دسته: اقتصادی

  • گزارش ویژه از کارگاه‌های ساخت طلا و جواهر  در لاکچری‌ترین تجارت زیرزمینی ایران چه می‌گذرد؟

    چندی است که در دنیای مجازی، صفحات تبلیغاتی از فروش انوع مصنوعات طلا بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و سود قانونی مشاهده می شود.

    به گزارش خبرآنلاین، تبلیغاتی که بسیاری از مخاطبان را به فکر فرو می برد که در وانفسای گرانی لحظه ای سکه و طلا، چگونه ممکن است که طلا به اصطلاح با آپشن های ویژه به فروش برسد. 
    اگر مساله را دقیق بررسی کنید، متوجه می شوید که برخی کارگاه های ساخت مصنوعات طلا برای فروش محصولات خود ترجیح داده اند بدون واسطه عمل کنند و تولیدات خود را با توجه به امکانات دنیای مجازی به دست مشتریان برسانند و در ایه راه به جای انتظار برای فروش مصنوعات خود در طلافروشی راه را به اصطلاح دور زده و کوتاه کنند.

    این صنعتگران با آگهی های فراوان و عکسهای زیبا از تولیدات خود، سعی می کنند مخاطب را به شدت تحت تاثیر قرار دهند و با تعیین قیمت های پایین تر از بازار، شرایط را برای فروش مصنوعات طلا فراهم کنند. 
    فروش طلا بدون احتساب مالیات و سود 

    کارگاه تولیدی مصنوعات طلا و جواهر رضا، در کوچه پس کوچه های یکی از مناطق شمالی تهران قرار دارد، کارگاهی که در طبقه دوم یک خانه مسکونی قدیمی واقع شده و نمای آن هیچ سنخیتی با این منطقه و خانه های اطراف آن ندارد.
    وی درباره قیمت ها می گوید: ما فقط نرخ طلای خام و همچنین اجرت ساخت را بر روی مصنوعات محاسبه می کنیم و در قیمت نهایی خبری از اخذ مالیات بر ارزش افزوده و سود و … نیست. 
    وی ادامه می دهد: وقتی موارد متعدد بر نرخ طلای خام افزوده می شود، ناگهان بر قیمت مصنوعات طلا بین ۳۰ تا ۴۰درصد افزوده می شود. 
    رضا سرویس های جواهر ساخته شده در کارگاه خود را نشان می دهد که مدعی می شود که با نمونه های خارجی و به ویژه طلاهای ساخته شده توسط برندهای ایتالیایی قابل رقابت است.
    وی توضیح می دهد: ما قادر به ساخت هر نوع مدل طلا و جواهر هستیم و می توانیم از روی عکس نمونه طلاهای برند بسازیم که با نمونه اصلی تفاوتی نداشته باشد.
    چند نمونه از جواهرهای ساخته شده در کارگاهش را نشان می دهد و بیان می کند: این مدل ها از روی ژورنال برخی برندهای نامدار خارجی ساخته شده و ما سفارشاتی از مشتریان کشورهای مختلف دریافت می کنیم.
    رضا عنوان می کند: حتی برخی کارهای به اصطلاح نصفه را برای ما از آلمان فرستاده اند تا در این کارگاه به اتمام برسانیم.
    این جواهر ساز ادامه می دهد:‌ در این کارگاه قیمت ها بر اساس نرخ طلای خام و همچنین اجرت ساخت تولیدات تعیین می شود در حالی که در مغازه های طلافروشی باید مالیات بر ارزش افزوده و سود و … نیز پرداخت شود.
    وی دو نمونه از سرویس های ساخته شده را نشان داده و توضیح می دهد: این سرویس ها بر اساس مدل های خارجی ساخته شده و تمام جزییات مطابق با نمونه های اصلی است و از سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی استفاده شده که هزینه طلا و سنگ های به کار رفته به صورت جداگانه محاسبه می شود. 
    یکی از این سرویس ها با انگشتر حدود ۱۱میلیون تومان قیمت دارد و دیگر به صورت کامل ۲۲میلیون تومان است و حتم بدانید در طلا و جواهر فروشی بر این نرخ ها حداقل چند میلیون تومان افزوده می شود. 
    وی درباره میزان خرید و فروش طلا عنوان می کند: با توجه به پایین بودن قیمت ها، مشتری ها ترجیح می دهند خرید خود را به صورت سفارشی و بدون واسطه انجام دهند.
    واردات طلای خام از دبی 

