دسته: اقتصادی

  • پیش ‎بینی تورم ۴۰ درصد در سال ۹۸

    این کارشناس اقتصادی ادامه داد: با وجود این افزایش قیمت ارز هنوز قیمت برخی کالاهای وارداتی مانند تلفن همراه سه برابر نشده و حدود دو برابر شده است، بنابراین براساس پیش بینی های انجام شده سال آینده نیز تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی خواهیم داشت.

    یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مردم شرایط فعلی اقتصاد کشور را قبول کرده‌اند، گفت: امکان ندارد قیمت کالایی که افزایش یافته است دوباره کاهش یابد و مسئولین با وعده کاهش قیمت ها در آینده، در واقع به دنبال زمان خریدن برای خود هستند.
    حجت ذبیح حقیقی کارشناس اقتصادی در گفتگو با تسنیم درباره دلایل افزایش قیمت کالاهای مصرفی مردم با وجود پایین آمدن نرخ دلار اظهار کرد: در صورتی که نرخ فعلی دلار (حدود ۱۱ هزار تومان) را در نظر بگیریم، این ارز حدود ۳۰۰ درصد افزایش یافته و از ۳۶۰۰ تومان تا ۳۷۰۰ تومان به ۱۲ هزار تومان رسید است.
    وی با بیان اینکه، با توجه به اینکه دلار کالای مبادلاتی به حساب می آید نباید صرفاً به عنوان پول به آن نگاه کرد گفت: در حال حاضر برای تامین بخشی از مواد اولیه تولید به واردات نیازمندیم، بنابراین در کالاهای وارداتی نمی‌توان انتظار داشت که قیمت کالایی که افزایش یافته، کاهش یابد.

    پیش بینی تورم ۴۰ درصدی در سال آینده

    این کارشناس اقتصادی ادامه داد: با وجود این افزایش قیمت ارز هنوز قیمت برخی کالاهای وارداتی مانند تلفن همراه سه برابر نشده و حدود دو برابر شده است، بنابراین براساس پیش بینی های انجام شده سال آینده نیز تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی خواهیم داشت.
    وی تصریح کرد: دلار تنها در مدت کوتاهی در محدوده ۱۹ تا ۲۰ هزار تومان رسید و تاثیر مشخص خود را در بازار داخلی نگذاشت، بنابراین زمانی که قیمت دلار به این نرخ رسید قیمت کالاهای دیگر مانند تلفن همراه در بازار ۵ برابر نشد که اکنون انتظار کاهش قیمت آن را داشته باشیم.
    حقیقی گفت: دلیل اینکه با وجود افزایش سه برابری نرخ ارز هنوز شاهد افزایش سه برابری قیمت کالا نیستیم، آن است که بازار هنوز آن کشش لازم برای افزایش قیمت سه برابری را ندارد و اگر بتواند شرایط لازم را پیدا کند، یعنی قدرت خرید مردم افزایش یابد یا به نحوی ترمیم شود، حتما شاهد افزایش سه برابری قیمتها در مقایسه با ماه های ابتدایی سال جاری خواهیم بود.
    حقیقی با بیان اینکه مکانیزم بازار خود کنترلی است و نمی توان روی آن تاثیر زیادی گذاشت گفت: در سال آینده با افزایش حقوق و دستمزدها بخشی از کاهش قدرت خرید مردم جبران خواهد شد و متعاقب آن قیمت ها نیز افزایش می یابد.
    وی افزود: از طرفی باید در نظر بگیریم که تورم با تاخیر زمانی حاصل می شود؛ که بخشی از آن مربوط به انتظارات تورمی مردم است و همچنین می تواند با رکود همراه باشد.
    حقیقی گفت: براساس منحنی فیلیپس تورم و بیکاری با یکدیگر رابطه معکوس دارند اما در کشور ما با توجه به اینکه صنعتی نیستیم این تورم بدون ایجاد اشتغال بالا میرود.

    بن بستی در اقتصاد وجود ندارد

    حقیقی با بیان اینکه در حال حاضر با رکود تورمی همراه هستیم گفت: با توجه به اینکه بخش تولید کشور با ضعف همراه است و نمی تواند به درستی اشتغال ایجاد کند، دولت مجبور به تزریق پول در اقتصاد کشور است که این امر خود منجر به افزایش تورم میشود.
    این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه هیچ وقت بن بستی در اقتصاد وجود ندارد، گفت: رهبر معظم انقلاب همواره به اجرای اصل ۴۴ و خصوصی سازی تاکید دارند؛ زیرا با توسعه فعالیت بخش خصوصی زیرساخت های لازم در اقتصاد شکل می گیرند و از مالکیت دولتی خارج میشویم.

    در سال های اخیر زیر ساحت های تولید حتی در بخش موادغذایی آسیب دیده است

    وی با بیان اینکه در سالهای اخیر در زیر ساخت های تولید دچار مشکل شده ایم، گفت: این زیرساخت ها حتی در بخش مواد غذایی نیز آسیب دیده است و ما را با مشکل مواجه کرده است به طوری که در شرایط فعلی هم دام زنده وارد می‌شود و هم نهاده های دامی (خوراک دام) اما باز هم برای تامین بازار مشکل داریم.
    وی افزود: برنج و مواد اولیه روغن نیز وارد می شود، این یعنی فاجعه، زیرا در صورتی که گوشی موبایل نداشته باشیم اتفاق خیلی مهمی نمی‌افتد اما عدم واردات کالاهای اساسی مشکل‌آفرین است.

