنظیمگری نوین و تأمین مالی پایدار نیاز دارد، بلکه بهدلیل فقدان دادههای شفاف و رسمی، اساساً هنوز قابل سنجش دقیق نیست.
به گزارش شرق، در سوی دیگر این معادله، اینستاگرام با ۳۱ میلیون کاربر فعال و سهم ۴۷درصدی از کاربران فضای مجازی، همچنان پربازدیدترین رسانه اجتماعی ایران باقی مانده است.
این گزارش با تمرکز بر الزامهای اجرایی تحقق سهم ۷۰درصدی خدمات محتوایی داخلی (اعم از ویدئوی درخواستی و سکوهای اشتراک ویدئو)، نشان میدهد که فاصله میان سیاستگذاری و واقعیت مصرف کاربران، همچنان عمیق است.
هدف ۷۰درصدی؛ بلندپروازی بدون داده
بر اساس گزارش مرکز پژوهشها، بندهای دو تا چهار اهداف عملیاتی لایه محتوایی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» با رویکردی درونگرا، کاهش وابستگی به سکوهای خارجی را از طریق دستیابی به ۷۰ درصد سهم ترافیک محتوای داخلی دنبال میکند. اما این هدفگذاری، بهدلایلی مانند بیتوجهی به الزامهای رقابتگذاری، ضعف در نقش تسهیلگری و نبود رویههای شفاف برای تسهیم درآمدهای ترافیکی و درآمدزایی از تولید محتوا، با چالشهای جدی روبهرو شده است.
به همین دلیل، ارزیابی دقیق تحقق هدف ۷۰درصدی سهم ترافیک محتوای داخلی ـ با نرخ رشد سالیانه ۴۰ درصد ـ بهدلیل نبود دادههای رسمی و شفاف، عملاً ممکن نیست. با این حال، گزارش تأکید میکند که از مسیر شاخصهای غیرمستقیم مانند آمار مصرف اینترنت، تعداد کاربران فعال ماهانه و حجم تولید محتوای بومی، میتوان تنها تصویری نسبی از وضعیت موجود ترسیم کرد.
مرکز پژوهشها در جمعبندی راهکارها، بر طراحی چارچوبهای تنظیمگری نوین، تأمین مالی و مدلهای درآمدی پایدار، تعیین استانداردهای فنی خدمات رسانهای و توسعه زیرساختهای رقابتپذیر بهعنوان الزامهای سیاستی تأکید کرده است.
از اقتصاد ترافیک تا اقتصاد محتوا
گزارش، برای توسعه زیستبوم خدمات محتوای داخلی، فهرستی از پیشنیازها را برمیشمارد: تنظیمگری هوشمند، جلوگیری از نقض مالکیت فکری، توسعه زیرساختها، شیوههای نوین تأمین مالی، مشوقهای مالیاتی، یارانههای تولید محتوا، ایجاد سامانه رصد و پایش مصرف و حمایت مستقیم از تولید محتوای داخلی. به بیان روشنتر، مرکز پژوهشها خواستار عبور سیاستگذاری از «اقتصاد ترافیک» به «اقتصاد محتوا»ست.
اینستاگرام؛ رقیبی که کنار نمیرود
یکی از مهمترین موانع تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات، الگوی مصرف کاربران ایرانی و گرایش بالای آنها به سکوهای خارجی است. طبق گزارش ایسپا (۱۴۰۳)، اینستاگرام با ۳۱ میلیون کاربر فعال و سهم ۴۷درصدی از کاربران فضای مجازی، پربازدیدترین رسانه اجتماعی ایران است؛ جایگاهی که عملاً سکوهای داخلی را در موضع رقابت نابرابر قرار داده است.
در بازار داخلی ویدئوی درخواستی نیز، آمارها تصویر پیچیدهای ارائه میدهند. با وجود رشد انفجاری ۶۵درصدی تولید محتوای اختصاصی در سال ۱۴۰۱، این نرخ در سال ۱۴۰۲ به ۳۳.۳ درصد کاهش یافته و در سال ۱۴۰۳ حتی منفی شده است. بررسی نسبت محتوای داخلی به خارجی در سکوهای نمایش خانگی نشان میدهد که میانگین کل این نسبت، تنها ۴.۵ درصد محتوای داخلی در برابر ۹۵.۵ درصد محتوای خارجی است. با این حال، گزارش تأکید میکند که خدمات محتوایی داخلی، همچنان بخش قابلتوجهی از سبد مصرف رسانهای کاربران ایرانی را تشکیل میدهند.