    به سراغ یکی دیگر از دوستان طلافروش در یکی از مراکز خرید ساعت در شرق تهران می رویم.
    وی میزان خرید و فروش ها توضیح می دهد:‌ در ماه های گذشته و با افزایش قیمت ها، میزان معاملات به کمترین میزان خود رسیده است. 
    فرهاد بیان می کند: بنده یک کارگاه ساخت طلا و جواهر دارم که بیشتر نمونه های موجود در مغازه حاصل کار همکاران ماست.
    وی تصریح می کند: با توجه به این مساله سعی می کنیم سود کمتری از مشتریان دریافت کنیم.
    به گفته وی مجموع اجرت ساخت، سود و مالیات بر ارزش افزوده سبب می شود تا حدود ۳۶درصد بر نرخ نهایی طلای خریداری شده توسط مشتری افزوده شود. 
    این طلاساز می گوید:‌ ماه هاست که طلاهای گرم بالا و سنگین در بازار خریدار ندارد و شرایط به گونه ای پیش می رود که تا شرایط خاص ایجاب نکند، مردم به سراغ خرید طلا نمی روند.
    وی می افزاید:‌ خرید طلا دقیقا ریسک محسوب می شود زیرا قیمت ها روزانه در حال تغییر است.
    وی تاکید می کند: با توجه به مشکلاتی که وجود دارد اصلا طلای دست دوم بدون فاکتور خریداری نمی کنیم زیرا تبعات منفی دارد به همین دلیل نیز طلای دست دوم نیز نمی فروشیم.
    وی توضیح می دهد: گاهی اوقات نیز طلای آبشده و شمش های ایرانی کیفیت لازم را ندارند و این مساله سبب شده تا ما به صورت مستقیم اقدام به واردات شمش و طلای خام از دبی کنیم.
    دور زدن قانون، ممنوع!

     
    رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران درباره میزان تقاضا در این بازار به خبرآنلاین می گوید: نوسان و افزایش قیمت ها سبب شده تا میزان معاملات به کمترین حد خود در سال های اخیر برسد به طوری که به جرأت می توان مدعی شد میزان فروش همکاران ما نزدیک به صفر شده و واحدهای صنفی فقط باز هستند وگرنه خرید و فروشی صورت نمی گیرد. 
    آیت(ابراهیم) محمدولی بیان می کند:‌ با توجه به افزایش قیمت ها، بسیاری از کسانی که تا پیش از این به طلا به عنوان کالایی سرمایه ای نگاه می کردند اکنون این دیدگاه را از دست داده و اقدام به خرید نمی کنند.
    وی درباره خرید و فروش طلا در کارگاه های ساخت طلا و بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و … توضیح می دهد: در کشور قوانین صنفی و کلی وجود دارد که همه باید ملزم به رعایت آن باشند بنابراین در مورد پرداخت مالیات همه باید این قانون را رعایت کنند. 
    وی می افزاید:‌ هرگونه فعالیت که منجر به عدم رعایت قانون شود، تخلف است.
    وی درباره تعداد کارگاه های ساخت طلا و جواهر تصریح می کند:‌ بر اساس تقاضا و پروانه های صادرشده از سوی اتحادیه هزار و ۹۰۰ واحد ساخت طلا داشتیم که اکنون فقط ۱۰درصد این واحدها فعال هستند و بقیه نیمه فعال و تعطیل شده اند.  
    محمدولی در مورد فعالیت و تبلیغات کارگاه های ساخت طلا و جواهر در دنیای مجازی می گوید: موضوع فعالیت واحدهای صنفی در دنیای مجازی همچنان چهره قانونی به خود نگرفته بنابراین از خریداران و مصرف کنندگان درخواست می کنم نسبت به خرید و فروش طلا در دنیای مجازی دقت کنند.
    وی خاطر نشان می کند: بهتر آن است برای خرید طلا و جواهر به صورت فیزیکی و با حضور در واحدهای صنفی پروانه دار و رسمی اقدام کنند زیرا در این صورت ریسک معاملات کاهش می یابد.
    واردات طلای خام آزاد است