    مردم شرایط فعلی اقتصادی کشور را قبول کرده‌اند

    وی با بیان اینکه مردم شرایط فعلی اقتصادی کشور را قبول کرده‌اند و آن را تحمل می کنند، گفت: همین بهترین فرصت است که بتوان به بخش خصوصی بها دهند و محدوده آنها را بردارند.
    این کارشناس اقتصادی گفت: در شرایط فعلی دولت در تمام بخش‌های اقتصاد مداخله می کند به طوری که صادرکنندگان در حال حاضر به خاطر موضوع برگشت ارز حاصل از صادرات نمی توانند به درستی صادرات داشته باشند و برخی از آنها دست از کار کشیده اند.
    وی افزود: صادرکننده ای که در حال حاضر با وجود تمام مشکلات محصولی را مانند مرغ صادر می کند به محض بالا رفتن قیمت، صادرات او متوقف می شود، اما باید توجه داشت که نباید در فعالیت بخش خصوصی دخالت کرد. تا زمانی که دخالت های دولت در اقتصاد وجود دارد، دولت می‌تواند به راحتی در اقتصاد نفوذ کند و اقتصاد به تعادل نخواهد رسید.
    حقیقی گفت: گلایه اصلی فعالین اقتصادی از شرایط اقتصادی کشور آن است که هر موقع بخش خصوصی می خواهد فعالیت کند، در مقابل آنها بخش قدرتمند دولتی قرار می گیرد و منجر به نابودی فعالیت آنها می‌شود و و با اتکا به قدرتی که دارد شرایط را برای فعالیت بخش خصوصی ناامن می‌کند و باعث می شود که بخش خصوصی دیگر نتواند فعالیت کند.

    دخالت‌های دولت باعث رشد انفجاری قیمت گوشت قرمز شد

    وی گفت: در شرایط فعلی باید زمینه فعالیت بخش خصوصی را فراهم کرد اما در کنار آن نیز باید از اقشار ضعیف جامعه حمایتی مستقیم ‌شود. البته در شرایط فعلی پرداخت یارانه مستقیم نیز به اقشار ضعیف جامعه امری مناسب به حساب نمیآید زیرا ما هنوز سازگار لازم برای شناسایی آنها را نداریم؛ براساس قانون ۸ دهک باید از دریافت یارانه محروم شود اما دولت به صراحت اعلام میکند که نمی تواند دهه های مختلف را انجام داد.
    وی افزود: در صورتی که در بازار دخالت نمی شد محصولی مانند گوشت قرمز که امروزه قیمت آن به صد هزار تومان رسیده است رشد انفجاری نداشت، زیرا قیمت این محصول به تدریج به ۴۰ هزار تومان، ۵۰ هزار تومان، ۶۰ هزار تومان و به این ترتیب تا ۱۰۰ هزار تومان افزایش می یافت این امر منجر به وارد آمدن فشار کمتری به مصرف کننده می شد و یکباره به او شوک وارد نمی شد.

    برگشت تورم نداریم

    وی در پایان صحبت های خود، تصریح کرد: امکان ندارد قیمت کالایی که افزایش یافته است دوباره کاهش یابد و مسئولین با وعده کاهش قیمت ها در آینده، در واقع به دنبال زمان خریدن برای خود هستند و ما در طول سال های گذشته نیز هیچ گاه تورم برگشته نداشتیم.

  • نگران نباشید، قیمت گوشت و مرغ به زودی می‌شکند

    ایسنا گزارش داد: مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام از تامین و عرضه ۴۰۰ هزار تن خوراک دام و طیور به نرخ دولتی بین تولیدکنندگان و اتحادیه‌های مربوطه خبر داد و گفت: به زودی شاهد کاهش قیمت گوشت قرمز و مرغ در بازار خواهیم بود و قیمت‌ها شکسته می‌شود.

    طی ماه‌های اخیر مشکلاتی ناشی از افزایش نرخ ارز و تحریم‌ها سبب شد واردات نهاده‌ها برای تولید محصولات پروتئینی با مشکل مواجه و نهایتاً افزایش قیمت گوشت و مرغ در بازار مصرف مشاهده شود که در این باره حمید ورناصری – مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام – به ایسنا، گفت: خوراک دام و طیور را به نمایندگی از دولت وارد کرده‌ایم و به نرخ دولتی بین مرغداران عرضه شده است تا مشکل برطرف شود.
    وی با بیان اینکه هم اکنون هیچ مشکلی بابت تأمین و بازار خوراک دام و طیور وجود ندارد، افزود: شرکت پشتیبانی امور دام هر کیلوگرم کنجاله سویا را ۲۳۰۰ تومان، ذرت را کیلویی ۱,۲۰۰ تومان و جو را به قیمت کیلویی ۱,۲۵۰ تومان به متقاضیان در بنادر تحویل می‌دهد.
    مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام ادامه داد: مشکل نقل و انتقال پول از سوی بخش خصوصی برای واردات خوراک دام و طیور در حال برطرف شدن است و به زودی محصولات وارداتی بخش خصوصی در بازار عرضه و مشکلات به طور کامل برطرف خواهد شد.
    ورناصری گفت: از زمانی که این نهاده‌ها را در بازار توزیع کرده‌ایم، قیمت‌ها و بازار آنها متعادل‌تر شده و به زودی شاهد کاهش قیمت بیشتر آنها خواهیم بود و نهایتاً قیمت محصولات پروتئینی کاهش می‌یابد.
     پیش از این هم علی‌اکبر مهرفرد ،معاون توسعه بازرگانی و صنایع وزیر جهاد کشاورزی گفته بود که اصلی‌ترین عامل گرانی گوشت، مرغ و تخم‌مرغ را خوراک مرغ به ویژه نهاده‌هایی همچون ذرت و کنجاله است.
    به گفته وی، ۹۵ درصد غذای مرغ، ذرت و کنجاله است که ده‌ها کشتی هم‌اکنون در دریا و نزدیکی مرز منتظر هستند که فروشندگان بهای محصول‌شان را دریافت کنند و این نهاده‌های اصلی را به ما تحویل دهند. اما به خاطر مشکلات ناشی از تحریم و با وجود این‌که بانک مرکزی پول را برای واردات این کالاهای اساسی اختصاص داده است، اما هنوز به حساب فروشنده پولی انتقال پیدا نکرده است. در این شرایط هر روز این موضوع را دنبال خواهیم کرد تا هرچه سریع‌تر نهاده‌های مورد نیاز مرغداران را برای تولید این کالای اساسی تأمین کنیم.
    این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد بود که اگرچه تاکنون ذخایر کشور از نظر این کالاهای اساسی مناسب بوده و واردات هم بیشتر از پارسال شده اما باید هرچه سریع‌تر این مشکل را برای واردات این نهاده‌ها برطرف کنیم تا تولید محصولات پروتئینی همچون گوشت مرغ و تخم‌مرغ به حد مطلوبی در ماه‌های آینده برسد و بتوانیم بازار آن را کنترل کنیم.
  • حقوق بازنشستگان کمتر از ۲٫۵ میلیون سال آینده همسان می شود