اینترنت؛ از مسدودسازی تا تنظیمگری
مرکز پژوهشها روند سیاستگذاری اینترنت در ایران را یک مسیر تدریجی میداند: حرکتی از محدودسازی دسترسی به سمت توسعه زیستبوم خدمات محتوایی که هنوز در مرحله گذار متوقف مانده است. موفقیت این مسیر، به تعادل میان سه ضلع «امنیت فرهنگی بهمثابه امنیت ملی»، «توسعه اقتصادی» و «رضایت کاربران» وابسته است؛ تعادلی که بدون شناخت تاریخی سیاستها و ارزیابی قوتها و ضعفهای حکمرانی رسانهای، دستیافتنی نخواهد بود.
تجربه تاریخی نشان میدهد سیاستگذاری سلبی ـ شامل مسدودسازی سکوهای جهانی مانند یوتیوب و فیسبوک و تصویب قوانینی چون مقررات شبکههای اطلاعرسانی رایانهای و قانون جرایم رایانهای ـ اگرچه با هدف صیانت فرهنگی و امنیتی اجرا شد، اما در عمل بهدلیل نبود خدمات جایگزین کارآمد، به گسترش فیلترشکن، آلودگی شبکه و شکلگیری اقتصاد زیرزمینی انجامید.
در مقابل، رویکرد ایجابی با محوریت شبکه ملی اطلاعات، حکمرانی فضای مجازی را در سه لایه زیرساخت، سکو و محتوا تعریف کرده است. با این حال، تمرکز بر «اقتصاد ترافیک» بهجای «اقتصاد توجه» و «اقتصاد اشتراک»، باعث غفلت از جریان واقعی تولید محتوا شده است. سازوکار ناقص تسهیم درآمد نیز منافع را بهطور نامتوازن میان اپراتورها، سکوها و تولیدکنندگان توزیع کرده؛ تا جایی که سهم تولیدکنندگان محتوای حرفهای ناچیز باقی مانده و شکلگیری یک اقتصاد محتوایی پایدار، بهویژه در سکوهای کاربرمحور، با مانع مواجه شده است.
VODها؛ موتور بالقوه محتوای بومی
با وجود همه این چالشها، گزارش تأکید میکند که تولیدات اختصاصی سکوهای ویدئوی درخواستی (VOD) نقش محوری در افزایش سهم محتوای بومی دارند. تا پایان سال ۱۴۰۳، مجموعاً ۱۴۴ عنوان برنامه نمایشی و غیرنمایشی توسط این سکوها تولید شده است. رشد ۶۵درصدی سال ۱۴۰۱، نشانه سرمایهگذاری اولیه و جهش ابتدایی این صنعت بوده، هرچند این روند در سالهای بعدی کند شده است.
در نهایت، مرکز پژوهشها با اشاره به نسبت ترافیک خارجی به داخلی (۶۴ درصد خارجی در برابر ۳۶ درصد داخلی) و سهم بسیار پایین محتوای داخلی در سکوهای نمایش خانگی، نتیجه میگیرد که تحقق اهداف کلان سند شبکه ملی اطلاعات ـ از جمله سهم ۷۰درصدی خدمات ویدئوی درخواستی و سکوهای اشتراک ویدئو با رشد سالیانه ۴۰ درصد ـ پیش از هر چیز نیازمند برنامههای توسعهمحور جدی در حوزه خدمات محتوایی داخلی است.
به تعبیر این گزارش، بخش بالادستی معماری شبکه ملی اطلاعات، یعنی «اقتصاد محتوا» و «زیستبوم خدمات»، هنوز به بلوغ لازم نرسیده است؛ بلوغی که تنها زمانی حاصل میشود که توسعه زیرساخت، بهصورت مستقیم و هدفمند، به توسعه محتوا و تکمیل زنجیره ارزش از زیرساخت تا محتوا منجر شود