    رییس اتحادیه طلا و جواهر درباره تمایل برخی از کارگاه های ساخت طلا بر استفاده از طلای خام خارجی ( تولید شده در ترکیه و امارات) عنوان می‌کند:‌ بر اساس مواضع بانک مرکزی و … ورود مصنوعات طلا به کشور ممنوع بوده و در مقابل واردات هرمیزان طلای خام به کشور آزاد است. 
    محمدولی می گوید: ممنوعیت ورود مصنوعات طلا به دلیل حمایت از تولید داخل است زیرا در سال های گذشته هنرمندان و تولیدکنندگان کشورمان به درجه استادی رسیده و تولیداتشان از نظر کیفیت و مدل قابل رقابت با نمونه های خارجی است. 
    وی ادامه می دهد: بیش از ۸۵ درصد طلای مورد استفاده در کارگاه های ساخت طلا و جواهر در داخل کشور تولید و در مقابل  ۱۰ تا ۱۵درصد طلای خام از سایر کشورها وارد می شود. 
    وی تاکید می کند: طلای خام ایران از نظر کیفیت قابل رقابت با طلای خام دبی و سوییس است بنابراین طلا و جواهرسازان با اطمینان می توانند از طلای خام تولید ایران استفاده کنند. 
    وی خطاب به خریداران طلا و جواهر اظهار می کند: برای خرید طلا و جواهر حتما به واحدهای صنفی که دارای پروانه کسب از اتحادیه ها طلا و جواهر در سراسر کشور هستند، مراجعه کنند زیرا در برخی موارد مشاهده شده که برخی واحدهای صنفی غیرمجاز و بدون پروانه کسب اقدام به تخلف در بازار طلا و جواهر می کنند بنابراین شهروندان توجه کنند اگر از واحدهای رسمی خرید خود را انجام دهند، به هیچ وجه ضرر نخواهند کرد.

  • پرده‌برداری تعزیرات از ترفند دلالان خودرو: یک ماشین را با ۵ نرخ آگهی می‎کنند

    سخنگوی تعزیرات اعلام کرد برخی اشخاص یک خودرو را به چند نوع قیمت در سایتهای آگهی می فروشند که این مسئله خودبه خود باعث گرانی می شود.

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از سایت سازمان تعزیرات حکومتی، سید یاسر رایگانی روز پنجشنبه گفت: خرید و فروش‌های مجازی و کاذبی که وجود خارجی ندارد و هیچ معامله‌ای رخ نمی‌دهد، نقش بسیار زیادی بر افزایش قیمت خودرو دارد تا جایی که ما در یک روز برای یک خودرو نزدیک به ۱۶ میلیون تومان تفاوت قیمت در مقایسه با روز قبل از آن می‌بینیم.
    رایگانی گفت: مشاهده کردیم که شخصی یک پراید را به قیمت‌های ۲۰، ۲۲، ۲۵، ۲۷ و ۳۰ میلیون تومان آگهی کر بود که مشخص شد این یک خودرو است، اما با چند شماره تلفن همراه به صورت متفاوت آگهی شده است.
    وی افزود: این فضایی است که دلالان ایجاد می‌کنند که از ناحیه اتحادیه هم ورود مطلوبی نمی‌شود و تخلفی را به شعب تعزیرات ارجاع نمی‌دهند.
    سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: باید مراجع ذیربط همچون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پلیس فتا در این گونه فضاهای مجازی همچون سایت دیوار ورود کنند و نباید فرد هر قیمتی که دوست دارد در این سایت‌ها تعیین کند و شاهد ایجاد جو روانی و متضرر شدن خریداران باشیم. در این فضا فقط دلالان سود می‌برند.
  • برخی بانک‌ها با سیلزدگان همکاری نمی‌کنند

    باشگان خبرنگاران نوشت: رئیس بنیاد مسکن گنبد و رئیس ستاد بازسازی شرق استان گلستان، از عملکرد یک بانک در پرداخت تسهیلات به سیل زدگان ابراز نارضایتی کرد.

    رضایی در گفتگو گفت: با گذشت بیش از یک هفته از مراجعات مردمی به این بانک و عدم همکاری این بانک به دلایل واهی سیل زدگان همچنان سرگردان و بلاتکلیف هستند.
    وی افزود؛ تاکنون حتی یک نفر در بانک مذکور موفق به انعقاد قرارداد نگریده است.
    وی در ادامه درخواست تعیین‌تکلیف بانک مذکور با سیل زدگان را خواستار شد.
  • سکته‌کنندگان پرونده بانک سرمایه به زندان رفتند

    سکته‌کنندگان پرونده بانک سرمایه به زندان رفتند

    میزان نوشت:قاضی مسعودی مقام گفت: هر سه محکوم پرونده بانک سرمایه به زندان رفتند و پزشکی قانونی تأیید کرد که این افراد می‌توانند تحمل حبس کنند.