    مقرر شد همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال ۹۸ برای کسانی که کمتر از ۲٫۵ میلیون تومان دریافتی دارند در اولویت اجرا قرار بگیرند.

    سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور گفت: با تصویب اعضای این کمیسیون همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال آینده برای کسانی که کمتر از ۲٫۵ میلیون تومان دریافتی دارند در اولویت اجرا قرار می گیرد.
    به گزاش ایرنا، «محمد مهدی مفتح» در حاشیه جلسه علنی امروز – یکشنبه – مجلس با تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق افزود: این کمیسیون به طور فشرده جلسات خود را ادامه می دهد تا گزارش نهایی خود را تا پایان هفته تقدیم مجلس کند.
    وی ادامه داد: براساس یکی از مصوبات مقرر شد پنج هزار میلیاردتومان بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی که بابت خط اعتبار مسکن مهر دریافت شده بود بخشیده شود و به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی تلقی شود و این مبلغ به عنوان سرمایه دولت در بانک مسکن منظور شود.
    سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس یادآور شد: وزارت ارتباطات نیز مکلف شد ظرف سه ماه با همکاری وزارتخانه های نیرو، کشاورزی و نفت نسبت به انجام زیرساخت اندازه گیری پیشرفته در شبکه ملی اطلاعات به نحوی اقدام کند که اطلاعات مصرف آب چاه های کشاورزی با کنتور های پیشرفته همزمان در این شبکه قابل رویت و مدیریت باشد.
    مفتح افزود: در مصوبه دیگر مقرر شد ۱۰۰ درصد وجوه اداره شده از محل بازپرداخت وام های دانشجویی از سال ۸۵ تا پایان سال ۹۷ به عنوان کمک تلقی شود و در افزایش سرمایه و منابع مالی صندوق های رفاه دانشجویان منظور شود تا امکان پرداخت وام مناسب تر برای این صندوق ها به وجود آید.
    وی ادامه داد: همچنین مقرر شد شرکت های بیمه ۳۰۰ میلیاردتومان از اصل حق بیمه های شخص ثالت دریافتی را به صورت هفتگی به حساب خزانه واریز کنند تا از این طریق در اختیار سازمان راهداری ، نیروی انتظامی و اورژانس قرار گیرند تا در جهت ایمن سازی جاده ها کمک رسانی به افراد مصدوم در جاده ها و این گونه موارد مصرف شود.
    نماینده مردم تویسرکان در مجلس خاطرنشان کرد: با تصویب اعضای کمیسیون تلفیق از محل ۱۰ درصد عوارض کمرگی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی که ۱۶ میلیارد تومان پیش بینی می شود، ۵۰ درصد برای خرید پروتز حلزون گوش و ۵۰ درصد برای کمک به درمان بیماران خاص، ای بی، بال پروانه ای و اوتیسم و بیماران مشابه اختصاص یابد.
    سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: ۳۵۰ میلیاردتومان از محل صندوق تامین خسارات های بدنی جهت پرداخت دیه افراد معسر در اختیار وزیر دادگستری قرار می گیرد.
    مفتح همچنین گفت: مقرر شد پاداش پایان خدمت مقامات ، روسا ، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی ، وزارت اطلاعات ، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی و تمامی دستگاه های اجرایی ذی ربط حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق مزایا در ازای هر سال باشد و در ازای سی سال خدمت اختصاص یابد.
    وی افزود: مقرر شد همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال ۹۸ برای کسانی که کمتر از ۲٫۵ میلیون تومان دریافتی دارند در اولویت اجرا قرار بگیرند.
    مفتح ادامه داد: مقرر شد پرداخت هرگونه تسهیلات به مقامات ، مدیران عامل ، اعضای هیات مدیره و روسا و مدیران کلیه دستگاه های اجرایی همانند سایر کارکنان آن دستگاه باشد و نتوانندتسهیلات و وام بانکی با شرایط سهل تر و یا ارقام بیشتری دریافت کنند.
    سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس یادآور شد: در مصوبه دیگر در راستای کمک به عزیزانی که در شورای حل اختلاف خدمت می کنند مقرر شد دولت و مرکز شورای حل اختلاف اجازه داشته باشند حق بیمه معوق کارکنان شورای حل اختلاف را از سال ۸۷ تا ۹۱بپردازند و سازمان بیمه اجتماعی هم با دریافت این حق بیمه آنها را تحت پوشش بیمه قرار دهند.
    وی افزود:با تصویب اعضای این کمیصیون همچنین مقرر شد در راستای تامین نیروی انسانی شرکت آب و فاضلاب روستایی ، کارکنانی از شرکت آب و فاضلاب شهری که علاقه مند به خدمت در آب و فاضلاب روستایی هستند بتوانند به صورت مامور در آب و فاضلاب روستایی مشغول به خدمت شوند.
    مفتح ادامه داد: این حکم قانونی به این دلیل صادر شد که آب و فاضلاب شهری ، شرکت غیر دولتی بوده و آب و فاضلاب روستایی دولتی است.
    سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: همچنین برای سال آینده تصویب شد که به منظور پیشگیری از حوادث غیر طبیعی ناشی از تهدیدات زیستی، پرتوی، سایبری، شیمیایی و …. تمام دستگاه هایی که براساس تشخیص سازمان پدافند غیرعامل کشور به عنوان دستگاه های حساس شناخته می شوند از محل اعتبارات داخلی خود موظف اند اقدامات لازم را برای دفاع و پدافند غیرعامل خود تامین کنند.
    این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: براساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق بودجه، پرداخت حقوق و مزایا به استثنای حقوق و مزایای بازنشستگان قوای سه گانه و افرادی که پاداش پایان خدمت خود را دریافت کرده اند در سال ۹۸ ممنوع است و در صورت اقدام به عنوان تصرف در اموال دولتی تلقی می شود.
    وی ادامه داد: در مصوبه دیگری مقرر شد ادامه فعالیت بازنشستگانی که براساس قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشسته شده اند در نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات اقتصادی نیروهای مسلح و هر دستگاه اجرایی دیگر ممنوع است و در هیات مدیره این شرکت ها هم نمی توانند کار کنند.
    مفتح یادآور شد: اعضای این کمیسیون همچنین تصویب کردند پرداخت حقوق و مزایا به استثنای حقوق و مزایای بازنشستگی از ابتدای سال ۹۸ به آن دسته از کارکنان قوای سه گانه که پاداش پایان خدمت خود را دریافت کرده اند ممنوع باشد، یعنی کارمندان و مدیرانی که در سه قوه پاداش پایان خدمت دریافت کرده اند به جز حقوق بازنشستگی نباید دریافت دیگری از این دستگاه داشته باشند.
  • عرضه گوشت گرم گوسفندی به نرخ هر کیلو ۴۰ هزار تومان