    قاضی مسعودی، مقام رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی در جمع خبرنگاران در ارتباط با سه محکوم پرونده بانک سرمایه که اعلام شد همزمان سکته کرده‌اند، گفت: هر سه نفر آقایان توسلی، بخشایش و کاظمی به زندان رفتند و امروز آقای توسلی به عنوان آخرین نفر به زندان اوین اعزام شد و اسناد و مدارکشان بررسی شد.
    وی تصریح کرد: پزشکی قانونی تأیید کرد که این افراد می‌توانند تحمل حبس کنند و به زندان و قاضی اجرای احکام اعلام کردیم در صورتیکه امکان حبس در بهداری زندان نیز فراهم است چنانچه بیماری قلبی آن‌ها وخیم شد هماهنگی‌های لازم در این خصوص انجام شود و می‌توانند در بیمارستان زندان نگهداری شوند.
    سکته‌کنندگان پرونده بانک سرمایه به زندان رفتند
    قاضی مسعودی مقام در پایان گفت: اینکه ما از هر ترفندی برای عدم رسیدگی و اجرای حکم استفاده کنیم جایگاهی ندارد و قوه قضاییه با تمام قدرت در مقابل مفسدین اقتصادی می‌ایستد.

     بنابر حکم قاضی مسعودی مقام، علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی به ۲۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم شدند.
    قاضی مسعودی مقام رییس شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا حکم سه تن از مدیران سابق بانک سرمایه اجرا شده است؟ گفت: زمانی که متهمان برای اجرای حکم احضار شدند، نمی‌دانم چرا هر سه نفر همزمان سکته کردند و در بیمارستان بستری شدند.
    وی افزود: از پزشکی قانونی خواستیم موضوع را بررسی کند.
  • اخلالگر بازار شکر دستگیر شد

    اخلالگر بازار شکر دستگیر شد

    اخلالگر بازار شکر دستگیر شد

    ایرنا نوشت: ماموران اداره کل تعزیرات حکومتی استان فارس در یک معامله صوری، عرضه کننده ۵۷ تن شکر خارج از شبکه توزیع را در شیراز شناسایی و بازداشت کردند.

    روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان فارس در گزارش خود با بیان این مطلب به نقل از مدیر کل این اداره اظهار داشت: با دریافت اطلاعات و اخباری مبنی بر خرید و فروش حواله شکر در یکی از سایت های اینترنتی، رسیدگی به موضوع در دستور کار گشت مشترک تعزیرات حکومتی این استان قرار گرفت.
    علی مبشری افزود: با خرید صوری که از این سایت اینترنتی انجام شد، فردی که با خرید و فروش غیرقانونی شکر موجب اخلال در بازار شده بود، شناسایی شد.
    وی ادامه داد: متعاقب آن با اعزام تیمی متشکل از تعزیرات حکومتی، پلیس امنیت اقتصادی و بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت به محل انبار فرد مورد نظر، ۵۷ تن شکر کشف و فرد متخلف نیز بازداشت شد.
    مدیر کل تعزیرات حکومتی فارس با اشاره به ارجاع پرونده متشکله در این زمینه به شعبه دهم تعزیرات حکومتی این استان افزود: شعبه رسیدگی کننده در حال انجام تحقیقات پیرامون موضوع و بازجویی از متهم پرونده است و برای فرد متخلف نیز قرار وثیقه ای به ارزش یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال صادر شده است.
    مبشری بیان کرد: با توجه به حساسیت موضوع، به زودی حکم پرونده صادر می شود و به اطلاع عموم خواهد رسید.
    وی، با اشاره به اینکه تعزیرات حکومتی در برخورد با اخلالگران بازار هیچگونه اغماضی نخواهد کرد، از شهروندان خواست در صورتیکه هر گونه اطلاعی از عرضه خارج از شبکه توزیع و یا احتکار کالا دارند، مراتب را به سامانه ۱۳۵ تعزیرات گزارش دهند تا نسبت به پیگیری فوری موضوع اقدام شود.
  • درخواست خانه کارگر: بن کالاهای ضروری احیا شود

    درخواست خانه کارگر: بن کالاهای ضروری احیا شود

    خانه کارگر در بیانیه ای به مناسبت ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر از دولت درخواست کرد تا ضمن اتخاذ سیاستهای پولی و مالی برای حفظ قدرت خرید کارگران، بن کالاهای ضروری احیا شود .