    ایرنا نوشت: مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران گفت: گوشت گرم گوسفندی مخلوط هر کیلو ۴۰ هزار تومان در میادین میوه و تره بار و فروشگاه های زنجیره ای استان در حال عرضه است.

    رضا سالمی اظهار داشت: در فصل سرما بدلیل کمبود کشتار در داخل و خارج همیشه با کمبود گوشت مواجه بودیم که تلاش می کنیم این کمبود گوشت گرم گوسفندی را با واردات گوشت منجمد جبران کنیم.
    وی افزود: در حال حاضر قیمت گوشت گرم گوسفندی مخلوط در میادین میوه و تره بار هر کیلو ۴۰ هزار تومان در حال عرضه است.
    مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران ادامه داد: در کف بازار نیز قیمت گوشت گرم گوسفندی هر کیلو ۶۸ تا ۷۰ هزار تومان در حال عرضه است.
    دام زنده رومانی هفته آینده به تهران می رسد
    وی با اشاره به کاهش کشتار گوسفند در داخل کشور نیز گفت: برای جبران این کمبود هفته آینده اولین محموله دام زنده از کشور رومانی وارد تهران می شود. سالمی خاطرنشان کرد: در مجموع حدود ۲۰۰ هزار راس دام زنده از کشور رومانی وارد کشور می شود و پس از ذبح در تهران و سایر استان های کشور عرضه می شود. مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران با بیان اینکه در زمینه گوشت گوسفندی و مرغ در بازار شب عید تهران کمبودی وجود ندارد گفت: به مقدار کافی گوشت گوسفندی و مرغ در سردخانه ها ذخیره سازی شده و در زمان بندی مناسب این محصولات به بازار تزریق می شود.
    وی پیش بینی کرد با عرضه مناسب گوشت گرم گوسفندی و منجمد قیمت گوشت گوسفندی در بازار روندی کاهشی به خود بگیرد. سالمی همچنین درباره قیمت گوشت مرغ نیز در بازار تهران گفت: عرضه گسترده مرغ گرم به قیمت کیلویی ۹ هزار و ۸۰۰ تومان در میادین میوه و تره بار در حال عرضه است که این عرضه تا شب عید همچنان ادامه خواهد داشت.
    وی تاکید کرد: با تفاهم نامه ای که با اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهی شهر تهران بسته شده مقرر شده اصنافی که نهاده دامی با قیمت مصوب از شرکت پشتیبانی امور دام استان دریافت می کنند گوشت گرم مرغ را نیز در مغازها به قیمت هر کیلویی ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش برسانند.
    به گفته مدیر کل پشتیبانی امور دام استان تهران، این کار در بسیاری از مرغ فروشی های تهران آغاز شده و در کف بازار نیز پیش بینی می شود قیمت مرغ به حدود ۱۱ هزار تومان برسد. به گفته وی، در حال حاضر قیمت مرغ گرم در کف بازار تهران هر کیلویی بین ۱۲ تا ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می رسد.
  • راهکار جدید برای اعتراض به عدم واریز بسته حمایتی

    سرپرست سازمان تامین اجتماعی گفت: کد دستوری #۸*۱۴۲* از سوی این سازمان برای بیمه شدگان و مستمری‌بگیرانی که در خصوص “بسته حمایتی” دولت سئوال دارند، اختصاص یافت.

    محمدحسن زدا درباره نحوه پیگیری مشمولان دریافت “بسته حمایتی” نقدی که مبالغ این بسته به حساب آنها واریز نشده است، اظهار کرد: این افراد می‌توانند کد دستوری #۸*۱۴۲* را شماره‌گیری و کد ملی سرپرست خانوار را وارد کنند تا پاسخ برای آنها ارسال شود که آیا مشمول دریافت این کمک هستند یا خیر.

    وی با بیان اینکه در روزهای گذشته مرکز ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی (۱۴۲۰) تماس‌های فراوانی در این خصوص را پاسخ داده است، تصریح کرد: کد دستوری مذکور برای پاسخگویی بهتر و بیشتر مخاطبان تعریف شده است.