    خانه کارگر در این بیانیه خواستار آن شد تا دولت نسبت به پرداخت تعهدات خود به سازمان تامین اجتماعی اقدام نماید و مدیرعامل این سازمان را تعیین کند.
    درخواست خانه کارگر: بن کالاهای ضروری احیا شود
    همچنین در این بیانیه آمده است، سال گذشته به دلیل تحریم های ظالمانه آمریکا، کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی، سال سختی برای جامعه کارگری بود.
    درخواست افزایش دستمزد در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ مورد استقبال کارفرما و دولت قرار نگرفت و در پایان سال از رقم ۳۷ میلیون ریال حداقل معیشت، مزد کارگران حدود ۳۳ درصد از هزینه زندگی آنها را پوشش می داد.
    براساس این بیانیه بالا بودن نرخ بیکاری، وضعیت نامناسب معیشتی بازنشستگان، افزایش هزینه های درمان و پوشش ندادن تامین اجتماعی در این ارتباط، تعدیل نیروی کار، معوق ماندن حقوق کارگران در برخی کارگاه ها و بنگاه های اقتصادی و پرداخت نشدن تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی از وقایع سال گذشته بود.
    خانه کارگر در این بیانیه آورده است، کارگران از دولت درخواست دارند تا سیاست های پولی و مالی مناسب برای کنترل قیمتها و حفظ قدرت خرید جامعه مزد بگیر بکار ببرند و علاوه بر آن تا تثبیت شرایط اقتصادی و عادی شدن شرایط نظام توزیع، سهمیه مستمری بگیران را با استفاده از کمک دولت و ارز دولتی تقویت کند.
    همچنین احیای بن کالاهای ضروری و رسیدگی به واحدهای بحران زده در شرایط فعلی جامعه از دیگر درخواست های کارگران در بیانیه است.
    تشریح اهمیت سازمان تامین اجتماعی از موارد مندرج در این بیانیه است که کارگران خواستار پرداخت تعهدات دولت به این سازمان شده اند و نیز اداره سازمان به دور از مدیریت واحد دولتی، تدوین آئین نامه اجرایی ماده هفت قانون کار که به امنیت شغلی کارگران می پردازد و تعیین مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی را به عنوان اولویت های مورد توجه قید کرده اند.
  • چرا نرخ خودرو نجومی شد؟ نقش دلال‌های آنلاین در بازی گرانی

    چرا نرخ خودرو نجومی شد؟ نقش دلال‌های آنلاین در بازی گرانی

    چرا نرخ خودرو نجومی شد؟  نقش دلال‌های آنلاین در بازی گرانی

    فارس نوشت: افزایش ناگهانی قیمت خودرو، ضرورت برخورد جدی با دلالان در سایت‌های خرید و فروش آنلاین را ایجاب می‌کند.

    افزایش قیمت خودرو به صورت هماهنگ، توسط دلالان موضوع جدیدی نیست. در شرایطی که بسیاری از مردم از طریق خدمات مطلوب و مناسب این سایت ها اقدام به خرید و فروش اجناس خود می کنند و سایت های خرید و فروش اینترنتی، نقش ویترین قیمت را در بازار دارند، دلالان بازار خودرو، از این بستر بهره گرفته اند و در نبود نظارت کافی، قیمت غیرواقعی و مدنظر خود را تعیین می‌کنند.
    از جمله این دلال ها، می توان به برخی از نمایشگاه داران و کسانی اشاره کرد که به امید سود بیشتر به این بازار مکاره پا گذاشته‌اند.
    بسیاری از فعالان صنعت خودرو سازی معتقدند که قیمت های فعلی واقعی نیست و در صورت برخورد با اخلال گران این بازار، قیمت ها به حالت عادی باز خواهد گشت. 