    زدا با اشاره به ارائه بسته کمک دولت به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی متذکر شد: به ۶ میلیون و ۱۵۰ هزار نفر از بیمه‌شدگان و ۲ میلیون و ۶۰۰ میلیون نفر مستمری‌بگیر این سازمان  که شرایط دریافت این کمک را داشته‌اند، بسته حمایتی پرداخت شده است

  • رئیس جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد

    پایگاه اطلاع رسانی دولت نوشت: حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

    بر این اساس، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور «قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را جهت اجرا به قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
  • یک خانوار چهار نفره ماهی چقدر هزینه دارد؟

    مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی خواستار افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران در سال آینده شد .

    به گزارش خبرآنلاین، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با تاکید بر اینکه سقف معافیت مالیاتی در سال آینده تفاوتی با سال جاری ندارد، افزایش هزینه های زندگی در اثر رشد تورم را مورد اشاره قرار داده و تاکید کرده است : بر اساس پیش بینی ها، انتظار افزایش تورم برای سال آینده وجود دارد؛ ضمن اینکه متوسط انواع هزینه های خوراکی و غیرخوراکی برای یک خانوار با جمعیت ۴ نفر، رقمی بیش از سیصد و شصت و دو میلیون ریال، یعنی ماهیانه حدود ۳۰ میلیون ریال است.
    در این گزارش تاکید شده است: با توجه به جهش ارز در سال ۹۷ انتظار می‌رود افزایش هزینه‌ها در سال ۹۸ تداوم داشته باشد؛ ضمن اینکه خط فقر در یک خانواده چهار نفره در شهر تهران، در تابستان سال ۹۷ ماهیانه ۲۷ میلیون ریال و سالانه حدود ۳۲۰ میلیون ریال برآورد شده است.
    با توجه به دلایل فوق می توان نتیجه گرفت، رقم ۲۷۶ میلیون ریال سالانه با ماهیانه ۲۳ میلیون ریال به عنوان سقف معافیت مالیاتی در لایحه بودجه سال ۹۸، تناسبی با متوسط هزینه‌های خانوار ندارد.
    مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی در قانون بودجه سال ۹۷، برخلاف سال های قبل از آن با پلکان‌های بیشتری تصویب شد.
    در سال‌های گذشته تعداد پلکان مالیات حقوق محدود به دوپله بود، اما در سال ۹۷ تعداد پلکان مالیات حقوق به چهار پله افزایش پیدا کرد.با وجود این در لایحه بودجه سال آینده، بار دیگر رویکرد دو پله‌ای اتخاذ شده است که این مساله، به کاهش اثر بازتوزیعی و عدالت مالیاتی می‌انجامد و توصیه می‌شود، مشابه با قانون بودجه سال ۹۷ تعداد پلکان نرخ مالیات بر حقوق افزایش پیدا کند.
  • مدیرعامل سابق سایپا: پراید گران نیست / سیاسی‌کاری صنعت خودرو را نابود می‌کند