    در بازاری که قیمت های آن را دلالان و بنگاه داران تعیین می کنند، با ارائه قیمت های کاذب و غیر واقعی ، پراید مرز روانی ۵۰ میلیون را رد می‌کند، ساندرو سد ۲۰۰ میلیون تومان را می‌شکند و دلالانِ خودروهای چینی هم تلاش می‌کنند تا قیمت‌ها را هم‌تراز با رقبای کره‌ای بالا نگه دارند.
    قیمت خودرو در چند هفته اخیر یک روند افزایشی را تجربه کرده است؛ روندی که اگرچه کارشناسان می‌گویند باعث شده تا حجم معاملات در این بازار به شدت کاهش پیدا کند اما از طرفی می‌بینیم که قیمت خودرو بدون منطق مشخصی در حال بالا رفتن است.
    البته در این میان، تیم مدیریت یک سایت خرید و فروش آنلاین اعلام کرده است که این سایت، به زودی خدمات کارشناسی خودرو را راه‌اندازی می‌کند که این کار اگر با نظارت قضایی و برخورد با دلالان و کاربران غیرواقعی این سایت ها باشد، می‌تواند گام مهمی در جهت کنترل بازار خودرو محسوب شود.
  • زنگنه: سهمیه‌بندی بنزین از پنج‌شنبه دروغ است

    زنگنه: سهمیه‌بندی بنزین از پنج‌شنبه دروغ است

    زنگنه: سهمیه‌بندی بنزین از پنج‌شنبه دروغ است

    ایسنا نوشت: بیژن زنگنه گفت: موضوع مطرح‌شده درباره سهمیه‌بندی بنزین و آغاز فرایند سهمیه‌بندی بنزین از فردا دروغ است.

    بیژن زنگنه در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران که امروز در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران گشایش یافت، در پاسخ به سوالی درباره سهمیه‌بندی بنزین و احتمال آغاز فرایند سهمیه‌بندی بنزین از فردا اظهار کرد: آنچه درباره سهمیه‌بندی بنزین اعلام شده دروغ است و بعداً توضیح بیش‌تری در این باره اعلام خواهد شد.
  • گران‌فروشی لبنیات جرم است

    گران‌فروشی لبنیات جرم است

    تسنیم نوشت: رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به شرکت های لبنی هشدار داد هر گونه افزایش قیمت تخلف محسوب می‌شود و پرونده متخلفین نیز به تعزیرات حکومتی ارسال می شود.

    گران‌فروشی لبنیات جرم است

    عباس تابش درباره افزایش ۲۰۰ تومانی قیمت خامه کوچک گفت: هر گونه افزایش قیمت محصولات لبنی تخلف محسوب می شود و باید قیمت را کاهش دهند، در غیر اینصورت پرونده آنها به تعزیرات ارسال می شود.

    رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در واکنش به کم فروشی در محصولات لبنی افزود: این اقدام تخلف محرز است که در چند مورد با چنین تخلفی مواجه شدیم که با آنها برخورد کردیم و پرونده شان را به تعزیرات فرستادیم.

  • چرا کاغذ گران شد؟

    چرا کاغذ گران شد؟

    مهر نوشت: رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران برهم خوردن عرضه و تقاضا را دلیل اصلی افزایش چشمگیر قیمت کاغذ اعلام کرد.

    ابوالفضل روغنی گلپایگانی، برهم خوردن عرضه و تقاضا را دلیل اصلی افزایش قیمت طی روزهای اخیر دانست و گفت: بالا رفتن قیمت دلار و عدم حمایت به موقع دولت در تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات به منظور جبران کسری نیاز داخلی سبب شده تا قیمت با افزایش قابل توجهی مواجه شود.
    گرانی کاغذ
    وی افزود: در عین حال نه تنها منابع لازم برای افزایش تولید و واردات مواد اولیه صورت نگرفته، بلکه واردات کاغذ نیز به دلیل عدم تخصیص ارز با مشکلات جدی مواجه است.
    رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا ادامه داد: مشکلاتی هم بین وزارت صنعت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود دارد که البته قول هماهنگی بیشتر داده شده است. این در شرایطی است که تصمیم گیری در خصوص ثبت سفارش واردات کالا به عهده وزارت صنعت است و تصمیم گیری در مورد شیوه توزیع و عرضه کاغذ در بازار از مسئولیت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است اما در شرایط کلی برای برطرف شدن مشکل قیمت کاغذ باید تولید و واردات را افزایش داد.