    محمدرضا سروش مدیرعامل سابق شرکت خودروسازی سایپا گفت: بنده با ۳ ماه حضور در سایپا مسئول وضعیت خودروسازی ایران نیستم و باید کسانی که ۴۰ سال در این صنعت حضور داشته‌ و برای آن برنامه‌ریزی کرده‌اند جواب دهند.
    به گزارش  عصر ایران به نقل از  خبرگزاری تسنیم، محمدرضا سروش مدیرعامل سابق شرکت خودروسازی سایپا پس از ۳ ماه حضور در این خودروساز بزرگ کشوری جای خود را به سید جواد سلیمانی از مدیران سابق ایران خودرو که سوابقی در پتروشیمی نیز دارد، داد، و برخی رسانه‌های نزدیک به دولت از آن با عنوان آغاز “اصلاح‌گری” در سایپا نام بردند. افزایش‌های پیاپی در قیمت خودروهای داخلی؛ چه آنها که فروش قطعی هستند و چه آنها که پیش‌فروش شده‌اند؛ تجمعات مردمی زیادی را ایجاد کرده و باعث شده است اعتراضات به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان حمایت از مصرف‌کننده کشیده شود. اگرچه نه سازمان حمایت و نه وزارت صمت موضع مشخصی نگرفته و به مانورهای پوپولیستی و زدن حرف‌های دو پهلو مشغول شده‌اند.
    تغییر مدیرعامل سایپا که تنها ۳ ماه از انتصابش می‌گذشت شاید نشان از عزم جدی وزارت صمت برای آنچه “آغاز اصلاحگری” در صنعت خودرو گذاشته شد، داشته باشد، اما فهم اینکه وزارت صمت دنبال یک قربانی بود یا واقعا به دنبال اصلاح‌گری است؛ دشوار نیست، و می‌توان با ترسیم شرایط بهینه و آنچه در اقتصادهای رقابتی و صنعتی انجام می‌شود به روشنی نشان داد که وزارت صمت و سازمان حمایت به کدام سو حرکت می‌کنند.
    اساسا در اقتصادهای پیشرفته دنیا کسی برای خودرو قیمت‌گذاری نمی‌کند و البته انحصار نیز حاکم نیست، و این بازار رقابتی است که خودروسازان بین‌المللی را وادار به بهبود مستمر کیفیت همراه با کاهش قیمت و ارائه گزینه‌های متنوع فروش به مشتریان برای خرید می‌کند. انحصار ۵۰ ساله در صنعت خودروی ایران تنها به سکون و درجا زدن منتهی شده و نتیجه‌ای جز تولید خودروهای ۳۰ سال پیش نداشته است. عمر پراید و پژو ۴۰۵ به ۳۰ سال می‌رسد و معلوم نیست چه زمانی جای خود را به محصولات به‌روزتر خواهند داد و اساسا یک محصول قرار است چند سال تولید شود؟
    در گفتگوی صریح با محمدرضا سروش مدیرعامل سابق شرکت خودروسازی سایپا که یکشنبه هفته جاری برکنار شد به گستره وسیعی از سوالات و ناگفته‌های صنعت خودرو پرداخته شده است، که تقدیم خوانندگان تسنیم می‌شود.
    کمتر کسی گمان می‌کرد که در یک طرح کلان برای اصلاح صنعت خودرو؛ اگر اساسا چنین طرحی وجود داشته باشد؛ مدیرعاملی که تنها ۳ ماه پیش معارفه شده است برکنار شود! البته اگر استعفا کرده‌اید گفته بنده را تصحیح کنید. ماجرا چیست و چرا به این سرعت از سایپا رفتید؟
    بنده هم از شما تشکر می‌کنم و امیدوارم که به‌دنبال کمک به صنعت کشور، افزایش اشتغال یا حداقل حفظ اشتغال موجود در صنعت خودرو؛ همراه با حفظ حقوق مصرف‌کننده باشیم. و همچنین؛ لازم به ذکر است که آمد و شد مدیران طبیعی است و مساله بنده و دیگران مطرح نیست و اشخاص اصالت ندارند، و برای آقای سلیمانی هم آرزوی موفقیت می‌کنم.
    پس رفتن شما از سایپا استعفا نبوده؟
    خیر، بنده برکنار شدم و تصمیم را هم در وزارتخانه گرفتند و ارجاع مساله به هیات مدیره سایپا فرافکنی و با هدف فرار از مسئولیت طرح شد. متاسفانه آقای رحمانی مردی نیست که به دنبال تصمیمات بزرگ باشد و توان آنرا ندارد که تصمیمات ریشه‌ای بگیرد، و متاسفانه در حال مدیریت سیاسی و روانی صنعت کشور است. درحالیکه صنعت جایی است که باید به‌طور تخصصی مدیریت شود و جای سیاسی‌کاری نیست. اگر وزیر؛ بنده یا هر شخصی در زیرمجموعه را بخواهد و بگوید برنامه‌های بنده X است و شما به روش Y اعتقاد دارید؛ پس بهتر است نباشید، هیچ مساله‌ای نیست و امری طبیعی اتفاق افتاده و باید به وزیر برای پیشبرد برنامه‌هایش اختیارات و فرصت داد. اما با مانورهای سیاسی و پوپولیستی وضعیت صنعت از این هم بدتر خواهد شد و دود آن به چشم همه مردم می‌رود.
    در مساله برکناری شما چنین بحثی نشده؟ یعنی از تضاد برنامه‌ها و … صحبت نشد؟
    متاسفانه خیر. مساله افزایش قیمت‌ها که مصوبه‌ای است که خود جناب رحمانی امضای چندین وزیر را برای اجرای آن گرفته است بهانه کار شد؛ بعد بحث اولتیماتوم و بقیه را هم که می‌دانید. موضوعی؛ افزایش قیمت خودرو؛ که خواسته خود وزیر است را در بازی‌های سیاسی پیچیده و دنبال کی بود کی بود من نبودم هستند. به این شکل مهندسی سیاسی و روانی شد که گویی محمدرضا سروش سرخود قیمت پراید را افزایش داده و حالا با ورود وزیر و برکناری مدیرعامل سایپا مساله حل شده است. بنده از شما و جناب رحمانی یک سوال ساده می‌پرسم؛ آیا قیمت پراید را قرار است به قیمت‌های قبل برگردانید؟ یقین داشته باشید چنین نخواهند کرد و شخص وزیر طرفدار افزایش قیمت خودروهای داخلی است. پس به راحتی نتیجه می‌گیریم که یک بازی سیاسی با مساله‌ای ذاتا کارشناسی و فنی اتفاق افتاده است. گله بنده از این وجه ماجرا است که از آن بوی حسن نیت به مشام نمی‌رسد.
    داستان پراید و این قیمت‌های نجومی که خودروها؛ چه تولید داخلی و چه وارداتی و مونتاژی؛ پیدا کرده را چگونه باید فهم کرد؟ آیا واقعا باید ۳۰ سال پراید و پژو ۴۰۵ تولید کرد و اساسا در کجای دنیا ۳۰ سال یک محصول را تولید می‌کنند؟
    اصل مساله‌ای که اشاره کردید را قبول دارم. البته بنده با ۳ ماه حضور در سایپا مسئول وضعیت خودروسازی ایران نیستم و باید کسانی که ۴۰ سال در این صنعت حضور داشته‌ و برای آن برنامه‌ریزی کرده‌اند جواب دهند که البته وزیر صمت حتی به آنها نزدیک هم نمی‌شود؛ چون حمایت سیاسی قوی دارند. تولید یک محصول برای ۳۰ سال قطعا غیرکارشناسی است و باید محصولات روز را با منطق هزینه-فایده اقتصادی تولید کرد. چیزی که در همه کشورهای خودروساز جهان وجود دارد. بنده که به این مساله اعتقاد دارم باید برکنار شوم و کسانی که این وضعیت را ایجاد کرده اند باید در آرامش باقی بمانند. آیا این دو گزاره نشان از این دارد که “اصلاحگری” در صنعت خودرو به راه افتاده است؟ تاکید بنده این است که مردم را نمی شود فریب داد و آنها تحولات را زیر نظر دارند و می‌فهمند که چه کسی به دنبال خدمت است و چه کسی در حال بازی‌های سیاسی است. ضمن اینکه مساله گرانی پراید به گونه ای که فکر می‌کنید نیست.
    یعنی پراید گران نیست؟
    خیر. قیمت پراید اگر بر فرض مثال ۴۰ میلیون تومان هم باشد، معادل ۳۷۰۰ دلار است. آیا کسی می‌تواند خودرویی در هر کجای جهان به بنده نشان دهد که بتوان با ۳۷۰۰ دلار خرید؟ قطعا خیر. ببینید؛ اینکه جامعه ما به دلیل رکود اقتصادی شدید کنونی فقیر شده و توان خرید بالا ندارد تقصیر خودروساز نیست. این مساله به کلان اقتصاد کشور باز می‌گردد و باید کلیت اقتصاد به گونه ای بازخوانی شود تا مردم ثروتمندتر شوند و بتوانند پرداخت بیشتری برای خرید خودرو انجام دهند. نمی‌شود در بازارهای سکه، ارز و … جهش قیمتی تا ۴ برابر داشته باشی و همزمان قیمت خودرو را سرکوب کنی. این کار نشدنی است و خودروساز را نابود می‌کند. به هر حال این سیل نقدینگی ایجاد شده به بازار خودرو هم کشیده می‌شود و حتما قبول دارید که اقتصاد یکپارچه است و آنرا نمی‌توان به بخش‌های مجزا از هم تقسیم کرد.
    البته حداقل ۱۲ درصد هزینه زائد؛ در قیمتگذاری پراید، یعنی حدود ۴٫۵ میلیون تومان؛ فقط از ناحیه خرید سهام شرکت به خریدار تحمیل شده است که به دوره‌های قبل باز می‌گردد، و قیمت پراید را می‌توان با استفاده از مزیت‌های اقتصادی کشور کاهش داد، اما نمی‌توان پایین‌تر از نقطه سر به سر فروخت.
    جناب آقای سروش؛ انتقاد اصلی به خودروسازی کشور به دیوار مرتفع تعرفه‌ها باز می‌گردد که با انحصار سنگین باعث ایجاد حاشیه امن برای خوردوسازن شده و آنها را لوس و ننر بار آورده است. بسیاری معتقدند که لابی خودروسازان باعث حفظ دیوار رفیع تعرفه‌ها؛ برخلاف سایر بخش‌های اقتصادی مثل نساجی و کالاهای ساده که تعرفه واقعی آنها به ۱۰ درصد هم نمی‌رسد؛ شده است. لطفا صریح و بی‌تعارف پاسخ دهید؛ آیا به‌عنوان یک مدیر خودرویی، موافق رقابتی کردن بازار و کاهش تعرفه‌ بر واردات خودرو هستید؟
    اول اینکه؛ بنده از لابی خودروسازان برای حفظ دیوار تعرفه‌ها اطلاعی ندارم، اما اگر چنین چیزی صحت داشته باشد باید از مدیران ۴۰ ساله خودرو سوال کرد که با ۱٫۳ دوره کار(۴۰ سال) در صنعت خودرو به دنبال مقصر معرفی کردن دیگران هستند. اما در مورد رقابت؛ بنده کاملا موافقم. با قیمت‌های کنونی ارز، به راحتی؛ البته با نگاه تخصصی و نه سیاسی؛ می‌توان با خودروسازان دنیا رقابتی برخورد کرد. یعنی دیوار تعرفه‌ها را کنار گذاشت و البته قیمتگذاری را هم به بازار سپرد.
    یعنی قیمتگذاری خودرو توسط دولت هم باید کنار گذاشته شود؟
    کاملا. و معنی رقابت هم همین است. تعرفه‌ها کاهش یابد و قیمتگذاری دولتی هم نباشد، فرض بفرمایید مانند بازار موبایل. این سبک مدیریت که نیم قرن سابقه دارد نه باعث ایجاد خودروسازی قدرتمندی شده و نه منافع مصرف کننده را حفظ کرده است. بنده که مخالف وضع موجود هستم را به‌عنوان بانی وضع موجود معرفی می‌کنند. همین نشان می‌دهد که مقصر اصلی را باید در جای دیگری جستجو کرد. با سرکوب قیمتی؛ سایپا ماهانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان زیان می دهد و در ۱۰ ماه اخیر ۱۰ هزار میلیارد تومان از جیب ایران خودرو و سایپا؛ به نام مردم؛ به جیب دلالان و در خوش‌بینانه‌ترین حالت به جیب ۶۵۰ هزار نفر رفته است. کدام عقل سلیمی از این وضعیت دفاع می کند.
    در پایان، فکر می‌کنید وصعیت خودروسازان قابل اصلاح است؟
    در صورت حاکم شدن نگاه فنی و کارشناسی، قطعا بله. اما با نگاه سیاسی فعلی در وزارت صنعت، معدن و تجارت که اصل موضوع را کنار گذاشته و به دنبال مقصرتراشی و فرافکنی هستند، خیر.
  • وزیر کار: ۱۴ میلیون خانوار سبد حمایتی گرفتند/ کسانی که خود را مشمول می‌دانند اعلام کنند

    وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تاکنون ۱۴ میلیون خانوار سبد حمایتی را دریافت کردند و اگر کسانی باشند که خود را مشمول قانون دریافت بسته حمایتی می‌دانند باید تقاضای خود به مراجع حمایتی اعلام کنند
    به گزارش فارس، محمد شریعتمداری در جمع خبرنگاران در حاشیه نشست شورای عالی حفاظت با اشاره به دستور کار این نشست درباره سخت و زیان آور بودن شغل آتش‌نشانان گفت: در گروه الف مشاغل سخت و زیان آور مشاغلی هستند که با بررسی آلایندگی‌های محیطی می‌تواند خارج و شمول سخت و زیان آور قرار بگیرد که قاعدتا نمی‌شد آتش‌نشانان را در آن بخش قرار دهیم.
    وی ادامه داد: در گروه «ب» مشاغلی هستند که به ذات سخت و زیان آور محسوب می‌شوند که بر این اساس کلیه مشاغل عملیاتی آتش نشانی در سراسر کشور که تابع قانون کار هستند مشمول مشاغل سخت و زیان آور شدند.
    وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: لیست مشاغل عملیاتی را به پیوست مصوبه امروز شورای حفاظت فنی به همه استان‌ها ابلاغ خواهیم کرد و سازمان تامین اجتماعی نیز آن را در دستور کار قرار خواهد داد.
    وی گفت: علاوه بر این سایر مشاغل مطرح بودند که در ظاهر عملیاتی نیستند و متناسب با جغرافیای کشور ممکن است در زمره مشاغل عملیاتی قرار گیرند که در آن مورد هم مقرر شد کمیته‌های محلی و استانی متناسب با شرایط خاص در استان‌ها بتوانند علاوه بر لیست مصوب درباره آن مشاغل تصمیم‌گیری کنند.
    وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: این موضوع از روز تصویب و به محض ابلاغ لازم الاجرا است.
    وی درباره تامین ۴ درصد حق بیمه مربوط به مشاغل سخت و زیان آور گفت: کارفرماها در این زمینه باید تمهیداتی در نظر بگیرند و طبیعی است که از زمان تصویب مصوبات لازم الاجرا خواهد بود.
    شریعتمداری درباره سبد حمایتی کارگران گفت: با تامین اعتباری که از سوی سازمان برنامه و بودجه انجام شد و بر اساس قانون مصوب همه گروه‌هایی که باید از بسته حمایتی نوبت اول برخوردار می‌شدند، بسته را دریافت کردند و ۱۴۵ میلیارد تومان آخرین مبلغی بود که سازمان برنامه و بودجه در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار داد تا آخرین بخش از مرحله اول بسته حمایتی پرداخت شود.
    وی ادامه داد: کسانی که تا به حال سبد حمایتی را دریافت کردند تقریبا نیمی از جمعیت کشور و ۱۴ میلیون خانوار را شامل می شوند و اگر کسانی باشند که خود را مشمول این قانون را دریافت بسته حمایتی می‌دانند باید تقاضای خود به مراجع حمایتی اعلام کنند که اگر لازم باشد تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی قرار بگیرند و مشمول این بسته شوند.
    وزیر کار گفت: دستور رئیس جمهور این بوده که برای نوبت دوم پرداخت بسته حمایتی سازمان برنامه و بودجه مقدمات را فراهم کند.
    وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: درباره افزایش حق مسکن کارگران در شورای عالی کار بررسی‌های انجام شده که هنوز به نتیجه نهایی نرسیده و مجدداً دوشنبه هفته جاری مجدداً در دستور کار است و در صورت تصویب نهایی برای تصویب به هیئت وزیران ارجاع خواهد شد.
    شریعتمداری در پاسخ به این سوال که آیا به عنوان وزیر رفاه معتقدید که مردم از پس هزینه‌های زندگی در شرایط کنونی بر می‌آیند و آیا رفاه دارند؟ گفت: فشارهایی که در ماه‌های اخیر از اواخر سال گذشته توسط نظام سلطه علیه ملت ایران وارد شد قطعاً تغییراتی در سطح عمومی قیمت‌ها به وجود آورد که به همان میزان سبد معیشتی مردم دچار لطماتی شد. تصمیم دولت برای ارائه سبد حمایتی به مردم بر پایه همین درک اتخاذ شد.
  • فردا؛ واریز بسته حمایتی ۲۰۰ هزار تومانی بیمه شدگان تأمین اجتماعی

    بسته حمایتی ۲۰۰ هزار تومانی بیمه شدگان تأمین اجتماعی که کمتر از ۳ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند از فردا به حسابشان واریز می‌شود.
    به گزارش  فارس، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌ای کشور ۱۳ میلیون و ۸۵۰ هزار نفر بیمه شده اصلی و ۳ میلیون ۱۶۵ هزار نفر مستمری‌بگیر، بازنشسته و از کارافتادش دارد.
    تعداد بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی با احتساب خانواده‌هایشان به ۴۲ میلیون نفر می‌رسد که از خدمات بیمه‌ای و درمانی این سازمان استفاده می‌کنند.
    براساس مصوبه دولت مقرر شد به بازنشستگان و بیمه‌شدگان این سازمان که کمتر از ۳ میلیون تومان درآمد دارند بسته حمایتی به ارزش ۲۰۰ هزار تومان پرداخت شود و تاپایان سال این افراد ۶۰۰ هزار تومان بسته حمایتی دریافت می‌کنند.
    براساس پیگیری‌های خبرنگار فارس، از ۳ میلیون و ۱۶۵ هزار نفر مستمری‌بگیر، بارنشسته، بازمانده و ازکار افتاده تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی ۲ میلیون ۶۰۰ هزار نفر مشمول بسته های حمایتی می‌شوند که ماه گذشته بسته‌های حمایتی را دریافت کردند.
    ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بیمه شده کمتر از ۳ میلیون تومان درآمد دارند
    از سوی دیگر بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی ۱۳ میلیون و ۸۵۰ هزار نفر هستند که حدود ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از آنها کمتر از ۳ میلیون تومان درآمد دارند.
    در ضمن به هر خانواده یک بسته حمایتی ارائه داده می‌شود بعنوان مثال اگر در خانواده ۳ نفر مشغول به کار باشند و هر کدام کمتر از ۳ میلیون تومان درآمد داشته باشند به یک نفر از آنها این بسته داده می‌شود و این بسته حمایتی تنها به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.
    رحیم اردلان، معاون اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس اظهار داشت: ازفردا نخستین بسته حمایتی دولت به بیمه شدگان تأمین اجتماعی به ارزش ۲۰۰ هزار تومان با هماهنگی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و همینطور سازمان تأمین اجتماعی به حسابشان واریز می‌شود.
    به گزارش فارس، بیمه شدگان می‌توانند با این مبلغ از فروشگاه‌های ذنجیره‌ای کالاهای مورد نیاز خود را خریداری کنند.